الاقتصاد المعرفي يعرف بأنه نظام للاستهلاك والإنتاج يعتمد على رأس المال الفكري، حيث يكون اعتماده الكلي على القدرة الفكرية واعتماده على المدخلات المادية أو الموارد الطبيعية، فهو يساعد على تسريع وتيرة التقدم التقني والعلمي، ويستخدم للحفاظ على النمو الاقتصادي وتطويره على المدى الطويل.
الغرض من الاقتصاد المعرفي
يوفر الاقتصاد المعرفي إمكانية التعليم والمعرفة التي يشار إليها عادة برأس المال البشري وهو أحد الأصول الإنتاجية أو المنتجات التجارية التي يمكن بيعها وتصديرها، هذا الأمر الذي يؤدي إلى الأرباح للأفراد والشركات ونمو الاقتصاد والمعرفة المستندة على الخبرة البشرية وتساعد الأسرار التجارية على خلق اقتصاد عالمي ومتشابك.
ركائز الاقتصاد المعرفي
يعتمد الاقتصاد المعرفي على أربع ركائز أساسية ضرورية لنجاح الاقتصاد المعرفي:
النظام الاقتصادي والمؤسسي
يجب على النظام توفير الحوافز التي تشجع على استخدام المعرفة القائمة والجديدة، وتخصيصها بكفاءة، مما يسهم في دعم تغيير السياسات ويجب أن يكون للبيئة الاقتصادية سياسات جيدة مناسبة لإجراءات السوق، مثل: الاستثمار الأجنبي المباشر.
المتعلمين والمهرة
وهم من يساهمون في خلق المعرفة واستخدامها ومشاركتها الفعالة والتعليم ضروري للنمو التكنولوجي، وخاصة في المجالات العلمية والهندسية وعادة ما يكون المجتمع الأكثر تعليماً هو المجتمع الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، مما يساعد على زيادة الإنتاجية والإنتاج.
البنية التحتية للمعلومات الحيوية
تسهل الاتصالات والنشر ومعالجة المعلومات والتكنولوجيا وتساعد على زيادة تدفق المعلومات والمعرفة وانتشارها في جميع أنحاء العالم، وكذلك تقليل تكاليف المعاملات التجارية وزيادة التواصل والإنتاجية.
نظام فعال للابتكار
يجب وضع نظام فعال للعديد من الكيانات، بما في ذلك: الشركات ومراكز الأبحاث والجامعات ومراكز الفكر والاستشاريين والمنظمات الأخرى التي تطبق المعرفة العالمية وتكيفها مع الاحتياجات المحلية لإنتاج تكنولوجيا جديدة وزيادة نمو الإنتاجية.
استثمار الاقتصاد المعرفي
عوامل لضمان نجاح الاقتصاد المعرفي
- التعليم: التعليم ضروري لنجاح الاقتصاد المعرفي وتجدر الإشارة إلى أن التدريب المهني والاستثمارات التعليمية الكبيرة تؤدي إلى نجاح البلدان، مما يشجع الطلاب على الالتحاق بالتعليم العالي والتعليم التقني.
- الهجرة: تسمح الهجرة للبلدان باستقطاب أشخاص ذوي مهارات عالية وذوي خبرة عالية.
- البحث والتطوير: تعد سرعة الابتكار التكنولوجي والعلمي واحدة من أهم العوامل المحركة لاقتصاد المعرفة.
- الإبداع: تتمتع البلدان ذات المستويات العالية من العلوم، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المفتوحة، بقدرة عالية على التقدم والابتكار، والإبداع يتطلب بيئة مواتية لإظهارها.
- الصادرات: تعتمد صادرات البلدان النامية على السلع المادية الأقل تطوراً، في حين تعتمد صادرات البلدان المتقدمة على إنتاج واستخدام وتوزيع المعرفة بجميع أشكالها.
طرق استثمار الاقتصاد المعرفي
- الاستثمار في تطوير الاقتصاد المعرفي، كونه هو الأساس في توظيف المواهب والقدرات، ومع العلم أن هناك جيلًا من الطلاب المبدعين الذين يحتاجون إلى الكثير من الرعاية والإرشاد، حيث أن الإمكانيات متاحة ولكن نقص التوجيه والوعي يقلل الطلاب من أعدادهم.
- إقامة تجمعات علمية سنوية، بالإضافة إلى التجمعات المتخصصة أي منتدى سنوي للتكنولوجيا الحيوية على سبيل المثال، مؤتمر سنوي لشركات الأدوية، ومنتدى لرجال الأعمال، وما إلى ذلك.
- توظيف أفراد متميزين في مجالات تخصصهم ومساعدة الباحثين وأصحاب الأعمال والمخترعين، حتى يتمكنوا من توظيف جميع خبراتهم وطاقاتهم لخدمة المجتمع ومصلحته.
- تعليم الباحثين كيفية إجراء أبحاثهم على نتائج ملموسة على الأرض، وتعليم المخترعين كيفية تسهيل استخدام اختراعاتهم.
- تشجيع الصناعات بجميع أنواعها الزراعية والصناعية والعقارية ودعمها من خلال استخدام صناديق التنمية.
- إنشاء أسواق مالية مرنة، مثل رأس المال المشارك أو المخاطرة أو النامية، بالإضافة إلى توفير آليات لتسهيل خروج أحد هذه الصناديق إلى القطاع الصناعي، حيث يتطلب اقتصاد المعرفة تمويلاً خاصاً للابتكار وتشجيع الإبداع.
