ما هو نظام الحكم في إيران؟

إيران بلد شرق أوسطي يُعرف أيضًا باسم جمهورية إيران الإسلامية ولديه حكومة دينية، حيث تعتمد معظم السياسات على أيديولوجيات دينية إسلامية، ويتألف الهيكل السياسي للبلاد من القائد الأعلى، والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وغيرها من المؤسسات مثل مجلس الخبراء، ومجلس تمييز مصلحة النظام، ومجالس المدن والقرى وكلها تمثل نظام الحكم في إيران، وتتبع البلاد دستورًا تم التصديق عليه من خلال الاستفتاء عام 1979، وتم تعديله لاحقًا عام 1989، ويحدد الدستور الإيراني ويحدد الهيكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد، والقائد الأعلى للجمهورية الإسلامية هو الحاكم والقائد الأعلى للبلاد.

التاريخ والسياق

في عام 1979، تمت الإطاحة بأسرة بهلوي في ثورة إسلامية، مما أدى إلى تأسيس جمهورية إيران الإسلامية، حيث أصبح زعيم الثورة الزعيم الأعلى للجمهورية الجديدة، وتم تنصيب الجمهورية الإسلامية بعد الاستفتاء الذي أعقب انتصار الثورة، حيث طُلب من المواطنين التصويت لصالح أو ضد الجمهورية، حيث صوت 98.2٪ لصالحه، وفي العام نفسه، 1979، صدق الإيرانيون على دستور جديد عن طريق الاستفتاء، وفي عام 1989، تم تعديل الدستور من خلال استفتاء آخر، ويحتوي الدستور على عناصر ثيوقراطية وكذلك ديمقراطية، ومع ذلك، تخضع العناصر الديمقراطية للمرشد الأعلى ومجلس الوصاية، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في إيران.

المرشد الأعلى لحكومة إيران

تم تأسيس منصب المرشد الأعلى بموجب الدستور الإيراني في المادة 5، بالإضافة إلى كونه القائد الأعلى، فإن المرشد الأعلى هو رئيس الدولة، والمشرف على أذرع الحكومة الثلاثة، وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والقضاء الاذين يمثلون نظام الحكم في إيران، وتستمر فترة المرشد الأعلى حتى وفاته، ولم يكن لدى البلاد سوى قيادتان رئيسيتان، والآخر هو آية الله علي خامنئي.

الفرع التنفيذي لحكومة إيران

الرئيس، الذي ينتخب من قبل الشعب، هو رئيس الحكومة ويجيب على المرشد الأعلى، وتشمل وظائف الرئيس توقيع معاهدات مع الدول الأخرى، والميزانية، وإدارة التخطيط الوطني، وشؤون التوظيف بالولاية، وتعيين الوزراء بموافقة البرلمان، ومدة ولايته لا تزيد عن فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، والرئيس الحالي حسن روحاني، ويتم اختيار حكومة إيران وقيادتها من قبل الرئيس الذي يمثل نظام الحكم في إيران، ويرأس الرئيس اجتماعات مجلس الوزراء.

الفرع التشريعي لحكومة إيران

يتألف المجلس التشريعي الإيراني من مجلسين هما الجمعية الاستشارية الإسلامية ومجلس صيانة الدستور، وتتألف الجمعية الاستشارية من ممثلي الشعوب المنتخبين مباشرة من قبل مواطني البلد بالاقتراع السري، ومجلس الوصاية هو المجلس الأعلى، ويستعرض التشريعات التي تقوم بها الجمعية الاستشارية بقصد تحديد مدى توافقها مع مبادئ الإسلام أو الدستور الذي يمثل نظام الحكم في إيران، ووتتألف من 12 عضوًا، يتم اختيار نصفهم من قبل المرشد الأعلى، والنصف الآخر هم من رجال القانون الذين تنتخبهم الجمعية الاستشارية من قائمة الحقوقيين المسلمين الذين يرشحهم رئيس القضاة.

القضاء الإيراني

رئيس القضاة هو رئيس السلطة القضائية في إيران، ويعينه المرشد الأعلى، ورئيس القضاة يخدم لمدة خمس سنوات، وتشمل مسؤولياته إنشاء هيكل تنظيمي للسلطة القضائية وصياغة مشاريع القوانين القضائية للبرلمان الذي يشغله القضاة ويطردهم ويرقيهم ويعينهم، وللقضاة في إيران الحق في المحاكمة قبل الفصل، وتناط السلطة القضائية بالمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، ويجب اختيار وزير العدل، رغم تعيينه من قِبل الرئيس، من قائمة المرشحين المقترحين التي يقدمها رئيس القضاة، وتشمل المحاكم الإيرانية المحاكم الثورية ومحاكم السلام والمحاكم العامة ومحاكم التمييز العليا، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في إيران.