جمهورية قبرص لديها نظام رئاسي موحد مع الرئيس الذي هو رئيس الدولة والحكومة، وقبرص موجودة كديمقراطية متعددة الأحزاب، وبعد استقلالها عن البريطانيين في عام 1960، أصبحت قبرص جمهورية موحدة تضم ممثلين عن القبارصة اليونانيين والأتراك، ومع ذلك، أدى انقلاب عام 1974 من قبل المجلس العسكري اليوناني إلى تقسيم قبرص إلى فصائل اليونانية والتركية، ولا يشارك القبرصيين الأتراك في الحكومة وتبقى المقاعد التشريعية المخصصة لهم شاغرة، وحاليًا، تعترف الهيئات الدولية بجمهورية قبرص (2/3 من الجزيرة) باعتبارها الحكومة الرسمية لقبرص، ولا يزال المواطنون القبرصيون الأتراك هم الأقلية التي تسيطر على ثلث قبرص، وجمهورية شمال قبرص المعلنة ذاتيا هي ديمقراطية شبه رئاسية، وهنا نستعرض نظام الحكم في قبرص.
السلطة التنفيذية
ينشئ دستور قبرص مسؤول تنفيذي موحد يضم كل من الرئيس التركي ونائب الرئيس القبرصي اليوناني، وتتكون السلطة التنفيذية حاليًا من الرئيس ومجلس الوزراء وهم في سدة نظام الحكم في قبرص، بينما يظل مقعد نائب الرئيس شاغراً، والرئيس هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويتم انتخاب الرئيس لولاية مدتها خمس سنوات من خلال نظام من دورتين حيث يفوز المرشح ذو الأغلبية المطلقة، وفي الجمهورية التركية، يتقاسم الرئيس ورئيس الوزراء السلطة التنفيذية، وعقدت الجمهورية التركية لشمال قبرص أول انتخابات لها في عام 1985.
السلطة التشريعية
تمتلك قبرص نظامًا برلمانيًا ذا مجلس واحد حيث يمارس مجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد، وبناءً على دستور عام 1960 الذي يسير نظام الحكم في قبرص، يوجد في المجلس التشريعي 80 مقعدًا، منها 24 مقعدًا للقبارصة الأتراك، في حين يشغل القبارصة اليونانيون 56 مقعدًا المتبقية، ويمثل أيضًا في المجلس مراقبون عن الأقليات المارونية والأرمنية واللاتينية، ومنذ عام 1964، ظلت المقاعد التركية شاغرة، وتجرى الانتخابات لمجلس النواب كل خمس سنوات من خلال نظام التصويت التفضيلي والمباشر في جمهورية قبرص، كما ينتخب الفصيل التركي أعضاء في جمهوريتهم ميكليسي (جمعية الجمهورية) من خلال نظام تصويت نسبي لمدة خمس سنوات.
السلطة القضائية
من أهم المعلومات عن نظام الحكم في قبرص أن السلطة القضائية هي الفرع الأعلى للحكومة القانونية المبنية على نظام قانوني مختلط، ويتكون النظام القانوني من جوانب مستمدة من القانون العام الإنجليزي والقانون المدني وبعض الجوانب المستعارة للديانة الأرثوذكسية اليونانية، والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في قبرص مع 13 قاضيا، وفي الجمهورية التركية لشمال قبرص، المحكمة العليا هي المحكمة العليا ولديها ثمانية قضاة، وفي جمهورية قبرص، ينتخب الرئيس أعضاء المحكمة العليا من خلال توصيات من قضاة المحكمة العليا الحاليين للعمل لفترة غير محدودة، والسلطة القضائية معنية بحل النزاعات القانونية في البلاد وهي موجودة بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية والتشريعية.
العلاقات الخارجية
جمهورية قبرص هي حكومة قبرص المعترف بها رسمياً، وترتبط الهيئات الدولية والبلدان الأجنبية بعلاقات دبلوماسية مع جمهورية قبرص، وهي عضو في العديد من الهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، كما إن تركيا التي تربطها بها علاقات دبلوماسية تعترف رسمياً بجمهورية قبرص الشمالية التركية كدولة ذات سيادة.
