إثيوبيا لها تاريخ طويل من السلالات والأباطرة، ويعود تاريخها إلى ما قبل العصور الوسطى، ودخلت البلاد في الحرب للمرة الثانية مع إيطاليا في عام 1936، مما أدى إلى احتلال إيطالي حتى عام 1941، ووقعت هذه الحرب في عهد الإمبراطور الأخير، هيلا سيلاسي، وأطيح به من قبل الديكتاتورية العسكرية المدعومة السوفيات، وتشكلت جماعات المتمردين استجابة للدكتاتورية، وبحلول عام 1991، استولت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية على العاصمة، وبدأت هذه الخطوة ما يعرف باسم الحكومة الانتقالية لإثيوبيا، وللإشراف على الحكومة، أنشأ الحزب السياسي الحاكم الجديد مجلس النواب الذي يضم 87 مقعدًا، والذي يتكون من عدة أحزاب سياسية، وفي عامي 1992 و1993، غادرت بعض الأحزاب الحكومة، وهذا أدى إلى الدستور الجديد لعام 1994 والذي يقوم عليه نظام الحكم في إثيوبيا.
حكومة إثيوبيا
بعد تنفيذ دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، أجريت أول انتخابات متعددة الأحزاب، وقد نتج عن ذلك أول رئيس منتخب ورئيس وزراء وبرلمان ومجالس تشريعية إقليمية، واليوم، تعمل الحكومة في ظل جمهورية برلمانية فيدرالية، وهذا النظام يعني أن رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وعلى الرغم من أن البلاد لديها رئيس، إلا أن معظم السلطة الحاكمة في أيدي رئيس الوزراء، الذي يأتي في مقدمة نظام الحكم في إثيوبيا، وتنقسم إثيوبيا إلى 9 دول إقليمية، وتستند حدود هذه الدول على الأغلبية العرقية في السكان، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مدينتان بوضع الحكم الذاتي: أديس أبابا ودير داوا.
الفرع التنفيذي لحكومة إثيوبيا
الرئيس هو رئيس دولة إثيوبيا الاحتفالية، وتتألف السلطة التنفيذية أيضًا من مجلس الوزراء، الذي يتكون من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزراء وأعضاء آخرين، ويتم اختيار المجلس من قبل مجلس النواب الذي يمثل أهمية كبيرة في نظام الحكم في إثيوبيا، وهناك العديد من الوزارات التي تشكل الفرع التنفيذي للحكومة: الشؤون الخارجية، الزراعة والتنمية الريفية، موارد المياه، الصحة والبيئة.
الفرع التشريعي لحكومة إثيوبيا
تتألف السلطة التشريعية، البرلمان، من مجلس الاتحاد المؤلف من 108 أعضاء ومجلس النواب المكون من 547 عضواً، والجمهور يصوّت لمجلس النواب؛ يصوت هؤلاء الممثلون للرئيس، الذي يعمل لمدة 6 سنوات، ويتم تعيين رئيس الوزراء عن طريق السيطرة على الحزب السياسي، وتعين مجالس الولايات أعضاء في مجلس الاتحاد، الذين يخدمون لمدة 5 سنوات، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في إثيوبيا.
الفرع القضائي لحكومة إثيوبيا
يوصي رئيس الوزراء رئيس ونائب رئيس المحكمة العليا الاتحادية بمجلس النواب، وهذه الهيئة الإدارية ثم يعينهم إلى المكتب، ويختار المجلس الإداري القضائي الاتحادي المرشحين للقضاة الفدراليين، ثم يقدم رئيس الوزراء هؤلاء المرشحين إلى مجلس ممثلي الشعب للتعيينات، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في إثيوبيا.
البيئة السياسية في إثيوبيا
منذ عام 2005، شهدت البلاد اضطرابات واحتجاجات كبيرة من قبل مواطنيها، وانتهت انتخابات ذلك العام بحزب خاسر يدعي نشاط الناخب الاحتيالي، وهذا ما يصل النتائج الرسمية التي يجري الإعلان عنها، واندلع الاحتجاج السياسي وأعمال الشغب في جميع أنحاء العاصمة، مما أدى إلى مقتل 68 شخصًا ومئات الاعتقالات، واختلفت الحكومات الدولية في الآراء، حيث ادعى البعض أن الانتخابات لم تكن نزيهة وادعى آخرون أن إثيوبيا كانت تقترب من المثل الديمقراطية.
