بعد إلغاء الملكية في إيطاليا في 2 يونيو 1946، أصبحت البلاد جمهورية ديمقراطية مع دستورها، ويوجد في إيطاليا نظام حكم جمهورية برلمانية، مكتمل بالتقسيمات التنفيذية والقضائية والتشريعية، ويوفر دستور 1948 الإطار لحكومة إيطاليا، وتراقب المحكمة الدستورية تصرفات الحكومة لضمان احترامها للدستور، وهنا نستعرض نظام الحكم في إيطاليا.
رئيس إيطاليا
رئيس إيطاليا هو رئيس الدولة ورمز الوحدة الوطنية، وينتخب مجلسي البرلمان الرئيس لمدة سبع سنوات ويمكن إعادة انتخابه بعد الانتهاء من الولاية الأولى، والرئيس مكلف بتعيين رئيس الوزراء وخمسة قضاة في المحكمة الدستورية، ويقوم الرئيس بفحص التشريعات للتحقق من دستوريتها، ويمكنه استخدام حق النقض ضد مشروع القانون ويضمن للبرلمان إعادة صياغة مشروع القانون، ويعلن الرئيس الحرب ويصادق على المعاهدات الدولية بموافقة البرلمان، ويرأس الرئيس المجلس الأعلى للدفاع، كونه قائد القوات المسلحة، والمجلس الأعلى للدفاع، وعلى هذا النمظ يسير نظام الحكم في إيطاليا.
رئيس وزراء إيطاليا
يعين الرئيس رئيس الوزراء ويتولى المنصب بعد موافقة البرلمان، وهو جزء مهم من نظام الحكم في إيطاليا، ويختار رئيس الوزراء وزراء الإدارات المختلفة لتشكيل الحكومة، ويجب أن تفوز الحكومة بموافقة الأغلبية البرلمانية من خلال تصويت بالثقة، وتشرف الحكومة على الوظائف التنفيذية للدولة بما في ذلك تنفيذ السياسة العامة، ويمكن للحكومة أيضا وضع مشاريع قوانين جديدة في المجلس التشريعي.
الفرع التشريعي لحكومة إيطاليا
يوجد في إيطاليا نظام برلماني يتكون من مجلسين ويتألف من مجلسين في البرلمان، ويمثل 630 عضوًا الدوائر الانتخابية في مجلس النواب، بينما يمثل 315 عضوًا مناطق في مجلس الشيوخ، ويتمتع كلا المجلسين بسلطات مماثلة ويوافقان على مشاريع القوانين، ويجب أن يتراوح عمر النواب بين 18 و25 عامًا بينما يتراوح سن أعضاء مجلس الشيوخ بين 25 و40 عامًا، ويتم انتخاب النواب والشيوخ لمدة خمس سنوات، ويمكن للبرلمان أن يضمن للحكومة الاستقالة إذا أعطوا تصويتًا بحجب الثقة وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في إيطاليا.
الفرع القضائي لحكومة إيطاليا
المحكمة العليا في إيطاليا هي محكمة النقض، التي تحكم قضاة الاستئناف في المحاكم الأدنى في نقاط القانون، وتتأكد محكمة النقض من أن القانون يتم تفسيره بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد، وتحت محكمة النقض محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعون المقدمة من المحاكم الأدنى، ويتم تكليف شبكة من المحاكم الجنائية والمدنية والإدارية بإقامة العدل في البلاد، والقضاة الإيطاليون مسؤولون حكوميون ويطلب منهم تنمية درجة من الحياد، ويحافظ المجلس الأعلى للقضاء على استقلال القضاء.
الحكومة الإقليمية والمحلية لإيطاليا
من أهم المعلومات عن نظام الحكم في إيطاليا أنه تم إنشاء 20 منطقة في إيطاليا لأغراض إدارية، خمس منها تتمتع بالحكم الذاتي، وتتمتع المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي بحقوق تشريعية ومالية أكثر من غيرها، كما إن المناطق مشاركة نشطة في الحكومة الوطنية، ولديها القدرة على اقتراح التشريعات والاستفتاءات، وتحت المناطق 110 مقاطعات، مع وحدات إدارية أصغر تعرف باسم الكوميونات، ويرأس البلديات رئيس البلدية بمساعدة حكومة محلية مع شبكة الشرطة، وتشرف الحكومة المحلية على خدمات النقل العام، وإنارة الشوارع، وجمع القمامة، ويتم مراقبة الحكومة المحلية من قبل المناطق للتأكد من أنها تؤدي واجباتها بشكل فعال.
