تقع جمهورية صربيا على مفترق طرق وسط وجنوب شرق أوروبا، وتشترك في حدودها مع المجر ورومانيا ومقدونيا وكرواتيا والبوسنة والجبل الأسود، وكانت صربيا واحدة من الأعضاء المؤسسين ليوغوسلافيا، والتي كانت موجودة في تشكيلات سياسية مختلفة حتى الحرب اليوغسلافية خلال التسعينيات، وبعد تفكك يوغوسلافيا، شكلت صربيا اتحادًا مع الجبل الأسود، لكن الاتحاد تم حله سلمًا في عام 2006 حيث أعادت صربيا استقلالها، وأعلنت استقلال صربيا من قبل الجمعية الوطنية لصربيا في 5 يونيو 2006، بعد الاستفتاء الناجح الذي أجراه الجبل الأسود لتحديد ما إذا كان سيتم إنهاء الاتحاد مع صربيا، وهنا نستعرض نظام الحكم في صربيا.
حكومة صربيا
تعمل حكومة صربيا في سياق الديمقراطية البرلمانية التي يسير عليها نظام الحكم في صربيا، مع تقسيم الحكومة إلى ثلاثة فروع: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتم تحديد وظائف وعلاقات عمل الأذرع الثلاثة للحكومة في دستور صربيا، الذي اعتمد في عام 2006 في أعقاب استفتاء استقلال الجبل الأسود، ويعتمد النظام السياسي على الفصل بين السلطة بين أذرع الحكومة الثلاثة.
السلطة التنفيذية للحكومة
يمارس السلطة التنفيذية في صربيا رئيس الوزراء الذي يرأس مجلس الوزراء أيضًا، ورئيس صربيا هو رمز للوحدة الوطنية وممثل الدولة وكذلك نظام الحكم في صربيا، ويتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي لمدة لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، كما إنه غير مسؤول أمام الجمعية الوطنية بل أمام مواطني صربيا، ويتم اختيار رئيس الوزراء من قبل المجلس الوطني بناءً على توصية الرئيس، ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، ويقدم أجندة الحكومة إلى الجمعية الوطنية ويقترح وزراء الحكومة على البرلمان للموافقة عليها، وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء، ونواب رؤساء الوزراء، ووزراء مجلس الوزراء مع الحقائب، ووزراء الحكومة دون حقائب.
الفرع التشريعي للحكومة
يمارس السلطات التشريعية برلمان من مجلس واحد يُعرف باسم الجمعية الوطنية وهو ممثل مهم في نظام الحكم في صربيا، ويتألف من 250 نائباً منتخباً، ويتم انتخاب أعضاء البرلمان في انتخابات مباشرة باستخدام نظام انتخابي نسبي، والمجلس الوطني مسؤول عن سن القوانين، واعتماد الميزانيات، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، والموافقة على المرشحين لمجلس الوزراء، واختيار رئيس الوزراء والوزراء وإقالته، وإعلان الحرب ضد عدو خارجي، والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما يتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية لمدة أربع سنوات وليس لها حدود لفترات، وفي الوقت الحالي، فإن الأحزاب التي تضم أكثر الممثلين في البرلمان هي حزب صربيا التقدمي والحزب الاشتراكي في صربيا.
الفرع القضائي للحكومة
يتكون القضاء من محكمة دستورية وعدة محاكم عادية أخرى، وترأس محكمة النقض العليا النظام القضائي في البلاد، كما إنها آخر محكمة اللجوء وتعمل كمحكمة استئناف، وتعتبر المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية محاكم ذات اختصاص خاص، والسلطة القضائية تشرف عليها وزارة العدل، والشرطة الصربية مسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام وكذلك إنفاذ القانون، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في صربيا.
