تعمل حكومة مولدوفا في ظل ديمقراطية تمثيلية ذات نظام برلماني، مما يعني أن الجمهور العام ينتخب المسؤولين لتمثيل مصالحهم المشتركة، وأصبحت هذه البلاد مستقلة عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وأنشأت دستورها في عام 1994، ومنذ ذلك الحين، حاولت إنشاء حكومة مستقرة مع بعض الصعوبة، وهو أمر شائع في العديد من البلدان ما بعد الاتحاد السوفيتي، وأنشأ دستور مولدوفا 3 فروع للحكومة تمثل جميعها نظام الحكم في مولدوفا وهي: التنفيذية والتشريعية والقضائية.
السلطة التنفيذية للحكومة
تتألف السلطة التنفيذية من الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ويتصرف رئيس مولدوفا كرئيس للدولة ويضمن الوحدة داخل البلاد، وبين عامي 1994 و2000، تم انتخاب الرئيس من قبل الجمهور العام، ومنذ عام 2000، تم اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان من خلال انتخابات غير مباشرة، أما في مارس 2016، قضت المحكمة الدستورية بأن هذا التغيير في العملية الانتخابية كان غير دستوري، وأنشأت مرة أخرى انتخابات مباشرة من جولتين، ويتم تنفيذ الرئاسة لمدة 4 سنوات بحد أقصى مدته، ويتولى رئيس وزراء مولدوفا منصب رئيس الحكومة ويتم تعيينه من قبل الرئيس للعمل لمدة 4 سنوات، ورئيس الوزراء مسؤول عن تشكيل مجلس الوزراء ويعمل عن كثب مع كل وزير لضمان تنفيذ المهام التنفيذية وفقًا للأنظمة والتشريعات التي يصدرها الفرع التشريعي للحكومة، ويتكون مجلس الوزراء من 16 وزارة، تشمل الوزارات: الثقافة، المالية، العدل، الشباب والرياضة، البيئة، والاقتصاد وهذه من أهم سمات نظام الحكم في مولدوفا.
الفرع التشريعي للحكومة
يتكون الفرع التشريعي من برلمان جمهورية مولدوفا، وهو هيئة حكومية مؤلفة من مجلس واحد، وهي تتألف من 101 عضو، مسؤولين عن الموافقة على تعيين كل من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ويتم انتخاب هؤلاء الأفراد من قبل عامة السكان على أساس التمثيل النسبي، ويجوز للسلطة التنفيذية في نظام الحكم في مولدوفا اقتراح تشريع على البرلمان، ولكن الأمر متروك لهذه الجمعية لإقرار هذه المقترحات باعتبارها مشاريع قوانين، والبرلمان له رئيس، وحالياً، يحتل الحزب الديمقراطي الأغلبية بـ 41 مقعدًا، ويلي ذلك: حزب الاشتراكيين (24)، غير النقابيين (13)، الحزب الليبرالي (11)، حزب الشيوعيين (7)، والحزب الليبرالي الديمقراطي (5).
الفرع القضائي للحكومة
يتكون الفرع القضائي من التسلسل الهرمي للمحاكم، بما في ذلك (بالترتيب): محاكم الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية الذين يمثلون جزءا مهما من نظام الحكم في مولدوفا، وتنقسم المحاكم الابتدائية بين محاكم المقاطعات و5 محاكم إقليمية، والمحكمة العليا هي بمثابة محكمة الاستئناف النهائية للقضايا الجنائية والمدنية، وتعمل المحكمة الدستورية بشكل مستقل عن جميع فروع الحكومة، ويعمل قضاتها الستة لضمان دعم الدستور من خلال مراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية والأوامر الرئاسية، بالإضافة إلى ذلك، هذه المحكمة مسؤولة عن التأكد من أن الحكومة والمواطنين يتصرفون بمسؤولية تجاه بعضهم البعض، ويتم تعيين هؤلاء القضاة على النحو التالي: 2 من قبل المجلس الأعلى للقضاء، 2 من قبل الرئيس، و2 من قبل البرلمان.
