التنمية الاقتصادية هي إجراء اقتصادي قائم على التكنولوجيا للانتقال من وضع اقتصادي إلى آخر، بهدف تحسينه مثل الانتقال من حالة الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي أو الانتقال من الاقتصاد التجاري إلى التجارة القائمة على التكنولوجيا ويتم تعريف التنمية الاقتصادية بأنها العملية التي تهدف إلى تعزيز نمو اقتصاد الولاية من خلال تطبيق العديد من خطط التنمية التي تجعلها أكثر تقدمًا.
مما يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع من خلال تنفيذ مجموعة من التطوير الاقتصادي الاستراتيجي، وتعرف أيضًا باسم سعي المجتمعات لزيادة قدرتها الاقتصادية؛ للاستفادة من الثروة المتاحة في بيئاتهم، لا سيما في المناطق التي يؤثر فيها عدم التنويع الاقتصادي سلباً على البيئة المحلية بشكل عام، والتنمية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف.
علم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية هي فرع من فروع الاقتصاد وساهمت في تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية في البلدان النامية؛ وبالتالي فهي وسيلة معززة للنمو الاقتصادي في العديد من القطاعات العامة، مثل التعليم والصحة وبيئة العمل والسياسات الاجتماعية والقطاعات الأخرى التي تسعى إلى زيادة كفاءتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية التي تؤثر على القطاع الاقتصادي؛ سواء الكلي أو الجزئي.
تاريخ التنمية الاقتصادية
يعود التفكير الحقيقي في التنمية الاقتصادية إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد تعرض العديد من البلدان للاحتلال الأوروبي الذي كان له تأثير كبير على مجتمعاتها بسبب استغلال مواردها الطبيعية. بعد نهاية الاحتلال الأوروبي لهذه البلدان، مع انتشار ملحوظ من المجتمعات الفقيرة، والمعروفة في الأدب الاقتصادي والبلدان النامية.
اعتمد تطبيق وتطوير التنمية الاقتصادية في القرن العشرين على الاعتراف بمجموعة من المعايير والمؤشرات المستخدمة للتعامل مع البلدان، وخاصة البلدان النامية ولذلك، لا يوجد حتى الآن تعريف لمصطلح البلدان النامية، مما أدى إلى الحاجة إلى تفعيل دور القياس في فهم التنمية الاقتصادية لهذه البلدان استناداً إلى معيار دخل الأفراد، لأنه أحد أهم المعايير الاقتصادية فكلما ارتفع دخل الفرد، كلما زاد نمو الاقتصاد، وكلما زادت أيضاً قيمة الخدمات والسلع المستخدمة وهذا يدل على تطور اقتصادي واضح، والمعروف بإسم الرفاه الاقتصادي.
وفي عام 1985، كان البنك الدولي مهتماً بمتابعة التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، وخاصة تلك ذات الدخل المنخفض نسبياً وأشير إلى أن البلد النامي بحاجة إلى الدعم في تنميته الاقتصادية وأن دخل الفرد فيه أقل من 400 دولار مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد 400 دولار، وبالتالي أصبح التطور الاقتصادي محوريًا وله دورًا مهمًا في الواقع الاقتصادي للدول، وتحديدًا أولئك الذين يواجهون صعوبة كبيرة في التعامل مع قطاع اقتصادهم الخاص، مما يؤدي إلى تنفيذ خطة استراتيجية وتطويرها؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية.
خصائص التنمية الاقتصادية
يتميز التطور الاقتصادي بمجموعة من الخصائص، بما في ذلك:
- أهمية تحقيق أهداف التنمية على أساس وجود استراتيجيات عمل مناسبة تهدف إلى تحقيق معدل النمو الاقتصادي المطلوب.
- تحسين البيئة الداخلية للمجتمع والقطاع الاقتصادي المحلي للدولة.
- الاعتماد على الجهود الاقتصادية الذاتية؛ لتحقيق تنمية اقتصادية معززة لتطبيق التخطيط في الحكومات، والمؤسسات الاقتصادية المهتمة بمتابعة النمو الاقتصادي بشكل مستمر.
- الاستفادة من الموارد والقدرات المعززة لدور الصناعة والزراعة والتجارة المحلية، كما هو مطلوب في الواقع الاقتصادي واستخدام الوسائل والأدوات لتسهيل تطوير جميع أنواع العمل.
- استخدام التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية المتقدمة لأنها توفر الدعم المناسب للتنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في الإمكانات، والقدرات العلمية والمعرفية المتنوعة، والتي تسهم في تطوير العديد من المجالات، وأهمها: البحث والتعليم.
