جزر القمر هي اتحاد يضم ثلاث جزر رئيسية هي جزر القمر الكبرى وموهيلي وأنجوان، بالإضافة إلى العديد من الجزر الصغيرة الأخرى الموجودة في المحيط الهندي، وكانت الجزر جزءًا من سلطنة شرق إفريقيا تحت الحكم العماني في القرن الحادي عشر، وشكلت الجزر شبكة تجارة مهمة حيث جاء التجار العرب والفارسيين للبحث عن الذهب والعاج والسلاحف والقنابل، وسيطر البرتغاليون على الجزر مع العرب العمانيين من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر، وفي عام 1841، سقطت جزر القمر تحت قيادة السلطات الفرنسية، وظلت الجزر تحت الحكم الفرنسي حتى عام 1975 عندما نالت استقلالها، وهنا نستعرض أهم المعلومات ومكونات نظام الحكم في جزر القمر.
شكلت الجزر جمهورية جزر كومورو الإسلامية الفيدرالية، في عام 1997، عندما سعى أنجوان وموهيلي للحصول على الاستقلال من جمهورية جزر كومورو الإسلامية، ونتيجة لذلك، انتقلت الجمهورية الإسلامية الاتحادية إلى اتحاد جزر القمر وأصبحت الجزر الثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي، ويتمتع اتحاد جزر كومورو بنظام حكم رئاسي اتحادي، ويوجد في البلاد ثلاثة فروع مستقلة للحكومة؛ السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، كما إنها أيضًا دولة متعددة الأحزاب.
الفرع التنفيذي لحكومة جزر القمر
من أهم سمات نظام الحكم في الدنمارك أن رئيس جزر القمر هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ومنذ الاستقلال، شهدت البلاد ثورة سياسية من خلال العديد من الانقلابات والاضطرابات العسكرية، وتجرى الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، حيث يتم انتخاب صاحب المنصب من إحدى الجزر الثلاث بالتناوب، وتتمتع جزر كومورو بنظام حكم لامركزي تدير فيه الجزر معظم شؤونها، والحكومة المركزية مسؤولة فقط عن القضايا الحرجة مثل السياسة الخارجية والمصرفية والدفاع، وتشمل واجبات الرئيس تمثيل البلاد في الأحداث الخارجية، وتعيين قضاة في المحكمة العليا، وقيادة الجهاز التنفيذي للحكومة.
الفرع التشريعي لحكومة جزر القمر
تمتلك جزر القمر نظامًا برلمانيًا واحدًا يمثل نظام الحكم في جزر القمر، مما يعني أنه لا يوجد سوى مجلس تشريعي واحد، وتتكون الجمعية الوطنية من 33 عضوًا يعملون لمدة خمس سنوات، منهم 24 عضوًا يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة في جولتين إذا لزم الأمر ويتم اختيار 9 أعضاء بشكل غير مباشر من قبل المجالس في الجزر، بالإضافة إلى ذلك، للجزر جمعياتها الإقليمية حيث يرشحون أعضاء لتمثيلهم في الجمعية الوطنية الرئيسية، وأجريت الانتخابات الأخيرة في الجزيرة في عام 2015 وستكون الانتخابات التالية في عام 2020.
الفرع القضائي لحكومة جزر القمر
يتكون الذراع القضائي من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى مثل محكمة الاستئناف والمحاكم المجتمعية والمحاكم الدينية التي تمثل القضاء في نظام الحكم في جزر القمر، ويوجد بالمحكمة العليا سبعة قضاة؛ 2 يعينهم رئيس جزر القمر، وتعيين الجمعية الوطنية قاضيين، وتعيين الجزر قاضيا لكل منهما، ويعمل قضاة المحكمة العليا لمدى الحياة، ويوجد بالمحكمة الدستورية ثمانية قضاة؛ يتم تعيين قاضي واحد للرئيس، واحد من قبل الجمعية الوطنية، وثلاثة من نواب الرئيس الثلاثة، وثلاثة آخرين من قبل المجالس الإقليمية، ويعمل القضاة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، ويعتمد النظام القانوني في جزر القمر على مزيج من الشريعة الإسلامية والقانون القانوني الفرنسي والقانون العرفي.
الوحدات الإدارية في البلاد
ينقسم اتحاد جزر القمر إلى ثلاثة أقسام إدارية تمثل الجزر الثلاث الكبرى؛ أنجوان، غراند كومور، وموهيلي، وكل جزيرة لها رئيسها الخاص وتعتبر منطقة مستقلة، وتقوم الجزر بوضع ميزانياتها وإدارة مواردها بشكل مستقل.
