المخزون السلعي هو مصطلح يستخدم في المحاسبة للإشارة إلى كمية البضائع الموجودة، والتي يتم تحديدها من خلال قوانين المحاسبة ويعرّف مخزون السلع أيضًا بأنه مخزون المنتجات في مستودع الكيان المرتبط بمجموعة من العمليات التجارية، بشكل مباشر أو يستخدم كمواد خام في عملية الإنتاج، لذا كن حذرًا في تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التقييم، والتي تسهم في متابعة الحركات المالية على السهم بناء على خطة الإيجار سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية.
يشمل مصطلح المخزون جميع السلع والمواد التي حصلت عليها الشركة لأغراض البيع أو الإصلاح ونظراً للأهمية الكبيرة للسهم، فتمت دراسة علم إدارة المخزون بالتفصيل من أجل تحديد شكل هذه السلع والمواد ونسبة السلع المخزنة ويخضع المخزون لعدد من العمليات والمراحل بين المخزون والتنبؤ بالأسعار المستقبلية للأسهم والممارسات الأخرى المرتبطة به ويستخدم هذا المصطلح عادة في العديد من المؤسسات التجارية للإشارة إلى البضائع المملوكة للمؤسسة والمجهزة للبيع في المنشآت الصناعية، سواء كانت منتجة بالكامل أو ناقصة الإنتاج.
نظم المخزون السلعي
يعتمد تحديد قيمة المخزون السلعي على نظامين محاسبيين هما:
الجرد المستمر
نظام جرد المحاسبة الذي يوزع البضائع على مجموعات يسهل متابعتها وتقييمها بالاعتماد على تواريخ محددة سلفاً خلال السنة المالية لتنفيذها وهذا النوع من الجرد يجب وضع مواعيد له.
الجرد الدوري
نظام جرد محاسبي يتابع جميع السلع الموجودة في البورصة، مما يساعد على التحقق من الأصول الفعلية ومقارنتها بالأصول الورقية، مما يساعد على تحديد وفهم الوضع المالي العام للكيان.
أهمية تقييم المخزون السلعي
- له أهمية في متابعة التكاليف العامة المتكبدة في المخزون، خاصة تكلفة شراء السلع.
- مراقبة خطوات الشحن، واستيراد المخزون من الموردين إلى المتاجر.
- يتم إبرام اتفاقات مع شركات التأمين التي توفر الوسائل للمساهمة في الحفاظ على السلع حتى أثناء وجودها في المتاجر.
- متابعة إجراءات التخليص الجمركي للسلع المستوردة.
- يحدد طبيعة الحالة المالية للكيان خلال السنة المالية بقياس معدلات الأرباح والخسائر والنفقات العامة والنثر.
تقييم المخزون السلعي
يستند تقييم المخزون السلعي على أربع طرق:
طريقة الوارد أولاً صادر أولاً
الطريقة القائمة على فكرة أن الأصناف المشتراة مبدئيًا يتم بيعها مبدئياً، وبالتالي تكلفة المخزون السلعي في نهاية السنة المالية ترتبط بتكلفة الوحدات الحديثة، والتي تتميز بتلاقي الأسعار مع أسعار السلع المتداولة في السوق المحلية، مما يساهم في عدم فرض تكلفة محددة على البضائع المباعة؛ لأنها تحقق الأرباح على أساس تكلفة الشراء.
طريقة الوارد أخيراً صادر أولاًً
وهذه الطريقة تعتمد على فكرة أن المواد التي يتم شراؤها في النهاية تباع في البداية وبالتالي فإن تكلفة المخزون السلعي في نهاية السنة المالية تعتمد على تكلفة الوحدات القديمة، والتي توفر القدرة على مقارنة الأسعار الحديثة مع أسعار السلع القديمة والاختلاف بينها لمعرفة نسبة الأرباح المحققة.
طريقة التكلفة الفعلية
هي الطريقة المستخدمة لقياس تدفق الوحدات (السلع) في قائمة السلع ويتم تحديد كل وحدة من الوحدات عن طريق فصلها عن الوحدات الأخرى وبالتالي فإن عدد الوحدات المباعة والوحدات التي تبقى ضمن المخزون السلعي معروفة
طريقة المتوسط المرجح
هي الطريقة المستخدمة لحساب قيمة المخزون السلعي من خلال معرفة متوسط قيمة الوحدة وتعتمد على تطبيق أنظمة المخزون السلعي في حساباتها المالية، وهذه الطريقة تستخدم للسلع المتاحة والقابلة للتمييز كأسلوب تقييم ويمكن الكشف عن متوسط تكلفة المخزون عن طريق: (متوسط تكلفة الوحدة = تكلفة السلع القابلة للبيع / عدد الوحدات القابلة للبيع).
