نتحدث في هذا التقرير عن التحول الرقمي العشوائي ، إذ أن هاني نوفل مدير عام في شركة “الخليج للحاسبات الآلية”، شدد على أن التعجل في تعزيز والوصول وبلوغ أهداف التحول الرقمي، لافتًا إلى أن ذلك يعزز مخاطر اختراق المعلومات وتعريض الأصول عظيمة القيمة في الشركات للمزيد من التهديدات والهجمات الإلكترونية.
ولفت نوفل إلى أن وضع أهداف مبالغًا فيها على مستوى الطموح تقوم بزيادة أخطار أمن المعلومات بشكل كبير أثناء رحلة التحول الرقمي مشيرًا إلى أنه ووفقًا لدراسة للشركة فإن نحو 79% من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة تواجه تحديات تتعلق بأمن المعلومات.
التحول الرقمي العشوائي يزيد خطر الاختراق
الوقاية لا تكفي
ولفت نوفل، إلى أن الدراسة أشارت كذلك إلى أن نحو 78% من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بتخصيص أكبر استثماراتها في مجال أمن المعلومات للتقنيات الوقائية على مدار السنة الماضية، مقابل قيام 8% منها فقط بالتركيز على تقنيات الكشف عن التهديدات و10% على الاستجابة لها.
ونشير هنا إلى أن الوقاية لا تكفي لوحدها، بل تكون المؤسسات في حاجة إلى توزيع استثماراتها بشكل يلغب عليه التوازن بين تقنيات الكشف والاستجابة والتنبؤ، لكي تستطيع بهذا ان تساير وتوائم وتناسب الهجمات المتطورة، كما يجب على الشركات أن تقوم بالالستثمار في الأمن الإلكتروني أكثر من أي وقت مضى، وأن تتعلم كيفية توظيف البيانات الضخمة لكي تحصل على أفكار ورؤى تجعلها قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية والاستجابة لها.
وعن حجم سوق الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح نوفل أن قيمة سوق الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ نحو 1.8 مليار درهم، ومن المتوقع ارتفاع ذلك الرقم في السنوات القادمة، حيث تشتمل عوامل النمو الأساسية على ارتفاع عدد المدن الذكية، ومشاريع التحول الرقمي، والحاجة إلى تخفيف مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات، وتزايد حوادث اختراق البيانات.
نظرة الاستثمار
كما أن نوفل توقع ارتفاع حجم الاستثمار في العالم العربي، على الرغم من أن السوق لا يزال يواجه الكثير من التحديات مع تقدم وتطور الهجمات الإلكترونية، فضلاً عن التفاوت الهائل والضخم في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيئات التكنولوجية القائمة، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة تنشأ نتيجة التقارب بين العالمين الواقعي والافتراضي.
فذلك ببساطة يقوم بتوسيع المساحة التي يمكن للمتسللين أن يهاجموها إلى أبعد من بيئة تكنولوجيا المعلومات التقليدية، وذلك هو السبب الذي يدفع أعدادًا كبيرة من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تعظي استثماراتها، مشيرًا إلى أن مزودي خدمات الأمن الإلكتروني يقومون باستثمار بشكل كبير في تلك الآونة في مجال التحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وكل ذلك من أجل ابتكار حلول جديدة للانتهاكات الأمنية التي يمكن أن نواجهها بدفاعات مرنة وتقبل التكيف ضد التهديدات المتقدمة، إلا أن زيادة التكاليف التشغيلية تعيق تلك الجهود بسبب عدم قدرة بعض الشركات المتوسطة والصغيرة على اعتماد أحدث التحسينات والمنتجات.
وهناك تركيز قوي أيضًا على استثمارات رأس المال البشري، وليس فقط على الاستثمارات التكنولوجية التي تكون المؤسسات الإقليمية في حاجة لها من أجل تحقيق النجاح في تحصين أعمالها ضد الهجمات الإلكترونية.
الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي
وعن أهمية هذه الاستراتيجية التي قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإطلاقها مؤخراً في تعظيم الأمن الإلكتروني في مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص، أوضح نوفل، أن تلك الاستراتيجية لها فائدة ضخمة بالنسبة لكل المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يمكن لها أن تساعد في إدارة حوادث الأمن الإلكتروني، وتقليل تأثيراتها السلبية على المجتمع، وتعزيز أمن الأصول الإلكترونية الوطنية.
