مالطا هي دولة جزيرة داخل البحر الأبيض المتوسط، جنوب إيطاليا، وتبلغ مساحة البلاد حوالي 122 ميل مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 400000 نسمة، وحصلت مالطة على الاستقلال من المملكة المتحدة كدولة كومنولث ذات سيادة في 21 سبتمبر 1964، وأصبحت جمهورية في عام 1974، وهي واحدة من الدول الأعضاء في كومنولث الأمم، ويشبه نظام مالطا البرلماني والإدارة العامة نظام وستمنستر، وهي تدير سياساتها في سياق جمهورية ديمقراطية تمثيلية برلمانية على مستويات الحكومة الثلاثة، ويشبه نظام الحكم المحلي في مالطة الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي، وهنا نستعرض نظام الحكم في مالطا.
الفرع التنفيذي لحكومة مالطا
حتى ديسمبر 1974، كان نظام الحكم في مالطا ملكي دستوري مع الملكة إليزابيث الثانية، ومارست الحاكم العام السلطة التنفيذية نيابة عنها بينما كان مجلس الوزراء يدير شؤون الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء، وفي ديسمبر 1974، أصبحت مالطة جمهورية مع تنقيح الدستور، والسلطة التنفيذية الآن مخولة للرئيس الذي ينتخب لمدة 5 سنوات من قبل مجلس النواب ودوره كرئيس للدولة لا يزال احتفاليًا إلى حد كبير، ويعين رئيس الوزراء من حزب الأغلبية في مجلس النواب، كما يعين وزراء بالحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء، ويتم تعيين الوزراء من أعضاء مجلس النواب، ورئيس وزراء مالطة يرأس الحكومة، ويمكن لرئيس الوزراء أن ينصح الرئيس بحل مجلس النواب.
الفرع التشريعي لحكومة مالطة
يمارس البرلمان السلطات التشريعية في نظام الحكم في مالطا والتي تتكون من الرئيس ومجلس النواب المكون من مجلس واحد والمعروف باسم كامرا تاد ديبوتاتي، ويتكون المجلس من 65 هيئة تشريعية، لكن يمكن للحزب أن يضم أعضاء إضافيين إلى المجلس لضمان أغلبية برلمانية إذا فاز بأغلبية مطلقة من الأصوات ولكنه يفتقر إلى مقاعد الأغلبية في المجلس، ويتم انتخاب الأعضاء في مجلس النواب من الدوائر الانتخابية الـ 13 مع عودة كل دائرة 5 أعضاء.
ولا تجري مالطة أي انتخابات فرعية بين الانتخابات العامة بدلاً من ذلك، ويتم ملء الشواغر بخيار مشارك، ولا يمكن أن تتجاوز فترة البرلمان خمس سنوات، ولكن يمكن أن يحلها الرئيس في وقت سابق بناءً على توصية من رئيس الوزراء، ويقوم مجلس النواب بتشريع وسن وتعديل القوانين وكذلك الموافقة على التعيينات الرئاسية مثل وزير مجلس الوزراء، كما ينتخب البرلمان الرئيس.
الفرع القضائي لحكومة مالطا
يتألف القضاء من المحاكم الأدنى درجة، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الدستورية، والقضاة هم المسؤولون عن المحاكم الأدنى، وتتكون المحكمة الجنائية من قاض وهيئة محلفين بينما تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المدنية والجنائية، والمحكمة الدستورية هي أعلى محكمة في مالطا، وهي تنظر بشكل أساسي في القضايا التي تنطوي على تفسير دستوري وانتهاك لحقوق الإنسان، كما يتم تعيين رئيس القضاة وقضاة المحاكم العليا من قبل الرئيس بالتشاور مع رئيس الوزراء، ويتمتع القضاة بفترة عمل حتى بلوغهم سن التقاعد الإلزامي البالغ 65 عامًا، ومع ذلك، يمكن عزلهم من قبل مجلس النواب بناءً على عدم قدرتهم على أداء واجباتهم أو سوء سلوكهم، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في مالطا.
