علم الاقتصاد هو واحد من أهم العلوم الاجتماعية على الإطلاق، حيث أنه يهتم بدراسة السلوك البشري عبر قياس مستوى الرفاهية التي تعيش به الشعوب بالمقارنة مع الموارد المتاحة لها، ويمكن تعريفه على أنه “علم يهدف إلى دراسة السلوك الإنساني كعلاقة بين الغايات والموارد النادرة ذات الاستعمالات المتعددة” وهو التعريف الذي وضعه الاقتصادي البريطاني ليونيل روبنز عام 1932م.
بحث عن علم الاقتصاد
توجد العديد من التعريفات التي توصف علم الاقتصاد، لكننا يمكننا في الإجمال أن نقول أنه مجموعة من الأنشطة البشرية التي تتضمن العلاقة التفاعلية بين الإنتاج والموارد المتاحة من جهة، والاستهلاك من الجهة الأخرى، بهدف الوصول إلى أفضل أسلوب لإدارة الموارد المحدودة لتحقيق أقصى استفادة منها.
يهدف علم الاقتصاد في الوقت الحاضر إلى تنظيم العلاقة بين قطاعات التجارة والصناعة وإدارة رؤوس الأموال في مؤسسة مالية أو منظمة أو شركة أو حتى في دولة، كما يطلق مصطلح “اقتصاد الدولة” على معدلات النمو في الدول وزيادة رأس المال من خلال المشاريع الصناعية والتجارية وقطاع الأعمال.
نشأة علم الاقتصاد
يعتقد أن علم الاقتصاد قد ظهر لأول مرة في النصف الثاني للقرن الثامن عشر، وتحديدا عام 1776 عن طريق الفيلسوف الاسكتلندي آدم سميث، والذي ذكر لأول مرة مصطلع “الاقتصاد السياسي” في كتابه الشهير “ثروة الأمم”، والذي تطور فيما بعد لمصطلح “الاقتصاد” فقط، وقد كان سميث متأثرا في كتابه بكتابات الإغريق في هذا المجال.
وذكر سميث في كتابه أن الاقتصاد السياسي هو جزء لا يتجزأ من السياسة والتشريع في الدول، حيث يكون الهدف منه أن تعمل الدولة دائما على توفير احتياجات الأفراد من المنتجات، أو على الأقل الحرص على قدرة الأفراد على الحصول على ما يلزمهم من منتجات بشكل دائم، أو جعل كل الأفراد أثرياء في الدولة.
لم يستخدم أحد مصطلح الاقتصاد السياسي بعد آدم سميث حتى نهايات القرن التاسع عشر وتحديدا عام 1870م، حيث جاء على لسان رجل دين فرنسي ثم تناقله المواطنين وآمنوا به، ويعد أصحاب المذهب الطبيعي هم أول من آمنوا بمصطلح الاقتصاد بعد أن اعتمدوا على الزراعة كمورد لتحقيق الربح.
أهمية علم الاقتصاد
وضع العالم الكندي “جاكوب فينر” تعريفا لعلم الاقتصاد على أنه كل ما يقوم به الاقتصاديون، ومن هنا جاءت أغلب استخدامات علم الاقتصاد، حيث أنه يتضمن مجموعة من القوانين التي تنظم وتحدد ما يلي:
- تحديد أسعار البضائع والمنتجات والخدمات المقدمة من جهة ما أو من الحكومة.
- تحديد قيمة الموارد الإنتاجية في الدول والمجتمعات بما يتضمن تكاليف الأسواق والعمالة المطلوبة.
- دراسة الاقتصاد الجزئي الذي يهتم بدراسة الاقتصاديات صغيرة الحجم، مع متابعة الإجراءات المفروضة على المستهلك وقوانين البيع والشراء وتحديد أسعار الخدمات والمنتجات وكميات الإنتاج ونسب النمو، ودراسة قوانين العرض والطلب وما يترتب عليها من تغيير في السياسات الاستهلاكية.
- دراسة الاقتصاد الكلي والذي يقوم على دراسة المستوى العام للدخل في الدول، ودراسة نسب البطالة ومعدلات الاستثمار وإمكانية زيادة الفرص والمشاريع الاستثمارية، وذلك بهدف التوصل إلى الطريقة الأمثل لاستقرار الأسعار وبالتالي رفع مستويات النمو الاقتصادي.
فروع علم الاقتصاد
وأخيرا سوف نختتم هذا المقال حول بحث عن علم الاقتصاد بذكر الفروع التي ينقسم إليها علم الاقتصاد الحديث، حيث قسمه علماء الاقتصاد إلى 10 أفرع وهي كالتالي:
- اقتصاد الأموال: يعتبر المال هو أول وأهم مقياس لدرجة ثبات وقوة الاقتصاد، ويقاس اقتصاد الأموال من خلال قياس معدلات التضخم.
- اقتصاد النمو والتطور: وهو قياس تأثير نظام اقتصادي معين خلال السنوات من خلال معياري الاقتصاد الكلي والجزئي.
- اقتصاد المال العام: وهو مقدار الضرائب التي يدفعها المستهلكين وقياس تأثيرها على الأسعار ونسب العمالة.
- الاقتصاد الدولي: وهو يقوم على دراسة تأثير التغيرات الاقتصادية في الأسواق الأجنبية على السوق المحلي ومعدلات التبادل التجاري.
- اقتصاد العمالة: وهو يقوم على دراسة أجور العمالة باعتبارها المؤشر الأهم على نسب الإنتاج.
- اقتصاد المؤسسات الصناعية: يهتم بدراسة النفقات التي تدفعها المؤسسات الصناعية مقابل الخدمات التي تحصل عليها من الدولة كالماء والكهرباء، كما تدرس تأثير الاحتكار على الأسعار ومعدلات الإنتاج والمنافسة.
- اقتصاد الزراعة: يدرس التغيرات التي تحدث في أسعار المحاصيل الزراعية وتكاليف الزراعة والمعدات التكنولوجية المستخدمة، وتأثيرها على الأسعار والتصدير.
- القوانين الاقتصادية: وهو يدرس العلاقة بين الاقتصاد والقوانين باعتبارها صاحبة أكبر تأثير على معدلات نمو الاقتصاد في الدول.
- اقتصاد المعلومات: وهو يقوم على مراجعة جودة الإنتاج في الشركات الكبرى وضمان حق المستهلك وتقديم خدمة ما بعد البيع.
- الاقتصاد المالي: وهو ما يعرف بالبورصة أو سوق الأوراق المالية ودراسة تأثيرها على الأسواق المحلية.
