الدنمارك هي واحدة من الدول الاسكندنافية، والتي تقع على الجانب الشمالي من القارة الأوروبية، ومن بين بلدان الشمال الأوروبي، فهي أصغر وأقصى الجنوب، وتتألف الدنمارك من دولة ذات سيادة من الدنمارك، وجزر فارو وغرينلاند – وهما دولتان تتمتعان بالحكم الذاتي وتقعان في شمال المحيط الأطلسي، وهما مكونان للمملكة، كما أن مملكة الدنمارك هي ملكية دستورية، حيث تكون الملكة رئيس دولة، ومع توقيع دستورها في عام 1849، تم إنهاء الملكية المطلقة، وإنشاء مملكة دستورية، ومقر حكومتها والبرلمان الوطني في العاصمة كوبنهاغن، وإليكم أهم المعلومات عن نظام الحكم في الدنمارك.
الملكية في الدنمارك
العاهل الحالي هو الملكة مارغريت الثانية، التي كانت رئيسة المملكة منذ عام 1972، والعاهل الدنماركي هو من الناحية النظرية مركز السلطة، مع السلطة التنفيذية والتشريعية التي نشأت عنها وفقا للدستور، ولكن السيادة البرلمانية، التي تأسست في 1901، فرض ما هو في الواقع، فصل بين السلطات، وتشمل سلطات الملك حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون برفضه الموافقة الملكية، وتعيين رئيس الوزراء وإقالته (من الناحية النظرية، تؤدي ممارسة سلطتها للفصل إلى أزمة دستورية في المملكة)، كما يعطي الملك موافقة رسمية على قرارات “الامتياز الملكي” التي يتخذها رئيس الوزراء مثل إعلان الحرب وصنع السلام وتعيين وزراء حكوميين وعزلهم، ونظرًا لمعظم السلطة الحقيقية التي يتمتع بها رئيس الوزراء والبرلمان، نظرًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإن دور العاهل في الدنمارك اليوم هو في الغالب احتفالي وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في الدنمارك.
الفرع التنفيذي للحكومة الدنماركية
رئيس الوزراء الدنماركي هو رئيس الحكومة، ويتم تعيينه ومجلس وزرائه من قبل العاهل ويجوز عزله من قبل العاهل نفسه، ومن سمات نظام الحكم في الدنمارك أنه تتم مراقبة قرارات السلطة التنفيذية من قبل البرلمان الذي يسمى Folketing، وهو النظام البرلماني في المملكة، والتصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء من فولكتينغ سيؤدي إلى استقالة الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء، يتولى رئيس الوزراء مسؤولية المناطق الخارجية والشؤون الدستورية.
الهيئة التشريعية الدنماركية
يشار إلى البرلمان الدنماركي باسم Folketing وهو مركز السلطة في النظام السياسي في الدنمارك، ولديها الإشراف على السلطة التنفيذية، لضمان أن الحكومة تفي بولايتها وفقا للدستور، وتمارس سلطة الرقابة هذه عن طريق استجواب الوزراء بشأن المسائل والقرارات السياسية، وعقد مناقشات حول القضايا المتعلقة بسياسة الحكومة، ومن خلال تمرير الاقتراحات، وتتمتع الدنمارك بنظام برلماني أحادي المجلس، والمملكة ديمقراطية برلمانية، وينتخب الناخبون البرلمان، الذي يشكل الحكومة، وبالاتفاق مع مبدأ الديمقراطية البرلمانية، يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الملك عادة من زعيم حزب الأغلبية أو زعيم تحالف الأغلبية الذي يمثل جزءا مهما من نظام الحكم في الدنمارك.
القضاء الدنماركي
نظرًا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الدانمركي، فإن القضاء الدنماركي مستقل عن البرلمان والسلطة التنفيذية وإن كان يمثل جانبا من نظام الحكم في الدنمارك، وكما أنها تحظى بتقدير كبير لكفاءتها المهنية، يحتفظ الملك بسلطة تعيين القضاة، والدنمارك لديها نظام القانون المدني، وأعلى محكمة في البلاد هي المحكمة العليا التي تتكون من رئيس المحكمة و18 قاضيا آخرين، ويتم تعيين القضاة من قبل الملك بناءً على توصية من وزير العدل ومشورة مجلس التعيين القضائي (هيئة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء من القضاة والمحامين)، وهناك أيضًا محاكم تابعة في البلاد تشمل محكمة الاتهام والمراجعة الخاصة، والمحاكم العليا، والمحاكم البحرية والتجارية، ومحاكم المقاطعات.
