تعد سلوفينيا واحدة من أصغر الدول الأوروبية، حيث أصبحت دولة مستقلة في عام 1991، بعد انهيار يوغوسلافيا، وبعد فترة وجيزة، أصبحت سلوفينيا العضو رقم 176 في الأمم المتحدة وعضوًا مشاركًا في الاتحاد الأوروبي، وتقع سلوفينيا في وسط أوروبا، وتحدها إيطاليا وكرواتيا والمجر والنمسا وكذلك البحر الأدرياتيكي من الجنوب الغربي، وفي هذا التقرير نستعرض نظام الحكم في سلوفينيا.
يتم تنظيم حكومة سلوفينيا في ظل جمهورية ديمقراطية تمثيلية ذات نظام برلماني، وكان هذا النظام ساري المفعول منذ تفكك يوغوسلافيا في عام 1992 مباشرة، وينشئ دستوره، الذي تم تبنيه في ديسمبر 1991، ثلاثة فروع للحكومة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ووفقًا لهذه الوثيقة، يرأس سلوفينيا رئيسًا ورئيسًا للوزراء.
الفرع التنفيذي لحكومة سلوفينيا
تتكون السلطة التنفيذية في نظام الحكم في سلوفينيا من الرئيس ورئيس الوزراء، وغالبا ما يشار إليها باسم حكومة سلوفينيا، والرئيس يعمل في المقام الأول باعتباره شخصية وطنية للبلد، ويتم انتخاب الشخص الذي يشغل هذا المنصب من قبل عامة السكان لمدة 5 سنوات وله مدة ولايتين متتاليتين، ويعين الرئيس رئيس الوزراء، وعادة ما يختار زعيم الحزب السياسي مع حكم الأغلبية في الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، الرئيس هو القائد الأعلى للجيش.
ويتمتع رئيس وزراء سلوفينيا بسلطة سياسية أكبر من الرئيس، ويتم ترشيح الشخص الذي يشغل هذا المنصب من قبل الرئيس ويتم انتخابه رسميًا من قبل الجمعية الوطنية، ورئيس الوزراء مسؤول عن الإشراف على واجبات مجلس الوزراء، والتأكد من أن التشريع يتم تنفيذه بشكل صحيح، والرد على البرلمان، بالإضافة إلى ذلك، قد يعرض هذا الموقف مشاريع قوانين للبرلمان، ويصوغ الميزانية الوطنية، ويدير الشؤون الدولية.
الفرع التشريعي لحكومة سلوفينيا
يتكون البرلمان السلوفيني من الجمعية الوطنية والمجلس الوطني، كما أنها تنفذ جميع الواجبات التشريعية، ويشار إلى الجمعية الوطنية في نظام الحكم في سلوفينيا، باعتبارها المجلس الأعلى للبرلمان، عمومًا باسم البرلمان الوطني، وتتكون من 90 عضوًا، يتم انتخابهم للعمل لمدة 4 سنوات، وتجري انتخابات الجمعية الوطنية على أساس التمثيل النسبي لقائمة الأحزاب لـ 88 عضوًا وينتخب عضوان من قِبل الأقلية الناطقة بالإيطالية والهنغارية، ويتمتع هذان الممثلان بحق النقض المطلق للتشريعات المتعلقة بمجموعاتهم العرقية، وحالياً، يتمتع حزب الوسط الحديث بحكم الأغلبية، ويشغل 35 مقعدًا.
ويتكون المجلس الوطني من 40 عضوًا يتم انتخابهم لتمثيل المصالح التالية: محلي (22)، أنشطة غير تجارية (6)، موظفون (4)، أرباب عمل (4)، محترفون مستقلون (4)، وفي حين أن هؤلاء الأفراد لديهم مسؤوليات تشريعية، إلا أنهم لا يصوتون لإقرار التشريعات، ويخدم أعضاء المجلس الوطني مدة 5 سنوات ولا ينتخبهم عامة السكان، وهذه المشاركة الجزئية مع الجمعية الوطنية هي السبب في أن الدستور يحدد الفرع التشريعي لسلوفينيا على أنه مكون من مجلسين غير مكتمل.
الفرع القضائي لحكومة سلوفينيا
يعمل الفرع القضائي في سلوفينيا بشكل مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية في نظام الحكم في سلوفينيا، ويتكون من 3 أنواع من المحاكم، وتنقسم المحاكم العادية الابتدائية إلى تخصصات، بما في ذلك الضمان المدني والجنائي والإداري والعمالي والاجتماعي، وهذه المحاكم موجودة على المستويين المحلي والمحلي، المستوى الثاني هو محاكم الاستئناف، وأعلى المحاكم في البلاد هي المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، والمحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية، وتنظر المحكمة الدستورية في القضايا التي تنطوي على تفسير دستوري.
