التاريخ السياسي في السودان مليء بالاضطرابات السياسية وانعدام الأمن، وبعد أن أصبح تحت حكم رئيس الوزراء، استولى انقلاب عسكري ناجح على البلاد في عام 1989، وهذه الحكومة العسكرية الجديدة حلّت الأحزاب السياسية ووضعت الشريعة الإسلامية على المستوى الوطني، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الحرب الأهلية، ووقع هذا الصراع بين الحكومة العسكرية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والذي يمثل مصالح المناطق الجنوبية من البلاد، وبحلول عام 1993، كانت البلاد يحكمها نظام حكم إسلامي شمولي الحزب الواحد، وفي ظل هذه الحكومة الجديدة، شغل عدد محدود من المسؤولين الحكوميين غير المسلمين مناصب معينة، يمثلون جنوب البلاد وهنا نستعرض نظام الحكم في السودان.
بعد قرابة عقدين من القتال، وقعت الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 والتي أنشأت منصب نائب ثان للرئيس ليملأه ممثل من الجنوب، كما فرض اتفاق السلام تعيين أعضاء من الجيش الشعبي لتحرير السودان في مناصب وزارية ووضع دستور انتقالي لتوجيه السنوات الست المقبلة في الحكومة، وبعد تلك السنوات الست من الحكم الانتقالي، انفصل جنوب السودان رسمياً.
حكومة السودان
اليوم، تعمل الحكومة السودانية في ظل جمهورية ديمقراطية ممثلة للرئيس يقف على رأس نظام الحكم في السودان، وبموجب هذا النظام، يكون الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتم تمثيل الأمة وشعبها بنظام متعدد الأحزاب، وتدير الشؤون العامة ثلاثة فروع: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
الفرع التنفيذي لحكومة السودان
يتولى رئيس السودان قيادة الفرع التنفيذي إلى جانب نائب الرئيس، ويعين الرئيس أعضاء مجلس الوزراء لإدارة مختلف الوزارات، واليوم، ينتمي هؤلاء الوزراء في المقام الأول إلى حزب الجبهة الإسلامية الوطني السياسي، والواجب الرئيسي لهذا الفرع هو تنفيذ القوانين التي يكتبها الفرع التشريعي وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في السودان.
الفرع التشريعي لحكومة السودان
يتكون الفرع التشريعي للحكومة السودانية من الهيئة التشريعية الوطنية، وتتكون الهيئة العامة من الجمعية الوطنية، و450 عضوًا معينًا، ومجلس الولايات، 50 عضوًا منتخبًا في الهيئة التشريعية، ويخدم كل عضو في الجمعية الوطنية مدة 6 سنوات، والمسؤولية الرئيسية للسلطة التشريعية هي وضع القوانين والتأكد من تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء الذي يمثلون جانبا مهما من نظام الحكم في السودان.
الفرع القضائي
السلطة القضائية تهتم بإنفاذ القانون في نظام الحكم في السودان، وتتكون من المحكمة العليا ووزير العدل والنائب العام والمحاكم المدنية والخاصة، ويمثل الفرع كذلك عدة محاكم: مدنية، جنائية، أمن مختلط خاص، عسكري، وقبلي، وعادة ما تشرف المحاكم القبلية على النزاعات المتعلقة بالأرض والمياه وقضايا الأسرة، وعلى عكس الفروع القضائية الأخرى المستقلة عن الفروع الأخرى للحكومة، يجب على الفرع القضائي في السودان الرد على السلطة التنفيذية، وتستند القرارات القانونية إلى الشريعة الإسلامية.
التقسيمات الإدارية
تنقسم البلاد إلى أقسام إدارية، والقسم الأول هو على مستوى الدولة؛ هناك 18 ولاية داخل السودان، ولكل منها حاكم ومجلس تشريعي للولاية ومجلس للولاية، وفي عام 2015، منحت الجمعية الوطنية الرئيس سلطة تعيين حكام الولايات، وتنقسم هذه الولايات الـ 18 إلى 133 مقاطعة، وتشمل ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي السلطة الإقليمية لدارفور، ومجلس تنسيق دول شرق السودان، وإدارة منطقة أبيي.
