تعريف المال (Money) هو عبارة عن الأشياء التي يمتلكها الشخص أو عدد من الأشخاص يكون معترف بها قانونياً، وتى على هيئة (نقود، سيارات، سندات)؛ حيث يتم استخدامها لعمليات المقايضة لبيع وشراء السلع أو لتطبيق استثمارات معينة، وقد تختلف كيفية التداول المالى استناداً لتحديد حكومات الدول.
ما هي أنواع المال؟
يقسم المال إلى عدد من الأشكال وتبعاً لعدة أمور فالمال من حيث الاستقرار هو نوع الاول من أنواع المال ويقسم الى قسمين هما:
المال الثابت
هو عبارة عن نوع من أنواع المال لا يقبل التغيير أو النقل من موضع إلى آخر مثل العقارات، والأراضى، إلا في حالة واحدة تغيير لصورته التي يوجد عليها، بمعنى آخر إذا كان المال على صورة عقاراً فيتم التصرف فيه عن طريق عملية البيع، من أجل الحصول على أوراق نقدية يمكن تحويلها والتنقل بها من مكان الى آخر
المال المنقول
هو عبارة عن شكل من أشكال العمل الذي يقبل النقل و يحتفظ بصورته الاصلية مهما نقل أو تغيير موضعه، ومن أمثلتها (الذهب، النقود المعدنية).
أما المال من حيث التداول هو عبارة عن النوع الثانى من المال وينقسم الى قسمين
المال المثلي
هو المال الذي يبقى له شبيه في مكان البيع والشراء، ولا يصدر تباين بسعر، ولا يمكن للتاجر أن يحتكرها مثل القمح والشعير، ويعتمد على استعمال معايير للوزن، مثل (المكيلات، والموازين).
المال القيمي
هو المال الذي تتنوع مقدار، وهذا قد يؤدي الى احتكاره من التجار مثل المنشات.
المال من حيث الضمان وهو النوع الثالث من المال ويقسم إلى قسمين
المال المتقوم
هو عبارة عن صورة من صور المال يجوز الانتفاع به شرعا مثل (السيارات، الأراضى، المنشآت).
المال غير المتقوم
هو عبارة عن صورة من صور المال لا يجوز الانتفاع به شرعا مثل (الكحوليات) لأنها لا تعد مال بأى صورة من الصور.
ماذا تعرف عن وظائف المال؟
يعتبر الاستعمال الاساسى للمال نحو مختلف المستهلكين من الأشخاص يتعلق بدوره في تسديد ثمن السلع والخدمات التي استخدمت، ولكن هناك أشكال عديدة للوظائف الأساسية التى يتم استخدام المال فيها منها :
وسيط تبادل (Medium of Exchange)
وهو يعتبر دور المال في عمليات التداول التجاري، ففي العصور القديمة كانت تستخدم عملية المقايضة وهي عبارة عن تبادل السلع والخدمات للحصول على احتياج الأفراد ، ولكن مع ظهور المال اصبح وسيط اساسى في عمليات التداول التجارى في شراء السلع والخدمات باعتباره الوسيلة المتاحة والرئيسية للتجار ثمن مشترياتهم.
وحدة حساب (Unit of Account)
هي استعمال المال بصفته المقياس الملائم لقياس مقدار المنتجات والخدمات التي يشتريها الأشخاص من المتاجر، نتيجة إدراكهم لطبيعة المال الذي يخصص ثمن السلع التي يتم شرائها .
حفظ القيمة (tore of Value)
هي تمكن المال في المحافظة على سعره أي إن مقدار المال لا تتغير مع الوقت، فمثلاً إذا تم الاحتفاظ بمبلغ 100 جنيه في حساب مصرفي، فسوف يبقى سعره ثابت لشهور طويلة ، ولن يتغير قيمته ولا اى متغيرات في ثمنه.
متى ظهرت أهمية المال في حياة الإنسان؟
ظهرت أهمية المال في حياة الإنسان بناءاً على حاجاته المتعددة نحو الأشخاص، فعلى سبيل المثال كلما تم الاستحواذ على احدها بحث عن غيرها وتتمثل في صورة (المأكل، المشرب، المسكن)، ومع مرور الوقت ظهرت الإحتياج للمال حتى توائم حاجات الإنسان، ولاسيما بعدما أصبحت الحاجات الاستهلاكية أكثر من القدرة الإنتاجية، ولم يبقى اعتماد كل شخص على ما ينتجه لاغير، بل بات بحاجة إلى استهلاك ما ينتجه غيره؛ مما نتج عنه تدعيم دور المال بصفته يشارك في تقصي التوافق بين حاجات الأشخاص المتعلقة بزيادة مدى التداول التجاري، والمعتمد على استثمار المبادلة الذي شارك في توزيع العمل، ودعم ملكية الوسائل الإنتاجية، وغيرها من الأنشطة الاستثمارية الأخرى.
أهمية المال في القطاع الاقتصادي عبارة عن
- يُعد المال أكثر اداة سهولة في عملية تبادل المنتجات لأنه يشارك في توسيع المدى التبادلي بين الأشخاص والدول.
- المال يؤدي دوراً منتجاً في المجتمع لأنه يعاون على مبالغة الإصدار المخصص في الاستثمار.
- يتعلق المال مع مختلف أقسام ومكونات الإطار الاستثماري لأنه يشارك في تهيئة الأحوال المناسبة لتحقيق الحاجات المخصصة في الأشخاص سواء أكانت لازمة أم غير لازمة.
- يؤثر المال على معدلّ النمو الاستثماري نتيجة للتغيرات في الشدة الشرائية.
- يشارك المال في تدعيم الصلات الاستثماريّة التي تربط بين الأشخاص، عن طريق الاعتماد على دوره المؤثر.
ماهى أسباب تدهور قيمة المال؟
يتكبد المال من ضعف في ثمنه نتيجة لـنفوذ عامل التضخم ضمن القطاعات الاستثمارية المخصصة في العديد من الدول، وفيما يأتي عدد من العوامل التي توضح هذا:
- تراجع المكاسب بشكل ملحوظ بشكل ملحوظ.
- ضعف التمكن من تسخير الطاقة المخصصة في الإصدار.
- تقليل سعر دفع عملات الدول، في مقابل مبالغة إنتاج الأوراق النقدية المصرفية، والمعروفة بمسمى بنكنوت.
- ازدياد نسبة الاستيراد، وتراجع نسبة بيع المنتجات بالخارج، وقلة الاعتماد على الادخار بهدف تعديل الأفعال.
- النفوذ السلبي الديون الخارجية المترتبة على الدول، وزيادة نسبة الجدوى.
- عجز ميزان المدفوعات نتيجة للفجوة الظاهرة بين الاستيرادات الخارجية، والموارد الإقليمية المخصصة في الدول.
