أهم العوامل المؤثرة بشكل قوي في تحركات العملات والأسهم والسندات

ما هي العملة؟، العملة هي أساس كافة التعاملات والأنشطة المالية والاقتصادية في كل مكان، وبعد انتشار منصات وشركات الفوركس المتخصصة في تداول العملات من بيع وشراء، أضافت تلك الشركات خدمات جديدة بعد أن ضمت لمنصاتها بعض المجالات الأخرى مثل  السندات وأيضاٌ السلع بالإضافة إلى سوق الأوراق المالية.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار السندات والعائد منها لها دور هام جداٌ في قدرتها على تغير اتجاه العملة، والدليل على هذا أن الفرق بين عائد السندات في مختلف الدول والتي يطلق عليها اسم أسعار الفائدة، لها التأثير الأكبر على تغير اتجاه العملة، ويعد هذا التأثير أكبر بكثير من تأثير عائد السندات الفعلي.

لذا فإن تواجد الأسهم والسندات والسلع والعملات في منصة تداول واحدة يعد ميزة نوعية تقدمها عددا من شركات الفوركس المتميزة، التي تسعى لتقديم كافة الخدمات والأدوات لعملائها من المستثمرين، بحيث يقوم باستخدام تلك المنصة لكافة تعاملاته وخطواته الاستثمارية.

هنا دعونا نلقى نظرة اكثر عمقا على الأسهم والسندات والفروق بينهما.

عائدات السندات

يتساءل الكثيرون عن مفهوم السندات، فالسندات هي الأوراق المالية، والتي تقوم بالإعلان عن أسعار الفائدة بشكل دقيق وبمنتهي الحساسية، هذا بالإضافة إلي أنها وسيلة هامة من وسائل الاستثمار الهامة جداٌ بالنسبة للعديد من المستثمرين، كما أنها تعتبر أيضاٌ وسيلة التمويل المالي الأساسية بالنسبة لعدد كبير من الشركات وأيضاٌ الحكومات، فمن خلال السندات يمكن أن يقوم المستثمرون بإقراض الحكومات وأيضاٌ الشركات الكبرى.

وبهذا الإقراض يصبح مالك السند دائن للجهة التي اقترضت منه، أي أنها ليست شريكاٌ لها، بل أن الجهتان يقومان بالاتفاق المسبق قبل الاقتراض على أن الشخص الذي يمتلك السند له فائدة محددة، وهذا يعني أن العائدات السندات السيادية تعني سعر الفائدة.

ولهذا فلابد من معرفة ما هو المعنى المرادف لكلمة السعر للسند، وسعر السند هو القيمة المالية التي يسددها المستثمر في الأوراق المالية للحكومة أو للشركة مقابل المساهمة بسند أو أكثر في أرباح الشركة في الشهور والأعوام المقبلة كمساهم أو شريك بهذا المشروع أو هذه الشركة.

ومن المعروف عن العلاقة بين السندات والأرباح أنها علاقة عكسية حيث أنه كلما زادت أسعار السندات قلت نسبة عوائدها وكلما قلت أسعار السندات زادت نسبة عوائدها في معادلة عكسية حيث أن سعر السند كما قلنا سابقا هو المبلغ الذي ساهم به الفرد في الشركة، وكلما زاد هذا المبلغ أمام العائد فمعناه الطبيعي أن نسبة العائد سوف تقل، وعلى الناحية العكسية فكلما قل هذا المبلغ المدفوع مقابل السند أمام العائد فهذا يعنى أن نسبة العائد ستكون عالية.

كيف تحرك عائدات السندات على تحركات أسعار العملة العالمية؟

يجب أن نعلم أيضا عن أسعار السندات أن لها علاقة طردية مع تحركات أسعار العملات في العالم، ويكمن سبب هذا في أنه من الطبيعي أن الشركة التي يكون عوائدها أعلى سيقوم المستثمرين بالتهافت على شراء سنداتها لتحقيق الأرباح و العوائد المرضية لهم كمستثمرين.

وأما الشركات التي يكون عوائدها قليلة فستصبح بشكل طبيعي بعيدة عن تفكير المستثمرين الذين يفكرون في شراء سندات جديدة لشركات رابحة في محاولة منهم لتحقيق الربح، ومن هنا يظهر أن العلاقة بين تحرك أسعار العملة يتعادل طرديا مع تحرك عائدات السندات بسبب ميل المستثمرين إلى الاستثمار في الشركات الناجحة ذات العوائد الأعلى، مما يزيد من سعر عملة هذه الدولة التي تتضمن شركات صاحبة عوائد عالية.

