يوجد في باكستان نوع من حكومة جمهورية برلمانية اتحادية ويعرف باسم جمهورية باكستان الإسلامية، ولديها مناطق إدارية تسمى المقاطعات والأقاليم، وتتكون الحكومة الباكستانية من ثلاثة فروع هي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتمثل الأسلحة الثلاثة المحكمة العليا والبرلمان ورئيس الوزراء، ويتم تحديد واجبات وصلاحيات الفروع الثلاثة من خلال التعديلات والقوانين الصادرة عن البرلمان والتي تشمل إنشاء الدوائر الحكومية والمحاكم الأقل تفوقًا على المحكمة العليا والمؤسسات التنفيذية، وحصلت البلاد على استقلالها في 14 أغسطس 1947 من الهند البريطانية، وهنا نستعرض نظام الحكم في باكستان.
واجبات رئيس باكستان
يتمتع الرئيس الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الباكستانية بسلطات وواجبات معينة بما في ذلك؛ إصدار مراسيم وتوقيع مشاريع قوانين في القوانين ومنح العفو وتخفيف العقوبات، ويعمل الرئيس أيضًا كرئيس احتفالي بينما يتولى رئيس الوزراء الذي ينتخبه الشعب الباكستاني منصب الرئيس التنفيذي ويمنح المسؤولية الوحيدة عن إدارة الحكومة الفيدرالية، ويمارس رئيس باكستان واجباته أو صلاحياته التنفيذية بناءً على نصيحة رئيس وزراء البلاد وعلى هذا الأساس يسير نظام الحكم في باكستان.
الفرع التشريعي لحكومة باكستان
يتكون الفرع التشريعي لحكومة باكستان من برلمان مؤلف من مجلسين ورث من المملكة المتحدة، ويتألف البرلمان من مجلسين هما المجلس الوطني، وهو مجلس النواب، ويتألف من 342 عضوًا، 272 ينتخبهم الشعب مباشرةً و70 مقعدًا مخصصًا للأقليات الدينية والنساء، والمجلس الآخر هو مجلس الشيوخ الذي يتألف من 104 أعضاء في مجلس الشيوخ ينتخبهم أعضاء المجالس الإقليمية، ويتمتع البرلمان الباكستاني بالتفوق البرلماني لأن رئيس الوزراء مع جميع وزراء الحكومة مطالبون بأن يكونوا أعضاء في البرلمان وفقًا للدستور المعمول به في نظام الحكم في باكستان.
الفرع التنفيذي لحكومة باكستان
السلطة التنفيذية للحكومة الباكستانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة والمصرح لها بأداء المهام اليومية للدولة، وتتألف السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء والحكومة، وورئيس الوزراء هو الرئيس التنفيذي للحكومة الباكستانية المنتخبة شعبيا من خلال الانتخابات البرلمانية المباشرة، ورئيس وزراء باكستان مسؤول عن إدارة الحكومة وتعيين مجلس الوزراء، ويعين رئيس الوزراء أيضًا رؤساء معظم المؤسسات والشركات في البلاد، إلى جانب المديرين والمديرين التنفيذيين، ومن أهم المعلومات عن نظام الحكم في باكستان أنه لا يمكن أن يكون لمجلس الوزراء الباكستاني سوى 50 عضوًا، بمن فيهم رئيس الوزراء، ويجب أن يكون كل عضو في مجلس الوزراء عضواً في البرلمان.
الفرع القضائي لحكومة باكستان
يتألف القضاء الباكستاني من المحاكم المحلية، والمحاكم البيئية، والمحاكم الشرعية، والمحاكم الإقليمية، ومحاكم مكافحة الإرهاب، وجميعها تابعة للمحكمة العليا، وتتكون المحكمة العليا الباكستانية من رئيس القضاة و16 قاضًا آخرًا يعينهم الرئيس عقب مشاورات مع رئيس القضاة، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في باكستان.
المناطق المتنازع عليها
بحلول عام 2012 ، كان الجزء الذي تديره باكستان من منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها يتألف من كيانين إداريين: أزاد كشمير وجيلجيت بالتستان، أي ما يقرب من 37 ٪ من المنطقة بأكملها، وتدير الهند 43 ٪ من المساحة التي تغطي مناطق كاسميرفاللي ولاداخ وسايشن الجليدية، بينما تدير الصين منطقة ديمشوك ووادي شاكسام ومنطقة أكساي تشين.
