بنما بلد صغير في أمريكا الوسطى وحصل على استقلاله عن كولومبيا في عام 1904، وتتمتع بنما بنظام ديمقراطي تمثيلي دستوري يضم ثلاثة أذرع للحكومة تتألف من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكان للبلاد تاريخ مضطرب بما في ذلك انقلاب عام 1968 الذي أوصل حكومة ديكتاتورية عسكرية إلى السلطة، ومع ذلك، تم استعادة الديمقراطية في عام 1991 من خلال التدخلات الدولية بقيادة الولايات المتحدة، ومدينة بنما هي عاصمة الأمة وهي مقر الحكومة وإليك أهم المعلومات عن نظام الحكم في بنما.
الدستور
دستور بنما هو القانون الأعلى للبلاد وجميع القوانين الأخرى تخضع للدستور، وهي تتألف من 312 مقالاً، وتستخدم بنما دستورًا صدر في عام 1972، لكن كان له العديد من التعديلات على مر السنين، ويحدد الدستور فروع الحكومة أو نظام الحكم في بنما باعتبارها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ويوضح صلاحيات وامتيازات كل فرع، زينص الدستور أيضًا على جميع الحقوق والحريات المكفولة لجميع سكان بنما، ويشير إلى الإسبانية كلغة وطنية.
السلطة التنفيذية
تتألف السلطة التنفيذية في نظام الحكم في بنما من الرئيس ونائب الرئيس والحكومة، ووفقًا للدستور، فإن الرئيس هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة ويمارس السلطة التنفيذية، ويتم انتخاب كل من الرئيس ونائب الرئيس ديمقراطيا في اقتراع واحد من خلال التصويت الشعبي المباشر ويقتصران على خدمة واحدة لمدة خمس سنوات، ويتكون مجلس الوزراء من وزراء مختلفين يرأسون وزاراتهم وكذلك النائب العام ومدير بنك بنما الوطني والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، ويتم تعيين مجلس الوزراء من قبل الرئيس ويتم تكليفه بتنفيذ سياسات الحكومة.
السلطة التشريعية
في بنما، يمنح الدستور جميع السلطات التشريعية بموجب الدستور، وتتألف الجمعية الوطنية من برلمان من غرفة واحدة (مجلس واحد) يضم 71 عضوًا، والمجلس الوطني مكلف بوضع قوانين جديدة وتعديل القوانين الحالية، ويتم انتخاب الأعضاء من خلال نظام التصويت بالتمثيل النسبي في قائمة الأحزاب، والذي يتم اختياره من الأحزاب السياسية الحالية لفترة عضوية مدتها خمس سنوات، وتجري الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في بنما.
السلطة القضائية
السلطة القضائية في نظام الحكم في بنما، هي ذراع الحكومة المكلفة بإقامة العدل، وينص الدستور على استقلالية ونزاهة القضاء، وأعلى محكمة قضائية هي محكمة العدل العليا التي تتألف من تسعة قضاة يعملون لمدة عشر سنوات بعد تعيينهم من قبل مجلس الوزراء وموافقة الجمعية الوطنية، وتشمل المحاكم الأخرى المحاكم العليا الخمس في المنطقة القضائية، والمحاكم البلدية، ومحاكم الدوائر.
الوحدات الإدارية
تنقسم البلاد إلى ثلاث مناطق محلية وعشر وحدات إدارية تُعرف باسم المقاطعات، وكل محافظة من المقاطعات العشر لديها حكومة إقليمية خاصة بها، وتشمل المقاطعات بوكاس ديل تورو، بنما أويستي، شيريكي، فيراغواس، كوكلي، كولون، دارين، لوس سانتوس، هيريرا، وبنما.
بينما تتألف مناطق السكان الأصليين من غونا يالا ونغابي بوغلي وإمبيرا، وتنقسم هذه المقاطعات إلى تقسيمات إدارية أصغر تُعرف باسم المناطق.
