الضرائب هي تلك المبالغ النقدية التي تتقاضاها الدولة من الأشخاص والشركات والمؤسسات مقابل الخدمات العامة التي توفرها لهم مثل بناء وتشييد الطرق والبنية التحتية وغيرها، وكذلك الصرف على أنشطة الجيش والشرطة والصحة والتعليم، وتدخل الضرائب ضمن الموازنة العامة للدولة وتعد من أهم مواردها على الإطلاق.
أنواع الضرائب
وبعد أن أجبنا على تساؤل ما هي الضرائب؟ سنتجه الآن لتوضيح أنواع الضرائب، حيث تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع يتم فرضها على الأفراد مثل ضريبة الدخل والضريبة العقارية، أو على الشركات مثل ضريبة المبيعات وضريبة الخصم والإضافة وغيرها، كما أنه يوجد ما يعرف بالضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة.
يمكننا التفريق بين الضريبة المباشرة والغير مباشرة حسب ثبات الخدمة المفروض عليها الضريبة، حيث تعتبر الضريبة مباشرة إذا ما كانت الخدمة أو المنتج الخاضع للضريبة ثابتة ومستمرة، أما إذا كانت الخدمة غير ثابتة ولا تتمتع بالاستمرارية فعندها تكون الضريبة المفروضة غير مباشرة.
ضريبة الدخل
تعتبر الضريبة على الدخل من أهم أنواع الضرائب الفردية في مصر، ويتم فرضها على جميع الأفراد الذين يعيشون داخل إقليم الدولة سواء كانوا من مواطنيها الذين يحملون جنسيتها أو الأجانب العاملين في الشركات والمؤسسات الموجودة على أرضها، وتنقسم ضريبة الدخل إلى نوعين أساسيين وهما:
- ضريبة الدخل العامة: حيث يتم ضم جميع الدخول الخاصة بنفس الفرد في محفظة واحدة ليدفع الضرائب على القيمة الكلية للدخل مهما كان عدد مصادر هذا الدخل.
- ضريبة فروع الدخل: حيث يتم تقسيم دخل الفرد كل حسب مصدره، فيدفع الضريبة على العمل أو التجارة وضريبة الأجور وغيرها.
المباديء الأساسية لفرض الضريبة
يعتمد فرض الضرائب على 4 مباديء أساسية وهي تعتبر الأساس الذي تعتد به الدولة قبل فرض أي ضرائب جديدة من أي نوع على مواطنيها، والهدف من وجود تلك المباديء هو الحفاظ على التوافق بين مصلحة الممولين أو دافعي الضريبة من جهة وبين الدولة ممثلة وزارة المالية من جهة أخرى، والآن لنوضح لكم ما هي الضرائب وما هي المباديء الأساسية لفرض الضريبة في النقاط التالية:
- مبدأ العدالة أو المساواة: يقضي هذا المبدأ باشتراك جميع الرعايا في الدولة في تحمل نفقات الحكومة حسب الدخل الخاص بكل منهم بحيث يتناسب مقدار ما يدفعونه من ضريبة مع دخلهم السنوية، وذلك مقابل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لهم بشكل متساوي.
- مبدأ اليقين: ويطلق عليها أيضا قاعدة الوضوح والصراحة وهى تلزم السلطة التشريعية والتنفيذية عند فرض ضريبة جديدة بأن تكون هذه الضريبة محددة القيمة وأن تكون الضريبة واضحة بشكل كامل سواء موعد تسديدها أو طريقة التسديد والقيمة المادية للضريبة وكيفية احتسابها، كما تلزم القاعدة المشرع بأن يكون لدى الممولين أو دافعي الضريبة الدراية الكاملة بالضريبة الجديدة قبل موعد السداد.
- مبدأ الثبات: أو ما يطلق عليها قاعدة الملاءمة وتقضي تلك القاعدة بمراعاة أوقات الرواج الاقتصادي والتجاري عند موعد وأسلوب جني الضريبة، حيث يجب على المشرع أن يحدد الوقت المناسب لدفع الضريبة بما لا يضر بمصلحة الممولين أو دافعي الضرائب، بحيث يضمن القانون الحفاظ على مصلحتهم في المقام الأول وعدم مضايقتهم خلال أوقات الكساد، ولذلك فقد تم تحديد وقت دفع الضريبة الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية بعد تحقيق الأرباح ويتم احتساب قيمة الضريبة حسب قيمة الأرباح.
- مبدأ المرونة أو الاقتصاد: ويقضي هذا المبدأ بحدوث تغير سواء بالزيادة أو النقص في قيمة الضريبة المفروضة على الفرد تبعأ لتغير قيمة الدخل الخاصة به، فإذا زاد الدخل تزيد قيمة الضريبة والعكس، وتهدف قاعدة الاقتصاد إلى مراعاة مصلحة الممول والدولة لتحقيق الوفرة للغلة الضريبية بأفضل شكل ممكن.
