نتحدث في هذا التقرير عن قانون الخصوصية CCPA ، إذ أن مختلف الشركات تتعقب المستعملين عبر الشبكة العنكبوتية لاستهدافهم بالإعلانات في صناعة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار عن طريق التنقيب وجمع كم ضخم من البيانات الخاصة بهم.
وكل ذلك ليجرى استعمالها عبر الإعلانات المستهدفة، وتبعًا لآخر تقرير لمركز بيو للأبحاث ذكر 8 من كل 10 أشخاص أنهم قلقون تجاه حيال ما تفعله الشركات بكل البيانات التي تنتجها بهدوء، ولكن بداية من الأول من شهر يناير 2020 منح قانون تاريخي في ولاية كاليفورنيا المستهلكين الحق في أن يروا المعلومات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم ومنعهم من بيعها القانون.
وذلك القانون “قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا California Consumer Privacy Act” أو CCPA، ويؤكد ناشطون في مجال الدفاع عن الخصوصية إنه إذا وسعت الشركات تلك الحقوق الجديدة للمستهلكين خارج دولة أمريكا، أو إذا اتبعت دول أخرى زمام المبادرة كما فعلتها ولاية كاليفورنيا، فقد تصير الـ CCPA قانونا فعالًا في جميع دول العالم العالم ومن ثم يتمكن المستهلكون من حفظ خصوصيتهم.
الفرق بين قانون الخصوصية CCPA و GDPR
قانون الخصوصية CCPA سيكون له آثار كبيرة على مستوى الشركات، مثل الشركات الموجودة في دولة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من اللائحة العامة لحماية البيانات الموجودة تبعًا للاتحاد الأوروبي والتي تعرف بـ GDPR.
تلك الأخيرة دخلت حيز التنفيذ بداية من شهر مايو 2018، ولكن بطبيعة الحال لا يشتمل القانون الجديد CCPA على شروط صعبة مثل ما تلك الموجودة ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي، مثل ضرورة أن تبلغ الشركات التقنية وغير التقنية عن أي انتهاك أو خرق لبيانات مستعمليها خلال “72 ساعة”فقط، ولكن في جوانب أخرى يذهب قانون الخصوصية CCPA إلى أبعد من هذا بكثير.
حيث أن قانون خصوصية المستهلك CCPA هو عبارة عن نظرة أكثر رحابة من لائحة الاتحاد الأوروبي حول البيانات الخاصة التي يقوم المستعمل بتقديمها والتحدي الذي يواجه الشركات في تحديد موقع تلك البيانات الخاصة وتأمينها.
ما هو قانون الخصوصية CCPA ؟
يتيح قانون كاليفورنيا CCPA الجديد لأي مستخدم أو مستهلك في هذه الولاية بان يطلع على كل معلوماته التي حفظتهاى الشركة، ولديه الحق في أن يعرف البيانات الشخصية التي يجرى العمل على جمعها عنهم والحق في أن يطلبون مسح تلك المعلومات من سجلات الشركات التقنية.
كما أن هذا القانون سيتيح للمستهكلين حق معرفة تفاصيل آلية استعمال بياناتهم التي قامت الشركات التقنية بجمعها، ويكون في إمكانهم طلب عدم بيع بياناتهم إلى أطراف ثالثة، كما يسمح القانون للمستهلكين بأن يقاضوا الشركات إذا جرى انتهاك إرشادات الخصوصية، حتى إذا لم يكن هناك أي خرق أو تسريب أمني.
ما الشركات التي يؤثر فيها تطبيق قانون الخصوصية CCPA؟
كل الشركات التي تقوم بخدمة السكان الذين يعيشون في ولاية كاليفورنيا وعائداتها السنوية ما لا يقل عن نحو 25 مليون دولار في السنة، بالإضافة إلى هذا، فإن الشركات التي لديها على الأقل بيانات 50 ألف مستعمل أو التي تجمع أكثر من نصف إيراداتها من بيع البيانات الشخصية ستخضع للقانون، ولا يجب على الشركة أن تكون موجودة داخل نطاقة ولاية كاليفورنيا ولكنها تخضع للقانون إذا جمعت معلومات شخصية عن السكان هناك.
