جمهورية أوزبكستان هي واحدة من دولتين مقفلتين في العالم، وتحدها الدول الخمسة غير الساحلية وهي كازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأفغانستان وتركمانستان، إنها جمهورية دستورية رئاسية، والسلطات التنفيذية هي مع الحكومة بينما السلطة التشريعية هي مع غرفتي الجمعية العليا، بينما يتكون الجهاز القضائي من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية والمحكمة الاقتصادية العليا، وتضمن حكومة أوزبكستان التوجيه بشأن الأداء الفعال لاقتصاد البلد، وتنفيذ القانون، والتنمية الاجتماعية والثقافية، وهنا نستعرض معا أهم المعلومات عن نظام الحكم في أوزبكستان.
تتمتع حكومة أوزبكستان بأساس قانوني في دستور البلاد، والحكومة في ثلاثة مستويات: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويمكن أن نطلق عليها نظام الحكم في أوزبكستان، وأنشأ دستور 1992 رسمياً فصل السلطة بين الأذرع الثلاثة للحكومة، وعلى الرغم من أن أسماء المؤسسات الحكومية قد تغيرت منذ الاستقلال في عام 1991، إلا أن هذه المؤسسات لا تزال مماثلة لتلك التي كانت موجودة قبل تفكك الاتحاد السوفيتي، وتشمل الأدوار الرئيسية للحكومة ضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التدريجي وتنفيذ قوانين وسياسات المجلس الأعلى.
الفرع التنفيذي لحكومة أوزبكستان
تتألف السلطة التنفيذية من الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء، ويتم انتخاب الرئيس لولاية مدتها خمس سنوات عن طريق التصويت الشعبي في انتخابات حرة ونزيهة، وهو أو هي يعين رئيس الوزراء ونائب الوزير الذين يشكلون جزءًا من حكومته، كما يمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية عليا بموجب الدستور، ويتمتع أيضًا بسلطة تعيين قضاة المحاكم الوطنية وإعلان الحرب أو حالة الطوارئ وحل البرلمان، ولا تزال السلطة التنفيذية هي الفرع الأقوى للحكومة حيث تحل بعض المراسيم التنفيذية محل بعض الميزات الديمقراطية في الدستور، ويشكل الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء مجلس الوزراء المسؤول عن الأداء الفعال للبلد، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في أوزبكستان.
الفرع التشريعي لحكومة أوزبكستان
يشار إلى السلطة التشريعية في حكومة أوزبكستان باسم المجلس الأعلى، وخلف المجلس الأعلى مجلس السوفيات الأعلى في عام 1995 وظل مجلسًا واحدًا حتى يناير 2005، ويضم البرلمان 150 عضوًا في المجلس التشريعي و100 عضوًا في مجلس الشيوخ ينتخبون من الدوائر الانتخابية الإقليمية وفي دورة الدوائر على التوالي لمدة خمس سنوات، ويتم انتخاب 84 عضوا في مجلس الشيوخ مباشرة بينما يتم تعيين 16 من قبل الرئيس، ويرأس كل من المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ رئيسان ليس لهما فترة ولاية، وتجتمع الهيئة التشريعية بضعة أيام فقط في السنة، وتتمتع بسلطات قليلة لتشكيل القانون لأن السلطة هي السلطة التنفيذية، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في أوزبكستان.
الفرع القضائي لحكومة أوزبكستان
يتكون الفرع القضائي لحكومة أوزبكستان من المحكمة العليا والمحاكم الدستورية والاقتصادية العليا، كما تمارس المحاكم السلطات القضائية على الرغم من أن السلطات التنفيذية قد طغت عليها، ويفتقر القضاء إلى الاستقلال حيث يتمتع الرئيس بسلطات تعيين قضاة المحكمة الوطنية وعزلهم.
