بين عامي 1936 و1946، تفاوضت سوريا وطلبت وخططت لاستقلالها عن فرنسا، ومن 1946 حتى 1960، شهدت البلاد اضطرابات سياسية وعدة انقلابات عسكرية ناجحة، وخلال هذا الوقت، تم تغيير الحكومة إلى مجموعة واسعة من الأنظمة، كل شيء من التعددية الحزبية إلى القومية، ومنذ عام 1961، حكم البلاد حزب البعث السوري وشهدت عقودًا من الصراع الدولي والعنف الداخلي، ومنذ عام 1971 وحتى وفاته عام 2000، كان حافظ الأسد رئيسًا لحزب البعث في البلاد، وبعد وفاة حافظ الأسد، رشح نجله بشار نفسه للرئاسة دون معارضين سياسيينن ولا يزال رئيسا اليوم، وهنا نستعرض نظام الحكم في سوريا.
الحكومة السورية الحالية
تعتبر سوريا جمهورية موحدة ذات نمط حكم شبه رئاسي، ومع ذلك، فإن الأحزاب المسيطرة تمارس نظامًا استبداديًا بدرجة عالية مع وجود معظم القوة السياسية في أيدي عائلة الأسد الذين يقفون في سدة نظام الحكم في سوريا، ويعين الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء ويصدر القوانين، ويعدل الدستور، ويعلن الحرب، ويوافق على خطط الحكومة الخمسية.
ووفقًا للدستور، يقضي الرئيس فترة ولاية مدتها 7 سنوات ويمكن إعادة انتخابه مرة أخرى، بالإضافة إلى مكتب الرئيس، تتألف الحكومة أيضًا من مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وتنقسم الحكومة إلى الفروع الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
الجهاز التنفيذي لحكومة سوريا
يمثل مجلس الوزراء الجهاز التنفيذي للحكومة، وهو جزء أساسي في نظام الحكم في سوريا، وتتكون من رئيس الوزراء والنواب والوزراء، وفي عام 2011، استقال المجلس بأكمله، وعين الرئيس أعضاء جدد، ورئيس الوزراء هو الرئيس الرسمي للحكومة، وتقع على عاتق السلطة التنفيذية مسؤولية إدارة القانون كما تمليها السلطة التشريعية.
الفرع التشريعي لحكومة سوريا
الهيئة التشريعية للحكومة السورية هي مجلس الشعب التي تمثل جزءا من نظام الحكم في سوريا، ويتكون هذا القسم من 250 عضوا، ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء لمدة 4 سنوات، والحزبان السياسيان الرئيسيان المتمثلان في مجلس الشعب هما الجبهة الوطنية التقدمية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، كما يمثل عام 2012 أول مرة يتألف فيها الأعضاء من أكثر من حزب سياسي واحد.
القضاء السوري
يتكون الفرع القضائي في سوريا من عدة أنواع من المحاكم، بما في ذلك المحاكم المدنية والجنائية والعسكرية والأمنية والدينية، والمحاكم الدينية تتعامل مع قانون الأسرة، مثل قضايا الطلاق، وتستند القوانين أساسًا إلى القانون الفرنسي، ويشرف على هذا الفرع مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف من الرئيس وكبار القضاة المدنيين، ومعا، يعينون ويعزلون قضاة المحاكم الابتدائية، وأعلى محكمة في سوريا هي محكمة النقض التي تحكم المسائل القضائية، وتبت المحكمة الدستورية العليا في المسائل المتعلقة بدستورية القوانين والمشروعات واللوائح وهو من أهم جوانب نظام الحكم في سوريا.
دستور عام 2012
يوفر الدستور الخطوط العريضة الأساسية للوظائف الحكومية ويؤكد بشكل كبير على القومية العربية، ونتيجة للحرب الأهلية من 2011 تم تعديل الدستور، ويشترط الدستور الجديد أن يكون الرئيس مسلماً ولكنه لا يحدد دين الدولة، كما أزال المقال الذي أعطى ذات مرة لحزب البعث سيطرة سياسية كاملة، وينص التعديل الجديد على أن الحكومة تقوم على التعددية وأنه لا يمكن اتخاذ القرارات إلا على أساس التصويت الديمقراطي، بالإضافة إلى ذلك، يحد الدستور الجديد مدة الرئاسة من 7 سنوات بحد أقصى مدته.
