جزر المالديف هي دولة جزيرة تقع في بحر العرب، ويمكن تتبع المستوطنة الأولى في الجزر العنقودية منذ أكثر من 2500 عام مع وصول الصيادين من الهندوس والبوذيين والبحارة إلى الجزر من الهند في وقت مبكر من عام 500 قبل الميلاد، وجاء المستوطنون بأعداد صغيرة ولم يبذلوا أي محاولة لتشكيل حكومة رسمية، وفي القرن الثاني عشر، كانت هناك معارك سياسية بسيطة في الجزيرة حول تخصيص الموارد النادرة وتقسيم الأراضي، وأصبحت جزر المالديف تحت سيطرة البريطانيين في القرن التاسع عشر حتى عام 1965 عندما حققت البلاد استقلالها، وحكم السلطان البلاد ولم تكن هناك انتخابات ديمقراطية حتى نوفمبر 1968 عندما أصبحت جمهورية، وهنا نتناول معلومات عن نظام الحكم في المالديف.
حكومة العصر الحديث
اعتمد الشكل الحالي لحكومة جزر المالديف في عام 1968 عندما أصبحت البلاد جمهورية، وتجري السياسة في سياق جمهورية ديمقراطية تمثيلية رئاسية، وتم إلغاء منصب السلطان وحل محله الرئيس عندما أصبحت البلاد جمهورية، وعلى هذا يسير نظام الحكم في المالديف، وهناك ثلاثة فروع للحكومة؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، والحكومة المحلية منقولة وتتكون من 20 جزيرة مرجانية، ويدير كل من الجزر المأهولة بالسكان مستشار للجزيرة ينتخب من قبل أعضاء الجزيرة، وفي أكتوبر 2008، بعد 40 سنة من أن تصبح جمهورية، أجرت جزر المالديف أول انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب على الإطلاق.
الفرع التنفيذي لحكومة جزر المالديف
يرأس السلطة التنفيذية الرئيس الذي يرأس كل من الحكومة والدولة، ويتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من قبل المواطن من خلال اقتراع سري لمدة خمس سنوات بحد أقصى فترتين وفقًا للدستور الذي يسير نظام الحكم في المالديف، ويعين الرئيس الحكومة التي يجب أن يوافق عليها البرلمان قبل أداء اليمين، والرئيس هو أيضًا قائد القوات المالديف ولديه القدرة على العفو، كما إنه يمثل البلاد في الاجتماعات الدولية، ويعتبر الرئيس أيضًا المتحدث الرئيسي للإسلام في البلاد، والسلطة التنفيذية مسؤولة عن صياغة السياسات وتنفيذ المشاريع التي تعزز مستويات معيشة المواطنين.
الفرع التشريعي لحكومة جزر المالديف
يُعرف برلمان المالديف المكون من مجلس واحد باسم مجلس الشعب، ويقوم المجلس بسن وتعديل ومراجعة القوانين باستثناء الدستور، ويتكون البرلمان الحالي من 85 هيئة تشريعية، واحدة من كل ناخب، وفي البداية، كان المجلس يسيطر عليه الحزب الحاكم ولكن ليس كذلك اليوم، وبعض الأعضاء متحالفون مع أحزاب المعارضة، وينتخب عضو المجلس لمدة 5 سنوات، ويتم انتخاب البرلمان قبل 30 يومًا من انتهاء صلاحية البرلمان الحالي، ويُطلب من الأعضاء أداء اليمين قبل التعامل مع أي عمل، ويتم منحهم الحصانة البرلمانية بموجب الدستور، ويتم افتتاح المجلس كل عام في يوم الخميس الأخير من شهر فبراير من قبل رئيس البلاد، وخلال هذا الوقت يحدد الرئيس سياساته وإنجازاته، والمجلس يجتاز أيضا الميزانية السنوية وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في المالديف.
الفرع القضائي لحكومة جزر المالديف
القضاء هو مؤسسة منهجية في جزر المالديف وكان دائما تحت سيطرة رئيس الدولة، ويعتمد النظام القانوني على الشريعة الإسلامية مع بعض عناصر القانون العام الإنجليزي، ويتم تعيين القضاة من قبل الرئيس ويكون رئيس القضاة مسؤولًا أمام الرئيس أيضًا، وإدارة الإدارة القضائية هي الذراع الإداري القضائي لجزر المالديف.
