لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يقود فيها رئيس الوزراء السلطة التنفيذية للحكومة، وتعتمد الحكومة اللبنانية على إطار طائفي، وهو نوع من التوافقية، وهذا يعني أن ممثلي المجتمعات الدينية الخاصة يشغلون أعلى المناصب المخصصة لهم في نظام تناسبي، كما يسمح الدستور اللبناني لشعبه بالحق في تغيير حكومته، لكن الحرب الأهلية أعاقت مواطني البلاد عن ممارسة الحقوق السياسية من منتصف سبعينيات القرن العشرين وحتى عام 1992، عندما أجريت الانتخابات البرلمانية.
ووفقًا للدستور، يجب إجراء انتخابات مباشرة للبرلمان كل أربع سنوات، وآخرها في عام 2009، ويتم انتخاب الرئيس اللبناني من قبل البرلمان لفترة ولاية واحدة مدتها 6 سنوات، ولا يحق لهم إعادة انتخابه، وأجريت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2016، كما يُسمح بتكوين أحزاب سياسية، وتستند معظم الأحزاب في البلاد إلى مصالح طوائف معينة، وبعد اتفاق الدوحة في عام 2008، تم تغيير الساحة السياسية في لبنان بحيث تم السماح للمعارضة باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس وزراء لبنان وتأكيد الطائفية الدينية في توزيع السلطة السياسية في البلاد، وإليك أهم المعلومات عن نظام الحكم في لبنان.
الفرع التنفيذي لحكومة لبنان
البرلمان مسؤول عن انتخاب رئيس لبنان، الذي يقضي فترة ولاية مدتها ست سنوات ولا يمكن إعادة انتخابه، ويعين الرئيس رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، بناءً على التشاور مع البرلمان الممثل المهم في نظام الحكم في لبنان، بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المتطلبات الدينية، مثل رئيس البرلمان يجب أن يكون مسلمًا شيعيًا، ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، ويجب أن يكون الرئيس مسيحيًا مانوريًا، ووفقًا لبيانات التعداد لعام 1932 التي يستند إليها النظام الطائفي، فإن المانوريون يشكلون الغالبية العظمى من السكان، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، رفضت الحكومة اللبنانية إجراء إحصاء جديد.
الفرع التشريعي لحكومة لبنان
مجلس النواب هو الهيئة التشريعية الوطنية في نظام الحكم في لبنان، ومنذ انتخابات 1992، هناك 128 مقعدًا برلمانياً، وتم زيادة فترة السنوات الأربع مؤخرًا إلى خمسة، ويتم انتخاب المقاعد البرلمانية من خلال الاقتراع العام وتوزع بشكل طائفي، وهذا يعني أن كل مجموعة دينية تعطى عدد معين، وعلى الرغم من الانتماءات الدينية، يجب أن يحصل جميع المرشحين الذين يمثلون دوائر انتخابية معينة على مجموع الأصوات، بما في ذلك أتباع جميع الاعترافات.
الفرع التشريعي لحكومة لبنان
نظرًا لأن لبنان يعمل وفق نظام القانون المدني، فإن فرعه القضائي يتكون من محاكم عادية ومحاكم خاصة، وتشمل المحاكم العادية المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وتشمل المحاكم الخاصة المجلس الدستوري والمحكمة العليا ونظام المحاكم العسكرية، كما يعالج المجلس الدستوري المتبع في نظام الحكم في لبنان، المسائل القانونية، والمجلس الأعلى مسؤول عن أي تهم موجهة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، إذا لزم الأمر، وأخيرًا، تتولى المحاكم العسكرية رئاسة المدنيين المتهمين بالخيانة والتجسس وغيرها من الجرائم الأمنية.
