نتحدث في هذا التقرير عن متى يجوز الطلاق ؟ إذ أن الفقهاء قاموا بتعريف الطلاق، بأنه عبارة عن حل قيد النكاح أو جزء منه، ونقول إن الفقهاء قصدوا من هذا بقولهم بعضه؛ أنه إذا قام الرجل بتطليق زوجته طلقة رجعية.
كما أن الطلاق مشروع ووارد جدًا في الإسلام ولا ضير منه بأدلة كثيرة، مثلما الذذي ورد في القرآن الكريم، ومنها الذي كان في السنة النبوية الشريفة، فأما ما جاء في كتاب الله تعالى عز وجل فقد قال الله عز وجل، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وعلى مستوى السنة النبوية الشريفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أبغض الحلال إلى الله الطلاق).
الأصل في الطلاق
ونقول إن الأصل في الطلاق، جائز للغاية ومشروع في دين الإسلام، غير أن الأصل فيه المنع والحظر وعدم الجواز، على غرار ما عبر به بعض العلماء، حيث أن الإمام السرخسي -رحمه الله تعالى – أكد أن إيقاع الطلاق مباح، غير أنه مكروه وليس محبوبًا على الإطلاق عند عوام العلماء.
كما أن الطلاق ينقسم إلى عدة أجزاء وأقسام وذلك وفقًا لصيغته ولفظه، حيث أن منه الطلاق الصريح، وهو الذي يكون وفق ألفاظ لا تكون محتملة غير معنى الطلاق، ولا تكون محتملة خلافه من المعاني؛ مثل قول الزوج لزوجته “روحي أنت طالق”، أو “قمت بتطليقك”.
حيث أن هذا النوع من الطلاق يكون الطلاق جائزًا؛ بسبب ما فيه من ظهور المعنى، ومن أقسام الطلاق الطلاق الكنائي، حيث أنه عبارة عن لفظ يكون محتملًا الطلاق وغير هذا؛ مثل قول الزوج لزوجته “أنتِ بائن”، أو “الحقي بأهلك”، وهذا الطلاق لا يقع إلا إذا اقترن بنية إيقاع الطلاق.
صور الطلاق
كما أن الطلاق يقع فيه الهازل والجاد، وذلك حتى تجرى صيانة عقد الزواج من الاحتيال واللعب إلى هذا من الأمور غير الجيدة، كما أنه يمكننا أن نقول إن الطلاق له صور متعددة.
فقد يكون الطلاق طلاقا منجزا، أو معلقًا أو مضافا، وعندما نتحدث عن الطلاق المنجز فنقول إنه مثل قول الرجل لزوجته “أنت طالق”، وهذا الطلاق يقع بشكل منجز؛ أي أنه يقع في لحظة نطق القسم، حيث أنه لم يقم بتقييد بشيء.
وحول الطلاق الذي يكون مضافًا، حيث أنه هو يكون مثل قول الرجل لزوجته “أنت طالق غدا”، أو نحو هذا الأمر، فإن هذا الأمر لا يكون مطبقًا إلا على مستوى حلول الأجل والموعد الذي قام الزوج بتحديده، أما على مستوى الطلاق المعلق، حيث أنه الذي جعله الزوج معلقا على شرط محدد.
كما أن للطلاق المعلق جزئان متنوعان، ويكون الجزء الأول أن يقصد الزوج به أن يحث زوجته على أن يفعلوا ما فيه، أو ترك أي فعل أو سلوك؛ كأن يقول الزوج لزوجته أنتِ طالق إن ذهبت إلى السوق، وهنا يون الزوج يقصد بهذا أن يحثها على عدم الذهاب.
ومن ثم لا يقع هذا الطلاق إن قامت المرأة بالذهاب، ولكن تجب فيه كفارة اليمين على الزوج، وأما على مستوى القسم الثاني مثل الطلاق المعلق؛ فهو الذذي يقصد به الزوج أن يكون الطلاق واقعًا بالفعل، كأن يقول الرجل لزوجته “أنت طالق لو قمتِ بفعل هذا الأمر”، فإن قامت المرأة بفعل ما جرى الاشتراط الزوج للطلاق، فإن الطلاق سيقع في هذه الحالة.
