العجز النقدي يعرف العجز النقدي كعجز في المال عندما يتجاوز الإنفاق الدخل، وهو مؤشر على القدرة المالية للحكومة، ويسمى أيضا عجز الميزانية ويستخدم هذا المصطلح بشكل عام في الإشارة إلى نفقات الدولة بدلاً من العمل أو الإنتاج وإن عكس العجز النقدي هو فائض في الميزانية، وفائض الإيرادات الجارية يؤدي إلى فائض نقدي يمكن تخصيصه حسب الرغبة، وفي الحالات التي تكون فيها التدفقات الداخلية متساوية، وتكون الميزانية متوازنة وبعض البلدان الصناعية في أوائل القرن العشرين عانت من العجز النقدي خلال الحرب العالمية الأولى، بسبب استهلاكها لاحتياطيات مالية ضخمة لتمويل الحرب وزيادة نموها .
والعجز النقدي أيضاً يعتبر فجوة مالية تحددها مقارنة النفقات والإيرادات وهذه الفجوة المالية لم يتم اكتشافها في البيئة الاقتصادية العادية ويتطلب بيئة اقتصادية استثنائية مثل ظهور الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، ويرتبط العجز النقدي بزيادة النفقات العامة المرتبطة بارتفاع الأسعار أو الاضطرابات السياسية وتحرص الحكومات على مواصلة عملها بشأن زيادة الأموال المخصصة للمشاريع الاستثمارية وقطاع الخدمات، ممّا يرفع من حجم المصروفات لمواجهة الإيرادات ويظهر العجز النقدي خلال انخفاض الإيرادات العامة في معظم المواسم والظروف، مما دفع الحكومات إلى الحفاظ على التمويل.
كيف ينشأ العجز النقدي؟
مصطلح العجز النقدي هو الأكثر استخدامًا للإشارة إلى الإنفاق الحكومي بدلاً من الإنفاق على العمالة أو الإنفاق الفردي وعند الإشارة إلى عجز الحكومة المتراكم، يستخدم مصطلح “الدين الوطني” أيضاً في حين أن عجز الموازنة يمثل دائماً إشارة تحذير للمحللين والمستثمرين ومن المهم أن نفهم إذا كان بلد ما أو شركة تجارية تعاني من عجز أو لا، وأن العجز النقدي له عدة أسباب ، منها:
- اقتراض الأموال من دول أخرى لتجنب الإفلاس، وبالتالي يصاحب هذا المزيد من الديون التي تؤدي إلى العجز.
- الإنفاق على البنية التحتية أو الاستثمارات المربحة لتوليد إيرادات مستقبلية، وتسمى أيضًا النفقات غير المستدامة.
- العمالة وارتفاع معدلات البطالة، من خلال زيادة الإنفاق على الأجور، بدلاً من توفير المشاريع لزيادة فرص العمل.
كيفية الحد من العجز النقدي
للحد من العجز النقدي بشكل عام، يجب أن يكون عن طريق إما زيادة بيان الدخل أو خفض الإنفاق، وعلى مستوى الحكومات يمكن زيادة الإيرادات من خلال إيجاد استراتيجيات اقتصادية للخروج من العجز وتوفير السيولة المالية وفيما يلي بعض من هذه الاستراتيجيات:
- خفض الانفاق: وهو أسهل على المدى القصير، ويوصي العديد من الخبراء بالحد من الواردات غير الضرورية، والحصول على المساعدة من الاقتصاديين لإجراء التحليل المالي، وزيادة الإيرادات الأكثر استدامة على المدى الطويل من خلال الاستمرار في تقييم الوضع الاقتصادي وتحسين المهارات الاقتصادية.
- تعزيز النمو الاقتصادي: واحدة من أفضل الطرق للحد من العجز النقدي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هو تعزيز النمو الاقتصادي وإذا نما الاقتصاد فإن الحكومة سوف تزيد من إيرادات الضرائب وهذا يساعد الناس على أن يدفعون ضريبة القيمة المضافة بشكل أقل، والشركات تدفع أكثر تحت مسمى ضريبة الشركات (الضريبة على الأرباح)، دون فرض ضريبة الدخل على الأفراد، ويعد النمو الاقتصادي المرتفع هو أكثر الطرق إيلاما لتقليل العجز النقدي، لأن الحكومة في هذه الحالة لا تحتاج إلى رفع معدلات الضرائب أو خفض الإنفاق، والبلدان التي تعاني من الأزمة غالباً ما يتم إهمال الحسابات المالية في الركود الاقتصادي.
وحالياً تجد دول منطقة اليورو صعوبة في النمو بسبب طبيعة السياسة النقدية الأوروبية والقيود التي تفرضها اليورو وقد لا يحل النمو الاقتصادي أيضًا العجز الهيكلي الأساسي الذي يحدث حتى خلال النمو المرتفع ويتطلب هذا خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
