بيرو جمهورية رئاسية لها ثلاثة فروع للحكومة، ويتبع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال فروعه الثلاثة: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، والرئيس هو أعلى ممثل للسلطة التنفيذية في حين أن المؤتمر الوطني هو مجلس واحد، ويتم انتخاب الأعضاء كل خمس سنوات من خلال تصويت عالمي وسري ومباشر، وتم إنشاء النظام الحكومي الحالي بموجب دستور بيرو في عام 1993، وفي هذا الموضوع سنتعرف على نظام الحكم في بيرو.
الفرع التنفيذي لحكومة بيرو
الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة المكلف بمسؤولية تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وغيرهم، ولا يسمح القانون للرئيس بخوض انتخابات متتالية، ويحظر القانون على الأقارب المقربين من تولي منصب الرئيس، كما يجوز للسلطة التنفيذية والهيئة التشريعية وضع قانون، وبعد موافقة الكونغرس عليه، يتعين على الرئيس إعلان إعطائه قوة القانون.
وتشمل بعض الشروط اللازمة لكونك وزيراً في مجلس الوزراء الجنسية الحالية للبلاد، التي تبلغ من العمر 25 عامًا وما فوق، والمولود في البلاد، ويسمح لأعضاء الكونغرس والشرطة الوطنية والقوات المسلحة أيضًا بموجب القانون بأن يصبحوا أعضاء في مجلس الوزراء، كما إنهم ملزمون بأداء المهام المسندة إلى المناصب بموجب الدستور والرئيس وهذه من أهم سمات نظام الحكم في بيرو.
الهيئة التشريعية في بيرو
السلطة التشريعية للبلد منوطة بالهيئة المكونة من 130 عضواً، ويتم انتخابهم كل خمس سنوات في مناصب التمثيل النسبي، ويجب أن يكون المرشحون من مواطني بيرو، وقد بلغوا أو تجاوزوا سن 25 عامًا ويجب ألا يكونوا قد علقوا أبدًا حقوق التصويت الخاصة بهم لأي سبب، وفي الوقت الحالي، يجتمع الأعضاء في مركز يقع في المركز التاريخي لمدينة ليما، ويعمل المؤتمر من خلال لجان الإدارات المكلفة بمراقبة الوظائف الحكومية الأساسية، وبعض هذه الأقسام تشمل التجارة الخارجية والسياحة، والزراعة، والعلوم، والابتكار والتكنولوجيا، والدفاع الوطني وغيرها، وقيادة الكونغرس تحت رئاسته، ويساعده ثلاثة نواب، ولديه القدرة على حل الكونغرس، وكلما حدث هذا، يتم مقاطعة المدة الحالية للرئاسة، ويتكون المؤتمر من أعضاء في العديد من الأحزاب السياسية الذي يمثل جانبا أساسيا في نظام الحكم في بيرو.
القضاء في بيرو
إن فرع الحكومة هو الذي يفسر ويطبق قوانين البلد، وهي مكلفة أيضًا بضمان العدالة لجميع مواطني البلد من خلال توفير طريقة مقبولة لحل النزاعات، ويتكون النظام من نظام هرمي للمحاكم مع المحكمة العليا في القمة، ويوجد بالمحكمة العليا 16 قاضيًا لكل منهم ثلاثة أقسام محددة، هم القطاع الجنائي والمدني والدستوري والاجتماعي، وبجانبها توجد 28 محكمة عليا تتوافق إلى حد ما مع 25 منطقة في البلاد، وبجانبه توجد 195 محكمة لها اختصاص في كل محافظة، وتسمى المحاكم الأدنى في النظام بمحاكم السلام التي تسيطر على كل مقاطعة، وهم مكلفون بالوساطة وتسوية المنازعات وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في بيرو.
الانتخابات في بيرو
بيرو دولة متعددة الأحزاب تضم العديد من الأحزاب السياسية والانتخابات العامة الأخيرة في أبريل 2016، فازت القوة الشعبية بالاقتراع الشعبي بحصولها على 73 مقعدًا من أصل 130 مقعدًا في المؤتمر، وجاء البيرويون من أجل التغيير في المرتبة الثانية بحصولهم على 18 مقعدًا بينما حصلت الجبهة العريضة على 20 مقعدًا.