بلغاريا بلد أوروبي كان تحت الكتلة الشرقية السوفيتية خلال الحرب الباردة في القرن العشرين، ومع انهيار الكتلة الشرقية في عام 1989، تبنت البلاد دستورًا جديدًا يتضمن أحكامًا للانتخابات الديمقراطية، وتمارس بلغاريا نظام الحكم الديمقراطي التمثيلي البرلماني حيث يكون الرئيس هو رئيس الدولة بينما يكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وهنا نقدم معلومات عن نظام الحكم في بلغاريا.
دستور بلغاريا
الدستور هو القانون الأعلى في البلاد وهو المسير لكل نظام الحكم في بلغاريا، ويتم إنشاء جميع القوانين الأخرى بناءً على مواده، والدستور الحالي هو الدستور الرابع للبلاد وتم إصداره في 12 يوليو 1991 وتم تعديله خمس مرات، واعتمدت بلغاريا دستورها الافتتاحي في عام 1879 والذي كان يعرف أيضًا باسم دستور تارنوفو واعتمد الدستور الثاني المعروف باسم دستور ديميتروف الذي صدر في عام 1947 وكان ساريًا حتى عام 1971 عندما تم استبداله بدستور جيفكوف، وكانت جميع الدساتير السابقة لبلغاريا قائمة على أساس اشتراكي.
الرئيس
وفقًا لدستور بلغاريا، فإن الرئيس هو رئيس الدولة الذي يتم انتخابه ديمقراطيا لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، والرئيس هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة البلغارية، وعلى رأس نظام الحكم في بلغاريا كما تشمل الأدوار الرئيسية للرئيس العلاقات الخارجية مع الرئيس المفوض ليكون ممثل البلاد خلال الاجتماعات والمناقشات الدولية، ويتمتع الرئيس بحق النقض المحدود على المجلس التشريعي حيث يمكنه إعادة التشريع إلى البرلمان لمزيد من النقاش.
السلطة التنفيذية
يتمثل الفرع التنفيذي للحكومة في إدارة سياسة الدولة في بلغاريا وكذلك الحفاظ على القانون والنظام الذي هو أساس نظام الحكم في بلغاريا، وتتكون السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء ويتم تعيينهم جميعًا من قبل الجمعية الوطنية، وتتكون السلطة التنفيذية من أعضاء حزب الأغلبية في البرلمان حيث يكون رئيس الوزراء هو زعيم أكبر حزب في البرلمان، ويمكن حل مجلس الوزراء بالتصويت بحجب الثقة عن الجمعية الوطنية، ويخدم رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات، بينما في الحالات المعتادة يرأس الوزراء الوزارات المعنية، هناك ظروف خاصة يتم فيها تعيين بعض الوزراء بدون حقيبة، وعند انتخابه ليصبح وزيراً، يفقد الفرد منصبه كنائب.
السلطة التشريعية
الذراع التشريعية للحكومة في بلغاريا هي الجمعية الوطنية التي تضم مجلسًا واحدًا، وتتكون الجمعية الوطنية من 240 عضوًا معروفين بالنواب ويتم انتخابهم جميعًا بتصويت شعبي لمدة أربع سنوات، ويشير الدستور إلى دور الجمعية الوطنية في إقرار الميزانية الوطنية، وسن التشريعات، والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتعيين رئيس الوزراء وإقالته، وإعلان الحرب، ومن أهم المعلومات عن نظام الحكم في بلغاريا أن المتكلم هو رئيس الجمعية الوطنية وينتخب من بين 240 نائبا خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
وتضم الهيئة التشريعية أيضًا الجمعية الوطنية الكبرى، وهي فرع تشريعي خاص لا يتعامل إلا مع القضايا المتعلقة بالولاية القضائية الخاصة مثل اعتماد دستور جديد أو تغيير الحدود الوطنية.
القضاء
يتميز النظام القضائي في بلغاريا بالمحاكم الإقليمية، والمحاكم المحلية، وكذلك محكمة الاستئناف، والمجلس القضائي الأعلى هو الجهاز الأكثر أهمية في القضاء وهو مكلف في تنظيم وإدارة القضاء، ومجلس القضاء الأعلى مسؤول أيضًا عن اختيار رئيس محكمة النقض العليا الذي يعينه الرئيس لاحقًا.
