تعد اتفاقية سيداو من أهم الاتفاقيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وهى اتفاقية تهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
اتفاقية سيدوا
وتعرف اتفاقية سيداو “CEDAW” بأنها اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، باعتبارها مشروع قانون دولي لحقوق المرأة.
ويتألف القانون من مقدمة و30 مادة، تحدد ما يشكل تمييزًا ضد المرأة، وبعد اعتمادها من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة تم التوقيع على الاتفاقية في احتفال عقد في شهر يوليو عام1980 في مدينة كوبنهاجن من جانب 64 دولة.
ودخلت اتفاقية سيدوا حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد فقط ، وذلك في 3 سبتمبر 1981، بعد أن صدقت عليها 20 دولة عضو بالأمم المتحدة، وكانت الولايات المتحدة من الدول الأصلية الموقعة على الاتفاقية إلى أنها لم تصدق عليها كمعاهدة دولية حتى القرن الحادي والعشرين، ولم تصادق على المعاهد وأدرجت الولايات المتحدة المزيد من التحفظات على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أية معاهدة رئيسية أخرى لحقوق الإنسان.
بنود اتفاقية سيداو
تنص اتفاقية سيدوا على المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر.
وتحث الاتفاقية الدول الأعضاء علي اتخاذ بعض الإجراءات وتشمل أحكامها أن تتخذ جميع الدول الأطراف أو الأطراف الموقعة على الاتفاقية جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والممارسات القائمة على التمييز ضد المرأة، كما تقوم الدول الأطراف بمنع التجارة بالمرأة واستغلالها.
وبموجب الاتفاقية تكون المرأة قادرة على التصويت في الانتخابات على قدر المساواة مع الرجل، والمساواة في الحصول على التعليم بما في ذلك المناطق الريفية، والمساواة في الحصول على الرعاية الصحية والمعاملات المالية والحقوق الملكية.
وساعدت اتفاقية سيداو على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث يشير صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة إلى العديد من قصص نجاح الاتفاقية، منها أن دولة النمسا نفذت توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حماية المرأة من العنف الزوجي، وحظرت المحكمة العليا في بنغلادش التحرش الجنسي استنادًا إلى بيانات المساواة في العمالة التي وضعتها اللجنة.
كما أن من إنجازات اتفاقية سيداو التي تؤكدها الأمم المتحدة أن محكمة في كولومبيا رفضت الحظر التام على الإجهاض واعترفت بالحقوق الإنجابية باعتبارها من حقوق الإنسان، وقامت قيرغيزستان وطاجيكستان بتنقيح عمليات ملكية الأراضي لضمان المساواة في الحقوق والوفاء بالمعايير الواردة في الاتفاقية.
الاختلاف حول الاتفاقية وعقبات تنفيذها
تصطدم الاتفاقية بالتشريعات الدينية في بعض موادها فبعض موادها تخالف الشريعة الإسلامية، كما أنها تتعارض مع بعض الأنظمة الاجتماعية في بعض الدول بما يحول دون إتمام تنفيذها والقبول بها من الحكومات أو الشعوب، كما أن بعض الدول التي صدقت عليها لا تستطيع تنفيذها بشكل دقيق حيث تستمر الانتهاكات بحق المرأة بأشكال مختلفة دون قدرة هذه الدول على وقف هذه الانتهاكات.