العوامل التي تحدد عائد السندات

عندما تبدأ كمستثمر في اختيار شركة لشراء سندات، فبهذا يجب أن تعتبر العالم وشركاته أمامك كسوق واحد مفتوح للاختيار منه الشركة أو مجموعة الشركات الأنسب لك لاختيار واحدة منهم والتي ستحقق لق العائد المرضى، وهذا الاختيار لا يجب أن يكون عشوائيا، ولا حتى عن طريق أسم الشركة الكبير والمعروف عالميا ولكن هناك عدة عوامل داخل الدولة نفسها تجعلك أما تستطيع اختيار واحدة من تلك الشركات التي داخلها للاستثمار أو أنها شركات لا تستطيع إعطاءك العائد المرضى، وفيما يلي سأوضح لكم مجموعة العوامل التي من خلالها تستطيع وبوضوح رؤية الأمر جيدا لاختيار استثمارك الأمثل.

• آفاق النمو الاقتصادي

من الأشياء التي تجذب المستثمرين للاستثمار داخل دولة دون أخرى هي أفاق النمو الاقتصادي، حيث أن الدولة صاحبة المعدلات المرتفعة والخطط المتميزة في النمو الاقتصادي سوف تجذب المستثمرين بشكل أكبر ناحية شراء السندات في شركاتها، السندات التي أصبحت شكلا بديلا لأشكال الاستثمار مثل رأس المال والأسهم.

• الركود الاقتصادي

 أما بالنسبة للركود الاقتصادي على عكس النمو الاقتصادي الذي تحدثنا عنه في النقطة السابقة فأنه يؤدى بشكل طبيعي إلى انخفاض قيمة عائدات السندات للشركات المقامة داخل تلك الدولة، حيث أن الركود الاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض عائدات السندات مما سيجعل المستثمرين لا يرغبون ولا يتجهون إلى الاستثمار في شركات عوائد سنداتها قليلة مما سيؤدى إلى انخفاض قيمة العملة بشكل بديهي.

• أسعار الفائدة

أما عندما نتحدث عن أسعار الفائدة فسنجد أن أسعار الفائدة الأساسية للبنوك المركزية داخل دولة انخفضت عن معدلها الطبيعي فهذا الانخفاض سيؤدى إلى عائد السندات و هذا ما سيجعل المستثمرين لا يتجهون إلى شراء سندات في تلك الشركات مما سيؤدى إلى التأثير على حركة العملات.

• التضخم

يجب أن تكون نسبة التضخم في العشر سنوات المقبلة على الأقل في مقاييس حساباتك عندما تختار سوق من أسواق الاستثمار لتستثمر فيه بسندات لشركات، وهذا ببساطة لأن معدل التضخم هو بمثابة انخفاض للقيمة الحقيقية للسند بمعنى أنه في حالة اقتراض 1000 دولار وكان معدل التضخم في خلال العشر سنوات المقبلة يصل إلى حد ال20% فهذا سيؤدى بطبيعة الحال أن قيمة السند في طريقه للانخفاض بقيمة 800 دولار بسرعة رهيبة، ولذلك فأنه من بديهيات السوق الاستثماري العالمي أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى انخفاض الطلب على السندات المحلية بشكل كبير لأن المستثمر بطبيعة الحال يسعى للحصول على عائد يحقق له احتياجاته.

ونظراً للقلق الاقتصادي الذي يعانى منه المستثمرين في العالم ككل منذ مطلع هذا العام الحالي وأيضاً لأن التوقعات للأعوام القادمة باتت غامضة وغير واضحة المعالم، كل هذا أدى بالمستثمرين إلى الاتجاه الفعلي حاليا للاستثمار في سوق السندات بديلاً عن سوق الأسهم، لأنها تعتبر الأسواق الأقل مخاطرة في عملية الربح والخسارة.

الفرق بين مخاطرة الاستثمار في الأسهم والسندات

وهذا لأن هناك فرق كبير بين الأسهم والسندات في التعريفات القانونية و الاقتصادية و سأقوم بشرح الفارق للتوضيح لمن هو قادم على الاستثمار حيث أن الأسهم هي مستند يثبت قانونية حق لصاحبه في ملكية الشركة أما السند فهو وثيقة إثبات أن لصاحبه دين على الشركة المصدرة السند لصالح حامله.

حامل السند له الحق الكامل كأي مشارك بالتصويت لاختيار مجالس إدارات الشركات أو من ينوب عنهم، أما صاحب السند فلا يحق له التدخل في أي نوع من أنواع الإدارة الخاصة بالشركة المقترضة منه، ولذلك فإن مخاطرة الاستثمار في الأسهم أعلى كثيراً من مخاطرة الاستثمار في الأسهم.