متى يجوز الطلاق ؟
خصصت الشريعة الإسلامية، القيود من أجل إيقاع الطلاق، حتى تقوم بمنع التسرع فيه، وتقوم بالحفاظ على الرابطة الزوجية، فإذا جرى توافرها هذه القيود في الطلاق، حيث أنه يكون قد وقع موافقا للصورة الشرعية ولا ضير فيه، إما إن اخترق أحد هذه الشروط، أو فقد، فإنه يقع بشكل موجب للسخط الإلهي والذنب، وفيما يأتي بيان ثلاثة قيود:
وأن يكون الطلاق من أجل حاجة مقبولة بشكل شرعي، وأن يوقع الزوج الطلاق على الزوجة الخاصة به، في طهر لم يقم بجامعتها فيه، وثالثًا وأخيرًا أن يوقع الزوج الطلاق على زوجته بشكل مفرق، وليس في نفس الجلسة.
تضييق وقت جواز الطلاق
كما قامت الشريعة الإسلامية بتضييق وقت جواز الطلاق إلى حدود ضيقة للغاية، وذلك من أجل رغبة الإسلام على مستوى استدامة الحياة الزوجية بين الزوجين، وكراهة الفرقة بينهما، وحتى يجرى تقليل فرص هدم البيوت، والقيام بتشتيت الأسر بالطلاق الذي يقوم بعصف أفراد الأسرة كلها.
وهكذا فإن الإسلام قام بجعل وقت الطلاق مضيقا، حيث ينحصر في وقت الطهارة الذي لم يقم بمجامعة الزوج فيه زوجته، حيث أن المرأة عادة تطهر 23 يوما، كما أن المرأة تحيض 7 أيام بشكل شهري، فإذا جامع الرجل زوجته على مستوى الطهر الخاص بها.
حيث أن الله حرم عليه طلاقها في هذا الطهر، أما على مستوى الحيض، والنفاس، فلا يكون الطلاق جائزًا فيهما بشكل مطلق، وهكذا بقي حال كون المرأة حامل، وعلى مستوى حمل المرأة من الأوقات التي تنقص عزم الإنسان على إيقاع الطلاق في الغالب.
كما أنه يضعف الرغبة على مستوى الفراق، ويتضح ما سبق أن وقت جواز الطلاق من كل شهر قليل للغاية، وهذا بعد الطهر من الحيض، وقبل أن يجرى حصول الجماع بين الزوجين.
الطلاق الرجعي والبائن
الطلاق الرجعي
يكون الطلاق في هذه الحالة، حيث يكون في صلاحية الزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته في فترة العدة، حيث أنه سواء أرضيت بهذا أم لم ترضى، ودون أن يحتاج إلى مهر أو عقد جديدين، وتكون متعلقة بالطلاق الرجعي الكثير من الأحكام.
مثل، أن الزوجة تكون متعلقة بزوجها، وإذا توفي أحد الزوجين يرثه الآخر، كما يكون جائزًا لها أن تقوم بالتزين لزوجها في هذه الفترة؛ إذ تحثه على أن يراجعها.
ولا يكون جائزًا لخطبة المرأة خلال عدتها بالطلاق الرجعي، والجائز أن رجوع الزوجة إلى زوجها في هذا النوع من الطلاق تصح بأي شيء كان له دلالة على هذا من قول أو فعل، فإذا قال الزوج لزوجته أرجعتك؛ فقد عادت، وإن جامعها في فترة العدة؛ فقد تكون رجعت.
الطلاق البائن
ويجرى تقسيم الطلاق البائن إلى جزئين أساسيين، يكون الأول منهما بينونة صغرى، حيث أن فيه لا يكون في صلاحية الزوج فيه أن يرجع زوجته، إلا من خلال عقد ومهر جديد، ويكون هذا إما من خلال نهاية عدة المطلقة بشكل رجعي، فينقلب بهذا الطلاق من رجعي إلى بائن بينونة صغرى.
أو بطلاق الرجل للمرأة زوجته قبل أن يدخل بها ويجامعها، وفي وقتها يقع الطلاق بينهما بائنا بينونة صغرى، أو أن يكون الفراق بينهما بخلع، وأما القسم الثاني من الطلاق البائن، ويكون الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الذي لا يمتلك فيه الزوج إعادة زوجته إلى عصمته مرة أخرى، لا في عدتها، ولا بعدما تنتهي عدتها.
