تعمل حكومة كوستاريكا كديمقراطية تمثيلية رئاسية، مما يعني أن البلاد يقودها سياسيون منتخبون لتمثيل مصالح عامة السكان، وقد ينتمي هؤلاء السياسيون أيضًا إلى عدد من الأحزاب السياسية، والتي قد تعمل بشكل منفصل لتحقيق أهدافها السياسية أو قد تشكل كتل ائتلافات، وينشئ دستور كوستاريكا، الذي تمت الموافقة عليه رسمياً في عام 1949، فروعاً تنفيذية وتشريعية وقضائية للاضطلاع بمسؤوليات الحكومة، وهذا المقال يأخذ نظرة فاحصة على نظام الحكم في كوستاريكا.
السلطة التنفيذية للحكومة
يرأس السلطة التنفيذية في نظام الحكم في كوستاريكا الرئيس، الذي ينتخب من قبل عامة السكان لمدة 4 سنوات، وقد لا يخدم الرئيس فترات متتالية، ووفقًا للتعديل الدستوري لعام 2005، يجب أن ينتظر 8 سنوات قبل الترشح مرة أخرى للانتخاب، ويعمل الشخص في هذا المنصب كرئيس للدولة ورئيس للحكومة، بمساعدة نائبين للرئيس، ويجري نائب الرئيس نفس الاقتراع مع الرئيس وأعضاء في نفس الحزب السياسي.
والرئيس مسؤول عن تعيين وزراء للعمل في مجلس الوزراء وعن تزويد الهيئة التشريعية بعرض سنوي حول أهم القضايا التي يتعين معالجتها فيما يتعلق بالحكومة والبلد، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الرئيس بحق النقض (الفيتو) على القوانين التشريعية، باستثناء الميزانية السنوية.
الفرع التشريعي للحكومة
يتكون الفرع التشريعي في نظام الحكم في كوستاريكا، من الجمعية التشريعية، وهي هيئة من مجلس واحد، ويتكون المجلس التشريعي من 57 عضوًا، يطلق عليهم نواب، ويتم انتخاب هؤلاء النواب من قبل عامة السكان على أساس التمثيل النسبي، مما يعني أن عدد المقاعد التي تشغلها أحزاب سياسية معينة يمثل مقدار الدعم العام لكل واحد، في كوستاريكا، تجرى هذه الانتخابات في كل من المقاطعات السبع، ويخدم النواب التشريعيون لمدة 4 سنوات ويجوز لهم الترشح للانتخابات مرة أخرى بعد قضاء فترة كاملة.
وهذا الفرع مسؤول عن سن التشريعات لتحديد تصرفات وتوجيهات السلطة التنفيذية، وعلى هذا النحو، يجب على مجلس الوزراء تنفيذ القوانين التي أقرتها الجمعية التشريعية، ومشاريع القوانين التي أقرتها هذه الهيئة التشريعية تذهب إلى الرئيس لتوقيعها لتصبح قانونًا.
الفرع القضائي للحكومة
يعمل الفرع القضائي في كوستاريكا بشكل مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية الممثلين في نظام الحكم في كوستاريكا، وهي مقسمة إلى تسلسل هرمي للمحاكم، بما في ذلك محاكم العمل والمحاكم الأدنى ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وتعمل محكمة العدل العليا كأعلى محكمة ويديرها 25 قاضياً بديلاً و12 قاضياً.
ويتم تعيين قضاة الملكية الاثني عشر من قبل الجمعية التشريعية للعمل لمدة 8 سنوات، والتي يتم تجديدها تلقائيًا لمدة 8 سنوات أخرى ما لم تقرر الهيئة التشريعية خلاف ذلك، كما يتم اختيار القضاة الـ 25 البديلين من قبل الجمعية التشريعية، من قائمة تضم 50 مرشحًا يقدمهم قضاة المحكمة العليا، وينقسم قضاة الملكية إلى الإدارات التالية: ثلاث دوائر فسخ (5 قضاة لكل منهما) والدائرة الدستورية (7 قضاة)، ويعين هؤلاء القضاة قضاة في المحاكم الأدنى في البلد، بالإضافة إلى ذلك، لديهم القدرة على تقرير ما إذا كانت الإجراءات والقرارات التشريعية والتنفيذية دستورية أم لا، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في كوستاريكا.
