موريتانيا هي دولة إسلامية تقع في المنطقة المغاربية في غرب إفريقيا، وموريتانيا دولة ذات سيادة، كانت في السابق مستعمرة لفرنسا، وتم تأسيس أول حكومة مستقلة في موريتانيا عام 1960 بعد استقلال البلاد، وتعتمد موريتانيا على نظام قانوني يتضمن جوانب من الشريعة الإسلامية ونظام القانون المدني الفرنسي، ويحدد دستور عام 1991 الإطار القانوني الذي تعمل الحكومة من خلاله ويحدد حريات وحقوق مواطنيها، ويضمن الدستور حق التصويت لجميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ويسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وهنا نقدم نظام الحكم في موريتانيا.
تاريخ موريتانيا
لفترة طويلة منذ استقلال موريتانيا، مرت البلاد بفترة من الأنظمة الاستبدادية، والرئيس الأول، مختار ولد داداه، مشيراً إلى عدم استعداد موريتانيا لتبني نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب، قدم نظامه الاستبدادي في عام 1964 بموجب دستور جديد، كما أعيد انتخابه ثلاث مرات في الأعوام 1966 و1972 و1976 في انتخابات بلا جدال، حيث أعاد تثبيت منصبه كرئيس، وغير راض عن نظامه، أطاح به الجيش في انقلاب عام 1978، وتطابقت الحكومات اللاحقة مع النظام السابق في خصائصها الديكتاتورية، وبدأت محاولات إعادة تطبيق الحكم الديمقراطي في عام 1991 بإعادة إدخال نظام متعدد الأحزاب ودستور جديد.
وشهد الدستور الجديد الذي يسيرعليه نظام الحكم في موريتانيا تشكيلًا سريعًا للأحزاب داخل البلاد، على الرغم من أن الحكومة لا تزال تتمتع بتمثيل حزب واحد في البرلمان بعد مقاطعة الانتخابات البرلمانية الأولى، واستمر الإطاحة بالرؤساء بسبب الفشل في دعم الدستور، وقام مجلس عسكري، تم تشكيله عام 2005 بعد الانقلاب، بتسهيل أول انتخابات رئاسية ديمقراطية منذ استقلال موريتانيا، ووضعت الانتخابات التي أجريت في عام 2007 سيدي ولد الشيخ عبد الله كأول رئيس منتخب ديمقراطياً بالكامل، وفي عام 2008، أنهى انقلاب حكمه، الذي تحول بالفعل إلى استبداد، وخلف محمد ولد عبد العزيز الشيخ عبد الله رئيسا، وانتخب رسميا في عام 2009 بعد استقالة الشيخ.
الفرع التنفيذي لحكومة موريتانيا
يحدد دستور موريتانيا لعام 1991 جميع فروع الحكومة الثلاثة التي تمثل نظام الحكم في موريتانيا، والتي تشمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وضمن الدستور، يكون الرئيس هو رئيس الدولة بينما رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وتتكون السلطة التنفيذية من الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ويتم انتخاب الرئيس لولاية مدتها خمس سنوات بأغلبية مطلقة في نظام دائرتين، ويعين الرئيس أعضاء السلطة التنفيذية، وفي حين أن السلطة التنفيذية هي الهيئة العليا التي تتمتع بسلطات عليا معينة فإن الرئيس يخضع لقيود من البرلمان.
الفرع التشريعي لحكومة موريتانيا
يوجد المجلس التشريعي في نظام الحكم في موريتانيا كهيئة من مجلسين بمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، يتكون مجلس الشيوخ من 56 عضوًا يمثل ثلاثة منهم مجتمع الشتات، وينتخب المواطنون أعضاء مجلس الشيوخ الـ 53 من خلال تصويت الأغلبية البسيطة لمدة ست سنوات، والجمعية الوطنية هي مجلس النواب في المجلس التشريعي الذي يتألف من 146 عضوًا يعملون لمدة خمس سنوات.
