ارتبطت الرعاية الاجتماعية في مصر بطبيعة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية التي عايشها المجتمع المصرى عبر مختلف الفترات التاريخية، ولا يمكن فهم صور الرعاية التي كانت تتوفر للانسان المصري في كل فترة من هذه الفترات مثل مصر الفرعونية بصفة عامة باعتبارها نموذجا لأوضاع الرعاية في مجتمعات الحضارات النهرية ، وصور الرعاية تتوافر في اعتمدت في الأساس على أشكال المساعدات المتبادلة التي كان يوفرها أعضاء التجمعات القروية والمجتمعات المحلية بعضهم للبعض واليكم بعض الأوضاع التاريخية للرعاية في المجتمع المصري.
ثورة 33 بوليو 1952 والرعاية الأجتماعية
اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والسياسية العامة في هذا المجال، على راسها قانون الأملاح الزراعي والثاء الأحزاب، وذلك لإدراك قيادة الثورة أن مثل هذه الاصلاحات الاقتصادية والسياسية تعد شرطا لازما لتحقيق العدالة الاجتماعية، و أنشأت حكومة الثورة في عام 1954 المجلس الدائم الخدمات العامة، ليتولى مهمة التخطيط الاجتماعي ورسم السياسة الاجتماعية، والعمل على توفير الخدمات وصور الرعاية للمواطنين، وقد تم دمج هذا المجلس مع « المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي» في «لجنة التخطيط القومي»، التي أنيط بها مسئولية وضع الخطط اللازمة لمختلف مجالات الانتاج والخدمات على مستوى الدولة، وقد إتجهت السياسة الاجتماعية لحكومة الثورة نحو التوسع في توفير برامج الرعاية الاجتماعية في شتى المجالات، كالتعليم والصحة والاسكان، والضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، وحقوق العمل وإمتيازات الرعاية المهنية، وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية وغيرها.
الانفتاح الاقتصادي واقتناع الرعاية الاجتماعة
وفي الحقيقة ترجع الخطوة الأولى في هذه السياسة الى صدور القانون ۲۰ لسنة ۱۹۷۱ الخاص باستثمار رأس المال العسوبي المناطق الحرة، وهو القانون الذي أكد على توفير الضمانات الحكومية الصادرة والتأميم والاستيلا، لأغراض المنفعة العامة الا بتعويض عادله وأنشئت بموجبه هيئة استثمار المال العربي والمناطق الحرة لاختيار المشروعات الاقتصادية التنموية والموافقة عليها.
واتجهت الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، ومشاركة رأس المال (العام والخاص) لرأس المال العربي والأجنبي، وخلق الظروف الملائمة لجذب المستثمرين العرب والأجانب لاقامة المشروعات التجارية والصناعية في البلاد، من خلال تقديم الضمانات ض د المخاطر غير التجارية، وتوفير الحوافز المناسبة لتشجيع الاستثمار (مثل الإعفاءات الغربية والجمركية وتسهيلات من الأراضي وتوفير المرافق وغيرقا ) واعطاء الأولوية للمشروعات التي تساعد على زيادة كمية البلاد من النقد الأجنبي، وتتيح الحصول على تكنولوجيا متقدمة، وكان التركيز الأساسي لسياسة الانفتاح ينصب على الإصلاح الاقتصادي في اطار التوجهات الرأسمالية متجاهلا الظروف الاجتماعية والثقافية اللازمة لهذه السياسة، والآثار التي تترتب عليها.
الأوضاع الراهنة للرعاية الاجتماعية في المجتمع المصرى
تتميز الأوضاع الأقتصادية الراهنة في المجتمع المصري خلال فترة الثمانينيات بالتحسين الواضح في مستويات الاستهلاك، والتوجهات السياسية والاقتصادية القائمة بإتساع نطاق التمايزات الاجتماعية في المجتمع، وتباين متزايد في مستويات المعيشة بين الفئات الأجتماعية .
تقتصر على بعض الفئات مثل الأرامل ذات الأطفال، والايتام، والعجزة، والشيوخ، وأيضا المطلقات اللاتي تعلن أطفالاً، والأرامل التي لم يبلغن سن الشيخوخة، والعوائل التي تتعرض لانقطاع الدخل بسبب عجز يصبیب رب الأسرية، أو بسبب المرض أو السجن أو الاعتقال او البطالة، وكذلك كل من يتعرض للكوارث، العامة كالفيضانات أو السيول أو الحرائق.
هذا الجانب من جوانب الرعاية الاجتماعية ، وقد شملت التأمينات الإجتماعية المجالات التالية:
- التأمين ضد إصابات العمل.
- التأمين الصحي.
- التأمين ضد البطالة.
- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
وكان الهدف من هذه التأمينات هو التأكيد على حق كل مواطن في التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين مورد ثابت للدخل له ولأسرته عند تعرضه لأي من هذه المخاطر وغيرهن السيد بانقطاع التدخل وقد اهتمت الحكومة خلال فترة الإعداد للحرب برعائية المجندين وبعد انتهاء الحرب تعمل الدولة بتطوير نظم التأمينات الإجتماعية ومد مظلة التأمينات لتشمل أكبر قطاع ممكن من الجماهين داخل الوطن وخارجه.
