هندوراس هي دولة من أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي أصبحت مستقلة عن إسبانيا عام 1821، وجمهورية هندوراس هي ديمقراطية تمثيلية يرأسها رئيس الدولة والحكومة، ودستور هندوراس هو الوثيقة القانونية العليا التي تحدد الحكومة كنظام متعدد الأحزاب والأحزاب المهيمنة هي الحزب الوطني في هندوراس والحزب الليبرالي، والحكومة مقسمة إلى ثلاثة فروع، تشمل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضاء المستقل، وجميعهم يطلق عليهم نظام الحكم في هندوراس.
دستور هندوراس
تم نشر الدستور الحالي في عام 1982، ويحدد الدستور مسؤوليات مختلف فروع الحكومة وسلطاتها، وعلى الرغم من أنه قد يتم تعديل الدستور، إلا أنه تم تخصيص ثماني مواد غير قابلة للتعديل ولا يمكن تغييرها مع عواقب وخيمة على من يحاول تعديلها، وتشمل هذه المواد تقييد فترة الرئاسة على فترة ولاية مدتها أربع سنوات، وهو أمر غير قابل للتجديد في نظام الحكم في هندوراس، وأدت محاولات تغيير الدستور إلى الأزمة الدستورية في هندوراس عام 2009 وطرد ونفي الرئيس مانويل زيلايا، وتم وضع قيود على فترة الرئاسة لمنع حدوث نظام استبدادي.
وينشئ الدستور المحكمة الانتخابية العليا كهيئة إشرافية مستقلة للانتخابات، وجميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا مؤهلون للتصويت.
السلطة التنفيذية
يتكون الرئيس التنفيذي لهندوراس من الرئيس ونائب الرئيس والحكومة، ويتم انتخاب الرئيس بأغلبية بسيطة لمدة أربع سنوات ويشغل منصب رئيس السلطة التنفيذية وعلى رأس نظام الحكم في هندوراس، ويقع على عاتق الرئيس بعض الواجبات وفقًا للدستور بما في ذلك تعيين وفصل أعضاء مجلس الوزراء، وإنفاذ الدستور، والحفاظ على أمن البلاد وحماية هندوراس من كل من الهجمات الداخلية والخارجية، وتقديم مشاريع القوانين إلى الكونغرس، وتوجيه السياسة الخارجية، وتعيين الممثلين الدبلوماسيين، والرئيس هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة.
السلطة التشريعية
يتم تنفيذ المهام التشريعية في نظام الحكم في هندوراس من خلال المؤتمر الوطني لهندوراس، ويتكون المؤتمر أحادي المجلس من 128 عضواً ينتخبون بالتمثيل النسبي للخدمة لمدة أربع سنوات، ومن بين واجبات ومسؤوليات الكونغرس التشريع، وانتخاب بعض كبار المسؤولين في القضاء، والموافقة على المرشحين للرئاسة، وتتمتع الهيئة التشريعية أيضًا بسلطة عزل الرئيس وغيره من المسؤولين الحكوميين، ومراقبة سلوك القضاء والسلطة التنفيذية في شؤون الإدارة والموافقة على أو رفض سياسات الرئيس المتعلقة بالعمليات العسكرية الأجنبية.
السلطة القضائية
السلطة القضائية في نظام الحكم في هندوراس تقوم على نظام القانون المدني، كما أنها هي الهيئة القانونية الموجودة بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية والتشريعية، والمحكمة العليا هي أعلى محكمة قانونية في الدوائر المدنية والجنائية والعمالية والدستورية، ويوجد بالمحكمة العليا 15 قاضياً رئيسياً، بمن فيهم رئيس المحكمة، وللمحكمة العليا الاختصاص الدستوري والقضائي، ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل الكونغرس الوطني للعمل لمدة سبع سنوات، ويتم انتخاب رئيس المحكمة العليا من قبل أقرانه، وتعيين المحكمة العليا أعضاء في المحاكم الأدنى، ومحاكمة المسؤولين الحكوميين وتقييم القوانين الدستورية.
وتشمل المحاكم الفرعية محكمة الاستئناف، ومحكمة الدرجة الأولى، ومحاكم السلام.
