الحكومة الكندية المشار إليها رسمياً باسم حكومة صاحبة الجلالة هي الإدارة الفيدرالية لكندا، وهي نظام برلماني اتحادي في ظل نظام ملكي دستوري، وتم تأسيس الملكية الدستورية الفيدرالية من خلال قانون الدستور لعام 1867، والذي يحدد بشكل أكبر عناصر الحكم في البلاد، ويتكون الدستور من القوانين المكتوبة، وأحكام المحاكم والعادات، والقرارات القضائية، وغيرها من الاتفاقيات والتقاليد غير المكتوبة التي تعود إلى عام 1763، ويتكون الجزء المكتوب من كندا من الدستور من قانون الدستور لعام 1867، الذي أنشأ اتحاد أربع مقاطعات، والقانون الدستوري لعام 1982، والتعديلات الأخرى التي تم تعديل آخرها في عام 2011، وكندا عضو في الكومنولث، وهنا نتناول نظام الحكم في كندا.
الفرع التنفيذي لحكومة كندا
رئيس الدولة هو الملك ويمثله الحاكم العام، والملك هو الملكة إليزابيث الثانية التي تولت القيادة في عام 1952، ورئيس الحكومة هو رئيس الوزراء،و تتكون الحكومة من الوزراء الاتحاديين الذين يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء عادةً من أعضاء حزبه في البرلمان، والملكية هي موقف موروث وهي مسؤولة عن تعيين الحاكم العام بعد نصيحة رئيس الوزراء وتخدم لمدة خمس سنوات، وهكذا يسير نظام الحكم في كندا، وبعد الانتخابات البرلمانية، يختار الحاكم العام رئيس الوزراء الذي هو زعيم حزب الأغلبية في مجلس العموم.
الفرع التشريعي لحكومة كندا
لدى كندا نظام برلماني يتكون من مجلسين ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس العموم يمثلان جزءا من نظام الحكم في كندا، ويتم تعيين أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الحاكم العام بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، وهم 105 أعضاء في المجموع ويمكن أن يصل عمرهم إلى 75 عامًا، من ناحية أخرى، يتكون مجلس العموم أو مجلس البلديات من 338 مقعدًا يتم انتخاب أعضائها من الدوائر الانتخابية بأغلبية بسيطة للأصوات ويمكنهم شغل المنصب لمدة أربع سنوات فقط كحد أقصى، وأُجريت انتخابات مجلس العموم في 19 أكتوبر 2015، وستجرى الانتخابات التالية في عام 2019، والحزب الليبرالي لديه مقاعد الأغلبية التي تشكل 39.5 ٪ من المجلس، والحزب المحافظ هو 31.9 ٪.
القضاء الكندي
المحكمة العليا هي أعلى محكمة في كندا وتتألف من رئيس القضاة وثمانية قضاة آخرين، وقبل عام 1949، وكان بإمكان اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص النظر في الطعون خارج المحكمة العليا في لندن، وألغت البلاد في عام 1949 أي طعون تتجاوز المحكمة العليا، ويعين رئيس الوزراء رئيس القضاة، ويعمل قضاة المحكمة العليا والقضاة مدى الحياة مع تقاعد إلزامي مدته 75 عامًا، إلى جانب ذلك، توجد محكمة عليا في البلاد على مستوى اتحادي وعلى مستوى المقاطعة أو الإقليم.
وعلى المستوى الاتحادي توجد محكمة استئناف اتحادية ومحكمة اتحادية ومحكمة الضرائب في كندا والمحاكم الإدارية الاتحادية والمحاكم العسكرية، وعلى مستوى المقاطعات توجد محاكم عليا في المحاكم والمحاكم المتخصصة والمحاكم الابتدائية، وفي عام 1999، تم إنشاء محكمة الدائرة أو محكمة نونافوت التي تتمتع بصلاحيات المحكمة العليا في المقاطعة، وكانت تخدم بعض المستوطنات المعزولة، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في كندا.
