توقعات الأبراج عن الجزائر سياسياً وإقتصادياً، حيث تشير جميع توقعات الأبراج عن الجزائر إلى أن عام 2019 سيكون أصعب عام بالنسبة للجزائريين لفترة طويلة، لكن ارتفاع أسعار النفط إلى 76 دولار للبرميل قبل اليوم الأخير من العام الحالي قد ينقذ الوضع مرة أخرى ويعطي الحكومة المساحة اللازمة ترتيب الساحة السياسية وفقا لاحتياجات الموعد النهائي الرئاسي لعام 2019 بعناية، العام 2019 سيكون العام الأكثر حظا عند بعض الأبراج وفقاً لتوقعات الفلكيين.
توقعات الأبراج عن الجزائر لعام 2019
سيقدم العام الجديد أخباراً جيدة على جميع المستويات المالية والصحية والعاطفية، سيكون برج العذراء أحد أبراج الأكثر حظا في عام 2019، بسبب كوكب زحل، على الرغم من معاناته إلا أن النتائج ستكون إيجابية للغاية، وسيحظى السرطان بحياة عائلية هادئة للغاية في عام 2019 وسيكون سبتمبر الفترة التي تأتي بها أفضل الأفكار.
ستجعل حركة الكواكب حتى أولئك الذين يعانون عادة من مشاكل الاتصال مع أولئك الذين ينتمون إلى خبراء السرطان في التفاوض والإقناع ستمكنهم من تحقيق مكاسب كبيرة لأنفسهم، أما بالنسبة لدولة الجزائر عامةً على الرغم من وصول “الموس للعظام” على حد تعبير رئيس الوزراء أحمد أويحيى، لم تتمكن الحكومة من ترجمة رسالتها لترشيد الإنفاق في الواقع، رفضت الحكومة الذهاب مباشرة إلى تحرير الأسعار والانخفاض المفاجئ في قيمة الدينار ووقف المشاريع العامة.
وغيرها من التدابير القاسية على الفئات الاجتماعية الهشة، والتي تدعوها الهيئات المالية الدولية وحتى الجهات الفاعلة الاقتصادية في الداخل “الإصلاحات الشجاعة”، بدلاً من هذه التدابير، فضلت الحكومة خيار طبع النقود، التي وصفها أويحي “الخيار السيادي”، مخاطرة معدل تضخم لا يمكن السيطرة عليه،وسيكون الثور محظوظًا جدًا أيضاً في العام الجديد وفي جميع المجالات.
ويعتبر شهر فبراير ويناير والنصف الأول من شهر مارس فترة مثالية تشهد نجاحات شخصية ومهنية ومادية لدى هذا البرج، تعلم الحكومة أن طباعة النقود إن لم يكن مصحوبًا بنمو كافٍ سيفتح أبواب الجحيم، ولذلك أعدت خطة استنادًا إلى هذا التقدير بنسبة 4٪ في العام المقبل، وهو أعلى بكثير من تقديرات أفامي والبنك الدولي، التي تعطي الجزائر معدل نمو بنسبة 1 في المائة فقط في عام 2018، لكن مع ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى.
رهان الحكومة الجزائرية يمكن تحقيقه وقد تكون صعوبات 2019 مجرد مرور أزمة، لم تعد أرقام البطالة في ازدياد، حيث أن الرقم الأخير في المكتب الوطني للإحصاء، الذي يمثل 11.7 في المائة لشهر سبتمبر، يمثل انخفاضا في حجم البطالة مقارنة مع شهر أبريل الماضي عندما كان يعادل 12.3 في المائة، أما بالنسبة لقيمة الدينار الجزائري.
فقد عرف الاستقرار في السوق الموازية وفي المعاملات الرسمية لأسابيع بعد أن تسارع وتيرة الانخفاض بشكل كبير لأشهر، وبالتالي، فإن الحكومة محقة في عدم المخاطرة بتدابير أكثر شدة من تلك التي تم اتخاذها في قانون المالية لعام 2018، ولكن هذه الإجراءات وحدها أدت إلى استياء عام لم يسبق له مثيل حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، سيعتمد صعود أو تراجع التوتر الشعبي على مدى سيطرة الحكومة على توقعات القوة الشرائية والتضخم والمؤشرات الاجتماعية الأخرى التي يصعب تحملها.
