تعرف مظاهر العولمة الاقتصادية بأنها عملية جعل العالم أكثر ارتباطاً نتيجة التبادل التجاري والتبادل الثقافي المكثف وأدت العولمة إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات، حيث أصبحت الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات شركات فرعية في العديد من البلدان وإن عملية العولمة مستمرة منذ مئات السنين، ولكنها تسارعت إلى حد كبير في نصف القرن الماضي.
أشكال العولمة
- الاقتصادية
- سياسية.
- ثقافية.
مفهوم العولمة الاقتصادية
العولمة الاقتصادية هي شكل من أشكال العولمة كما ذكرنا، وهي عملية نشر القيم الغربية في الاقتصاد، مثل الحرية الاقتصادية، وفتح الأسواق، وترك أسعار العرض والطلب، وعدم التدخل في الأنشطة الاقتصادية وربط البلدان النامية بالاقتصاد العالمي في حين يرى البعض أنها تحول العالم إلى نظام معقد من العلاقات الاقتصادية المتزايدة التعقيد لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد يقوم فيه العالم بتبادل السلع والخدمات، فضلاً عن تسهيل مكافحة القوى العاملة بين الدول.
وعدد من أهم الجوانب التي تتشكل نتيجة حدوث العولمة الاقتصادية، أبرزها:
- التغير في الشكل وطبيعة التنمية: التنمية التي تعتمد على الاستثمار الأجنبي بدلاً من تطوير التمويل الذاتي.
- تطوير تضاعف التجارة الدولية: حيث لوحظ تضاعف السلع السنوية 17 مرة، وإجمالي الإنتاج العالمي 8 مرات.
- زيادة تدفقات الاستثمار المباشر: ازداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بين البلدان زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة.
- تكامل الأسواق العالمية: من الملاحظ أن هناك زيادة كبيرة في عمليات دمج الخدمات والسلع والأسواق الرأسمالية في الفترة الماضية والتي تعد واحدة من أبرز مظاهر العولمة الاقتصادية.
- التكامل المالي: بطبيعة الحال وصلت العولمة الاقتصادية إلى أسواق المال والبورصة، مما أدى إلى زيادة المعاملات المالية الدولية وحرية حركة الأموال، وظهور وانتشار العمليات المصرفية الإلكترونية.
- سياسة التحرير الاقتصادي: ساهم تحرير التجارة على الصعيد الدولي، بعد مفاوضات الجات، وتشكيل منظمة التجارة العالمية في تسريع عملية العولمة الاقتصادية، والحد من تأثير الدول في الاقتصاد، وتخفيض الحواجز الجمركية.
- التأثير على البلدان النامية: زادت العولمة الاقتصادية من معاناة البلدان النامية بسبب عدم قدرتها على الدخول في منافسة مع مؤسسات البلدان المتقدمة بسبب افتقارها إلى الإمكانيات الاقتصادية والتكنولوجية اللازمة لتأهيلها.
تعريف العولمة الاقتصادية
العولمة الاقتصادية تعني تدفق رأس المال عبر الحدود والتوسع المستمر والمتزايد في حدود الأسواق بين الدول ويشير إلى الترابط الاقتصادي المتزايد بين بلدان العالم نتيجة لحركة السلع والخدمات عبر حدود البلدان وتمثل الأهمية المتزايدة للمعلومات المتعلقة بالأنشطة الإنتاجية أحد أهم القوى الدافعة للعولمة وكذلك التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا في الأسواق التي تستخدم هذه الأنظمة، والتي ساهمت في انتشار اقتصاد البلاد إلى جميع أنحاء العالم، واستخدام هذه المعلومات الاقتصادية عبر الحدود في تنمية الصناعات.
وأحد أسباب انتشار العولمة الاقتصادية هو أيضا تطور النقل، حيث أن تكلفة الشحن ونقل البضائع إلى مختلف دول العالم والتي فتحت مجالات جديدة لتسويق منتجات الدول خارج حدودها، ويمكن اعتبار الإنتاج العالمي وكذلك أشكال العولمة الاقتصادية، وكما يمكن تعريفه على أنه ترابط عميق بين الاقتصادات من خلال البنوك الدولية والشركات متعددة الجنسيات مع الدور المتزايد للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتجارة والمعاملات المالية ، إلخ.
فوائد العولمة الاقتصادية
يتفق معظم الاقتصاديين على أن العولمة تسهم في انتشار الثروة على مستوى العالم، والحد من الصراعات الدولية، وزيادة كفاءة الأسواق، وفائدتها لزيادة الثروة الفردية في جميع أنحاء العالم وهناك إجماع بين الاقتصاديين على أن العولمة هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يشجع نقل التكنولوجيا والصناعات، وإعادة هيكلة الشركات الدولية ونموها، لذا تقوم الشركات الدولية عادةً بتحويل استثماراتها مباشرة عبر البلدان، مما يساهم بشكل كبير في نمو التجارة.
