توازن السوق هو الحالة التي يكون فيها العرض مساوياً تماماً للطلب، إذا تم استيفاء هذا الشرط تظل الأسعار مستقرة بسبب عدم وجود نقص أو فائض في السوق، ويتم تحديد سعر السلعة من خلال التوازن بين الكمية المطلوبة من السلعة من قبل المشترين، ومن قبل البائعين، ويتأثر العرض والطلب بالعديد من العوامل في السوق، منها نوعية وتكلفة المنتج، ويتأثر العرض أيضاً بالقدرة الإنتاجية والتكاليف والعمالة، بالإضافة إلى عدد وقوة إنتاج المنافسين.
كما يتأثر توازن السوق بعدة عوامل منها طلب السوق، وهو جدول يحتوي على جميع الكميات المطلوبة من الخدمات أو السلع خلال فترة زمنية معينة، مع بقاء بقية العوامل ثابتة، ومع التطور السريع لوسائل الاتصال أصبح السوق تفاعل الطلب والعرض به قوي دون التقييد بالحاجة التي يحتاجها المشترين والبائعين في مكان معين، وذلك لإنتشار المبيعات من خلال شبكة الاتصالات الإلكترونية أو ما يعرف باسم التجارة الإلكترونية.
وقد ساهمت عوامل عديدة في زيادة الأسعار وتعطل العرض والطلب في سوريا، مثل ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي، وانخفاض معدلات المدخرات، والتضخم السكاني، والأزمات الإقتصادية، وأخيراً أسعار الفائدة، وقد إرتبط العرض والطلب منذ بداية الثورة بالمضاربين الذين يلعبون في سوق العملات، وكذلك البنك المركزي، الذي فرض نفسه كواحد من أقوي المنافسين لتحويل الأموال.
ومنذ عام 2012، ازداد الطلب على السلع المختلفة في الأسواق السورية بشكل ملحوظ بسبب التوقعات السلبية للمستهلكين تجاه السوق، وتم شراء كميات إضافية من السلع لأكثر من احتياجاتها الفورية لأغراض التخزين طالما أن توقعات الارتفاع المستمر في مستوى السعر العام قد سادت، وإن مصدر رزق المواطن بسبب التقلبات في أسعار الصرف هو السلع الأساسية، ويتم تمويل 80٪ من الواردات بالدولار الأمريكي ويتم تمويل 20٪ فقط من اليورو.
ملاحظات مهمة على توازن السوق
- انخفاض الطلب تدريجياً مع ارتفاع السعر، حيث ارتفع السعر عن غير القادرين على السداد، وهذا يعني وجود عجز غير مشبع في الطلب.
- خروج غير القادرين على التسويق من السوق، وهذا يعني أن المنتجين قد فقدوا جزءًا من السوق، ولذلك من الضروري إيجاد طرق لتلبية هذا الطلب من خلال إعادة ضبط عناصر إنتاج واستغلال الطاقات غير المستغلة للحد من التكاليف والأسعار من أجل تلبية الطلب غير المرضي.
- في ظل الظروف السابقة يسود سوق البائعين بمعنى أن أكبر جهد للبحث عن السلعة يقع على عاتق المشتري وتقل القدرة التفاوضية للمشتري ويقصر البائعون والمنتجون شروطهم، ومع ذلك فإن هذا الوضع لن يستمر إلا لفترة قصيرة من الزمن وعلى المدى الطويل سيسعى المنتجون والبائعون إلى زيادة الاستثمارات واستخدام جميع الطاقات المتاحة لزيادة العرض، بحيث تزيد الإيرادات والأرباح وفي الوقت نفسه يسعى المستهلكون إلى كسب المزيد من المال؛ وعادة ما يتحقق هذا فقط من قبل الحكومة عن طريق زيادة دخول الناس وعدم تخفيضها، الأمر الذي يتطلب زيادة الرواتب والأجور وتخفيضات الضرائب، إلخ. من أجل تلبية العجز في الطلب؛ هذا هو تحقيق توازن جديد في السوق، وبالتالي فإن الجانبين يتقاربان حتى يصلان إلى نقطة يكون فيها السعر مرضياً لمعظم المتعاملين في السوق، وهو ما يسمى بنقطة التوازن.
- المكون الأساسي للتوازن هو نقطة استقرار السوق، وهذه النقطة ليست ثابتة لجميع السلع أو حتى سلعة واحدة إلا على المدى القصير، لأن المتغيرات هي التى تحكم السوق في الارتفاع والسقوط، مما يؤدي إلى ارتفاع نقطة التوازن أو إنخفاضها.
- من أجل زيادة الأرباح، يسعى المنتجون جاهدين لتوفير المزيد من السلع في السوق، وزيادة العرض مع بقاء الطلب على نفس المستوى؛ يدخل بعض المستهلكين إلى السوق، مما تسبب في عجز تدريجي، في رفع الأسعار، وفي هذه الحالة يتحول السوق إلى سوق البائعين.
