كومنولث جزر البهاما هي ديمقراطية برلمانية في ظل نظام ملكي دستوري مع رئيس الوزراء كرئيس للحكومة في البلاد، ولدى النظام الملكي نظام برلماني يتكون من مجلسين العلوي والسفلين، ويتم انتخاب رئيس الحكومة كزعيم لحزب الأغلبية، وتعيّن بريطانيا العظمى ممثلًا احتفاليًا يسمى الحاكم العام الذي يكون عضوًا دستوريًا في البرلمان ولكنه لا يشارك في الإدارة اليومية للمجلس التشريعي، ويوجد في جزر البهاما 21 منطقة إدارية مع مدينة ناسو كعاصمة ومدينة نيو بروفيدنس كأكبر مدينة، ويحكم دستور 10 يوليو 1973 البلاد وهنا نستعرض أساسيات نظام الحكم في جزر الباهاما.
السلطة التنفيذية
تتمتع جزر البهاما بنظام ملكي دستوري مع نظام برلماني للحكم يستند إلى وستمنستر، والملكة إليزابيث الثانية، التي تشغل منصب رئيس الدولة الاسمي، يتم تمثيلها احتفالياً من قبل الحاكم العام الذي يقوم بدوره بنصح رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وفي جزر البهاما، يشغل زعيم حزب الأغلبية منصب رئيس الحكومة ورئيس الوزراء، وينفذ مجلس الوزراء المهام الإدارية ويتألف من رئيس الحكومة والوزراء الذين يرأسون الدوائر التنفيذية، ويجيب مجلس الوزراء على مجلس النواب وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في جزر الباهاما.
السلطة التشريعية
يوجد في جزر البهاما برلمان من مجلسين يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويمثلون جانبا مهما من نظام الحكم في جزر الباهاما، ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ 38 من كل دائرة انتخابية لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، ويمكن للحكومة حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات في أي وقت، وينفذ مجلس النواب وظائف تشريعية، ويجعل جميع القوانين التي تحكم البلاد، وفواتير التمويل هي النوع الوحيد من الفواتير المقدمة إلى مجلس النواب، ويتم تقديم مشاريع قوانين أخرى إما في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ولكن حتى يتم اعتبار مشروع القانون عملاً، يجب على كلا المجلسين الموافقة عليه.
من ناحية أخرى، يعيّن الحاكم العام 16 عضواً للعمل في مجلس الشيوخ، ويشمل هؤلاء الأعضاء تسعة تم اختيارهم بناءً على نصيحة رئيس الوزراء؛ أربعة من المعارضة؛ وثلاثة حسب نصيحة رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، وبما أن مجلس الشيوخ ليس منتخباً شعبياً، فإن الدستور يجب أن يقيد صلاحيات مجلس الشيوخ، على سبيل المثال، إذا مرّ مشروع القانون مجلس النواب مرتين ورفضه مجلس الشيوخ في كلتا المناسبتين، فيمكن لمجلس النواب اختيار تجاوز مجلس الشيوخ، وإرسال مشروع القانون إلى الحاكم العام للموافقة النهائية، وإذا أجرى مجلس الشيوخ أي تعديل على مشروع القانون، يجب على مجلس النواب الموافقة على التغييرات.
قضاء جزر البهاما
يقوم القضاء في نظام الحكم في جزر الباهاما باتباع القانون العام الإنجليزي، وتشكل لجنة الخدمة القانونية خمسة أشخاص يرأسهم رئيس القضاة، والمحكمة العليا هي الأكبر في البلاد، ويضم 12 قاضياً يخدمونها من رئيس القضاة وخمسة قضاة من محكمة الاستئناف، ومجلس الملكة الخاص في لندن هو أعلى محكمة استئناف في البلاد، وتستمع محاكم الصلح إلى المسائل التي يمكن إدانتها وتقرر ما إذا كان يجب أن يواجه المتهم المحاكمة في المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، وعادة ما يتم النظر في القضايا المدنية من قبل القاضي وحده، وأي استئناف يقع على المحكمة العليا، وبناءً على نصيحة كل من رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، يختار الحاكم العام رئيس المحكمة العليا، وتقدم اللجنة القضائية المشورة للحاكم العام بشأن تعيين قضاة آخرين، والنظام القضائي مستقل عن البرلمان والسلطة التنفيذية.
