دولة قطر هي ملكية وراثية مطلقة تحكمها أسرة آل ثاني، وأمير قطر هو ملك ويشغل منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وأسس بيت آل ثاني سلالته في أواخر القرن التاسع عشر واستأنف السلطة بعد استقلال قطر عن بريطانيا في عام 1971، ومن المفترض أن تكون الدولة الواقعة في غرب آسيا موجودة كملكية دستورية بموجب الدستور الذي تم تبنيه في عام 2004، ومع ذلك، فإن الأسرة الحاكمة لا تسمح بأي شيء، معارضة الفصائل السياسية وتحظر وجود أحزاب سياسية، وهنا نستعرض نظام الحكم في قطر.
السلطة التنفيذية للحكومة
يعمل مجلس الوزراء كهيئة تنفيذية لحكومة قطر، ويساعد المجلس الاستشاري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الأمير، وهو زعيم يتمتع بالقوة الكاملة، ومع ذلك يحترم الشريعة الإسلامية التي هي جزء أساسي من نظام الحكم في قطر، كما يوجد في السلطة التنفيذية رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزراء مجلس الوزراء الذين يتم اختيارهم وعزلهم من قبل الأمير.
الجمعية الاستشارية القطرية
يتمتع المجلس الاستشاري بالسلطة التشريعية لدولة قطر، ويتألف المجلس من 30 عضوًا منتخبًا و15 معينًا من الأمير، والجمعية أحادية المجلس لها ثلاثة أدوار أساسية وفقًا للدستور، وتشمل هذه الأدوار إقرار الميزانية الوطنية، وإصدار التشريعات التي تقترحها السلطة التنفيذية، ورصد أنشطة أعضاء مجلس الوزراء، وحتى تتم الموافقة على القوانين في المجلس، فإنها تتطلب تصويت أغلبية الثلثين، وأعضاء الجمعية الذين يعينهم الملك يخدمون لفترة غير محدودة بينما يعمل الأعضاء المنتخبون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في قطر.
النظام القانوني في قطر
النظام القانوني في قطر مستمد بشكل أساسي من الشريعة الإسلامية، وتقبل البلاد العقوبات الجسدية وأحكام الإعدام والجلد والرجم على الجناة، والشريعة هي الأساس للإجراءات القضائية، ويوجد في البلاد لوائح صارمة بشأن استهلاك الكحول والعلاقات الجنسية وقانون الملابس، وعلى سبيل المثال، يُمنع المواطنون المسلمون من تناول لحم الخنزير بينما يحتاج المغتربون غير المسلمين إلى ترخيص لشرب الكحول أو استهلاك لحم الخنزير، وقوانين قطر ملزمة حتى للأجانب، وعلى سبيل المثال، سيؤدي الانخراط في الشؤون الجنسية غير المشروعة إلى جذب الجلد كعقوبة، والسلطة القضائية هي هيئة مستقلة تتألف من عدة محاكم، وتشمل المحاكم في البلاد المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الجنائية (العليا والدنيا)، والمحكمة المدنية، ومحاكم العمل التي هي جزء من نظام الحكم في قطر.
حقوق الانسان في قطر
إن حالة حقوق الإنسان في قطر تهم الهيئات الدولية، وممارسات مثل الجلد والرجم تصل إلى حد التعذيب، وعلاوة على ذلك، فإن قواعد العمل المقيدة للعمال الأجانب (وخاصة أصحاب الدخل المنخفض والعاملين في المنازل) تعرضهم لظروف قاسية، مثل عدم القدرة على تغيير أصحاب العمل أو الوظائف، فضلاً عن القيود المفروضة على مغادرة البلاد، ومع ذلك، تتميز قطر بحرياتها الإعلامية، من خلال إنشاء محطة الجزيرة الفضائية، وهي الأولى من نوعها في العالم العربي.
