المجر هي دولة تقع في أوروبا الوسطى في حوض الكاربات، ويبلغ عدد سكانها حوالي 10 مليون نسمة، وتصنف المجر كدولة عضو متوسطة الحجم في الاتحاد الأوروبي، وانتقلت المجر من الشيوعية إلى الديمقراطية ثم إلى الرأسمالية نتيجة للركود الاقتصادي والتوتر السياسي وتغيير العلاقات داخل دول حلف وارسو، ولقد ظهرت كدولة مستقلة بعد الحرب العالمية الأولى، وتجري سياسات البلاد في ظل جمهورية ديمقراطية تمثيلية برلمانية، ويوجد في المجر 18 مقاطعة و23 مقاطعة حضرية وعاصمة واحدة، وهنا نقدم بعض المعلومات عن نظام الحكم في المجر.
سياسة المجر
المجر هي دولة مستقلة ودستورية وكانت جمهورية برلمانية منذ عام 1989، والسياسة الهنغارية تجري في ظل جمهورية ديمقراطية برلمانية ممثلة، ويعمل النظام السياسي في البلاد في إطار تم إصلاحه في عام 2012، ودستور المجر هو القانون الأساسي لهنغاريا ويسير عله نظام الحكم في المجر، ويضمن الدستور الكرامة الإنسانية، وفصل السلطة، وهيكل الدولة، ويسلط الضوء على سيادة القانون، والمجر كانت دولة متعددة الأحزاب منذ سقوط الشيوعية، وأجرت البلاد سبعة انتخابات برلمانية منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في عام 1990، ويعترف دستور المجر بثلاثة مستويات من الحكم؛ السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وجميع الفروع الثلاثة تعمل بشكل مستقل دون تأثير الآخر، ورئيس المجر هو رئيس الدولة بينما رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة.
الفرع التنفيذي لحكومة المجر
تتألف السلطة التنفيذية من الرئيس ورئيس الوزراء ووزراء الحكومة على رأس نظام الحكم في المجر، وتمارس السلطات التنفيذية من قبل حكومة المجر، والسلطة التنفيذية هي الجهاز الرئيسي للإدارة العامة، وينتخب البرلمان الرئيس (الذي يلعب دورًا احتفاليًا إلى حد كبير) لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، وهو السلطة العليا للقوات المسلحة الهنغارية، ويرشح الرئيس أيضًا رئيس الوزراء الذي يجب أن يوافق عليه أعضاء البرلمان، وتقليديا، كان رئيس الوزراء زعيم أكبر حزب في البرلمان، ويعين رئيس الوزراء الوزراء الذين يجب عليهم المثول أولاً أمام جلسة استماع استشارية مفتوحة من قبل لجنة برلمانية والتصويت من قبل البرلمان قبل أن يتم تعيينهم رسمياً من قبل الرئيس، ولديه الحق الحصري في فصل أي وزير في حين أن الحكومة نفسها مسؤولة أمام البرلمان.
الفرع التشريعي لحكومة المجر
يتألف الجهاز التشريعي في نظام الحكم في المجر من البرلمان والحكومة وتتألف الجمعية الوطنية لهنغاريا من 199 عضوًا ينتخبون لمدة أربع سنوات، والبرلمان هو أعلى هيئة في سلطة الدولة المسؤولة عن بدء القوانين والموافقة على التشريعات التي يرعاها رئيس الوزراء، وينتخب البرلمان الرئيس ويوافق على ترشيح رئيس الوزراء، كما توافق الجمعية الوطنية على وزراء الحكومة قبل أن يعينهم الرئيس رسمياً، ومجلس الوزراء مسؤول أيضًا أمام الجمعية الوطنية.
الفرع القضائي لحكومة المجر
النظام القضائي في هنغاريا مقسم بين محاكم ذات محاكم مدنية وإدارية، وتتكون المحاكم المدنية من المحاكم المحلية والمحاكم الإقليمية والمحكمة العليا، والشرطة وحرس الحدود مسؤولون عن إنفاذ القانون، والمحكمة العليا والنائب العام ورئيس المدعي العام مستقلون تمامًا عن السلطة التنفيذية، ويوجد مكتب أمين المظالم لحماية الأشخاص في المسائل غير القضائية، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في المجر.