ماذا سيحدث إذا لم تمتثل الشركات لـقانون CCPA
يكون في الإمكان تغريم الشركات من 100 دولار لكل مخالفة وتبلغ المخالفة حتى سبعة آلاف دولار إذا تبين أن المخالفة متعمدة وقد يعني ذلك غرامات كبيرة إذا كانت الانتهاكات تؤثر على مجموعات كبيرة من المستهلكين ويعد المدعي العام في كاليفورنيا نفسه المسؤول عن التحقيق في الشركات المشتبه في انتهاكها للقانون.
كما أن ذلك القانون يتيح للمقيمين في ولاية كاليفورنيا الحق في ان يقاضوا الشركات في حالة واحدة محددة، فإذا ضاعت معلوماتهم الشخصية في خرق للبيانات ناجم عن إهمال الشركة، ويتوقع المراقبين القانونيين أن يؤدي ذلك إلى رفع دعاوي جماعية ضخمة ضد الشركات إذا حصل أي خرق عن طريق المخترقين والهاكرز.
كما يحتوي قانون كاليفورينا على أن الشركات يجب أن يكون لها رابط أو تذييل مرئي واضح عبر الويب التي يقوم المستهلكون زيارتها، تقول “Do Not Sell My Personal Information”.
إذا كان ذلك التنبيه مفقودًا، فيكون في الإمكان أن يرفع المستهلكون دعوى وأيضًا ويكون في الإمكان رفع دعوى إذا لم يتمكنوا من أن يعرفوا كيفية الحصول على معلوماتهم أو الحصول على نسخ من هذه المعلومات.
التحديات التي تواجه قانون الخصوصية
في هذا العصر، تتعارض الكثير من أحكام وتعاريف ذلك القانون مع بعضها، وبالرغم من أنها دخلت حيز التنفيذ بداية من هذا العام غير أنه يجب أن توقع إجراء العديد من التعديلات على بنود القانون بشكل متتابع وتدريجي لكن من المرجح أن تظل المبادئ والحقوق الأساسية قائمة دون حدوث أي تغيير.
وقد يكون قانون كاليفورنيا أقوى قانون للخصوصية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بل على مستوى العالم أيضًا، لكن دعاة الخصوصية يحذرون من وجود قيود وعيوب كثيرة فيه، حيث لا يزال القانون يضع المسؤولية على المستهلكين لاتخاذ خطوات لحماية بياناتهم.
لكن غالبية المستعملين ما زالوا ينشرون ويتبادلون خصوصياتهم عبر شبكة الإنترنت بشكل أو آخر، ويقومون بالنقر على سياسات الخصوصية وشروط الخدمة دون القيام بقرائتها والحصول على هواتف نقالة يكون تعقبهم بها أمرًا ممكنًا، وذلك في كل مكان يذهبوا إليه واستعمال مكبرات صوت ذكية تقوم بتسجيل كل شيء في المنزل.
وإذا رغب الناس في أن يأكدوا حقهم في الخصوصية، فإن العديد منهم لا يعرفون ماهية تلك الحقوق، ومن ثم سيكون للقانون تأثير ضئيل ما لم يقوم الناس باستعماله، فقد أثبت بحث أن نحو 63% من المواطنين الأمريكيين لا يفهمون إلا القليل جدًا عن القوانين التي تحمي خصوصية بياناتهم.
كما لم يتضح كيفية تطبيق القانون على الشركات التقنية الكبرى مثل يوتيوب وتويتر وجوجل وفيسبوك، والتي تجادل بأنها لا تقوم ببيع معلومات المستهلكين الذين تقوم بتعقبهم عبر الشبكة العنكبوتية، لذا فإن القانون مجابه بالعديد من التحديات لتطبيقه.
