نتحدث في هذا التقرير عن حقوق الرجل على زوجته ، حيث أنها عبارة عن مجموعة من المعايير الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية التي لا ينبغي علينا أن نخل بها، كما أنها تكون واجبة عند الكل بصرف النظر عن لغتهم، أو أصلهم العرقي، أو الديانة، أو الدولة التي يتواجدون فيها أو لونهم، وغيرها.
بالإضافة إلى أنها تقوم بالمساهمة على مستوى المحافظة على كرامة المرء، والقيام بتحقيق الأمان والسلام وحمايته من الاستبداد والظلم ولا مفر من أن نشير إلى تعدد الواجبات والحقوق حيث أنها لكل شخص في موضعه الكثير من الحقوق، بصرف النظر عما إذا كان طبيبًا أو عاملًا، معلما أو طالبا أو مريضا أو ربا في المنزل.
الأمر السابق ينطبق أيضًا على الزوجة والزوج من أجل تكوين إنشاء أسرة سليمة ومتكاملة ومترابطة ومتعاونة ومن ثم القيام بحفظ المجتمع من الضياع والتفكك وفي ذلك التقرير سنقوم بتعريفكم على حقوق الزوج على الزوجة.
تعريف الزواج ومشروعيته
قام الدين الإسلامي بتشريع الزواج كما أنه نظمه، حيث قام بتحديد به العلاقة المشروعة بين الأنثى والذكر، وجعل له شروطًا وحدودا تقوم بضمان حقوق الطرفين، وسما بهذه العلاقة لكي تكون رباطا متينا جرى بناؤه على الاستمرار والاستدامة فلا يكون القصد من الزواج لحظيًا أو مرحليا من أجل التمتع وإشباع الرغبات، لكنه القيام بتأسيس وإنشاء الأسرة وتكوين المجتمع والقيام بتحديد هويته.
وعلى مستوى تعريف الزواج فإن هناك الكثير من المعاني المثلى تعبر عن سمو العلاقة وتقوم بتمييزها، حيث أنه من تعريفاته على أنه عقد بين طرفين يقضي بتزويج الأنثى للذكر تبعًا لأحكام وشروط مقتضاة دينيًا ومجتمعيًا ومن أهم وأبرز تعريفاته الوطء، أي أن الرجل يأتي زوجته ويجامعها بما يحل له وفق العقد المبني بينهما والذي يحل له هذه المسألة.
الشرع الشريف قام بتحديد مفهوم الزواج وفق حدود وضوابط أصيلة حيث أنه قام بتعريفه بأنه عبارة عن عقد بين امرأة ورجل يقوم بمنح كليهما حق التمتع بالآخر، والقيام بالمشاركة في إنشاء وتأسيس أسرة صالحة ومجتمع صحي ورائع.
ومن ثم فإنه لا يمكن اقتصار مفهوم الزواج في الشريعة الإسلامية على الاستمتاع والتنفع والتمتع وتفريغ الشهوة، ولكنه يكون متعديًا ذلك إلى غاية أفضا وأكثر سموًا ورقيًا وإنسانيةً وهو تكوين الأسرة وتأسيس المجتمع، حيث أنه الزواج في شرع الأنبياء موروث مؤكد لا ينصرف عنه عنه غير الدين والبدن، وهو من نوافل وسنن العبادات.
حقوق الزوجين
تعتبر الحقوق عامة بأنها الأشياء التي يجب أن نعطيها للشخص، والذي يجب أن يقوم شخص بامتلاكها لكي يستطيع أن يعيش بكرامة وطمأنينة وأمن واستقرار، ولا مفر من أن نشير إلى أن حقوق أحد الطرفين تعتبر واجبات كبيرة على الطرف الآخر، حيث أنها تحددت لكل فرد وفق علاقته مع غيره.
ما يجعل للزوجة حقوقا على زوجها، والعكس صحيح، حتى نضمن تأسيس الأسرة بناء يقيم المجتمع، ويقوم بتحقيق السعادة لأفراده، علما أنه بمقدار الذي يلتزم أحدهما بواجباته بقدر الذي يضمن حصوله على حقوقه، ما يتطلب عدم القيام بإهمال أي طرف لواجباته والاطلاع على حقوق الطرف الاخر عليه.
حقوق الرجل على زوجته
الطاعة
يجب أن يطيع الزوجان الله، ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قواما على المرأة من خلال مسألة التوجيه، والأمر، والرعاية، وذلك مثلما يقوم الوالي على رعيته، مع العلم أن الله قد منح وأعطى الرجل بصفات عقلية وجسمية تكون مختلفة عن المرأة.
بالإضافة إلى أنه سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يرعاها ماليًا ومن ثم يكون من حقه على زوجته أن تقوم بطاعته فيما يطلبه منها، ولا يقوم بمخالفته شرع الله، ولا مفر من أن نشير إلى أن تلك الطاعة تكون مشتملة إحسانها إلى أهله، والحفاظ على ماله وممتلكاته سواء على مستوى حضوره أم في غيابه.
تمكين الزوج من الاستمتاع
يتعين على المرأة أن تجعل بعلها قادرًا على أن يستمتع بها، وأن تقوم بتسليمه نفسها متى طلب منها إقامة العلاقة الزوجية الشرعية لها، مع العلم أنه يكون من حقها أن تتسلم مهرها المعجل.
وأن يقوم بإمهالها مدة قصيرة لكي تتمكن من تجهيز نفسها، وجعلته قادرًا على أن يقضي حاجته منها، ولا مفر من أن نشير إلى أن المرأة تقع في المحظور إذا منعت زوجها منها، إلا إذا كان ذلك المنع بسبب عذر شرعي عندها، كأن تكون صائمة أو حائض من أجل فرض أو ما شابهه.
عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله
ينبغي على الزوجة عدم القيام بإدخال منزل زوجها أي شخص يكره زوجها دخوله، التزاما بما قاله النبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم: “فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه”.
عدم الخروج إلا بإذنه
يتعين على المرأة عدم الخروج من بيت زوجها إلا من خلال الحصول على إذنه، وله أن يقوم بمنعها من هذا الأمر لو كان خروجها إلى غير ضرورة أو غير واجب، ولا مفر من أن نشير إلى أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة، فلا ينبغي أن نترك الذي هو واجب بما ليس واجبا.
التأديب
يكون الزوج محقًا في تأديب زوجته لو فعلت أمرا عصت الله فيه أو أمرها بفعله، ويكون ذلك التأديب بالوعظ في بداية الأمر، فإن لم تتعظ فيكون من خلال الهجر في المضاجع، فإن لم تتعظ، يكون الضرب متبعًا عند المنحرفين وليس من الشرع، ويتحجج البعض في هذا الأمر، بقول الله تعالى: “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن”.
