اﻟﺗﺿﺧم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ھو ظﮭور ﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻟﯽ اﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻟك لأنه ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻟﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﻣﯾﺔ ﺗورﯾد اﻟﺳﻟﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺳواء ﮐﺎﻧت ﻣﺳﺗوردة أم ﻣﻧﺗﺟﺔ محلياً وتعريف آخر للتضخم الاقتصادي هو ارتفاع تدريجي في الأسعار ينتج عن التوسع في العرض أو الطلب أو زيادة التكاليف.
أسباب ظاهرة التضخم الاقتصادي
التضخم هو ظاهرة اقتصادية ناجمة عن مجموعة من الأسباب ومن أهم هذه العوامل:
ظهور زيادة في الطلب الكلي
توضح النظريات الحالية للتضخم ظهور الطلب المفرط على الخدمات والمنتجات؛ بين الطلب والعرض، وعندما يظهر الطلب المفرط لسبب معين مع استمرار العرض إلى طبيعته، فإن أسعار هذه المنتجات ترتفع.
ظهور الانخفاض بالعرض الكلي
حدوث خلل اقتصادي ناتج عن انخفاض إجمالي العرض بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك:
- الاستخدام الكامل: أي أن الاقتصاد يصل إلى مرحلة تعتمد فيها جميع عناصر الإنتاج على الإنتاج
- الإنتاج غير الكافي: حيث قد تفقد مرونته، ولا يمكن أن يوفر للسوق منتجات عالية الطلب بسبب نقص العوامل التقنية للإنتاج أو استخدام أساليب الإنتاج القديمة التي لا توفر المتطلبات الحديثة للسوق.
- نقص العناصر الإنتاجية، مثل المواد الخام والموظفين.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
الزيادة في أسعار الخدمات والمنتجات بسبب الزيادة في تكاليف الإنتاج ويتم تعريف الزيادة في تكاليف الإنتاج على أنها ارتفاع أسعار الخدمات لعوامل الإنتاج عن إنتاجها الهامشي والزيادة الظاهرة في تكاليف الإنتاج، مع استقرار الإنتاج، تزيد من تكلفة الوحدة الإنتاجية وزيادة سعر البيع، وإذا لم يرتفع سعر البيع، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأرباح.
الاعتماد على الخدمات والسلع المستوردة
هذا هو السبب الذي يظهر في القطاعات الاقتصادية الصغيرة المتأثرة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها من الخدمات والمنتجات من الخارج وهذا يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار هذه المنتجات والخدمات.
الحروب والكوارث الطبيعية
تؤثر الحروب والكوارث الطبيعية على اقتصاد البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وانخفاض العرض وهذا يؤدي إلى زيادة التضخم، مما أدى إلى ارتفاع في المشاكل الاقتصادية العامة، مثل ظهور اضطرابات العملة المحلية وظهور عجز في الميزانية.
أثر الفائدة المصرفية
البنوك لا تحتفظ بالقيمة الكاملة للودائع، ولكن نسبة صغيرة منها، مما يؤدي إلى إصدار الأموال بكميات كبيرة من الودائع مما يؤدي إلى ارتفاع المعروض النقدي، مما يساهم في ظهور التضخم النقدي والاعتماد على القروض المالية كوسيلة للحد من الفجوة بين الطلب والدخل
آثار التضخم الاقتصادي
يؤدي التضخم الاقتصادي إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد، بما في ذلك:
التأثير على توزيع الدخل القومي الحقيقي
إجمالي كمية الخدمات والسلع التي يحصل عليها الأفراد اعتمادًا على دخلهم النقدي، ويظهر التأثير التضخم على الدخل القومي الحقيقي وفقاً للحالات التالية:
- استقرار الدخل النقدي مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في الدخل.
- زيادة الدخل النقدي بأقل من الزيادة في الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي بنسبة مئوية أقل.
- زيادة الدخل النقدي بمقدار مساوٍ مع زيادة الأسعار، مما يؤدي إلى استقرار حقيقي في الدخل.
- زيادة الدخل النقدي بأكثر من الزيادة في الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع الدخل الحقيقي.
تتأثر القوة الشرائية بالنقود
فقدان المال لجزء من قدرتها الشرائية، ناتجة عن الزيادة المستمرة في الأسعار، مما يؤدي إلى ضعف الثقة بالعملة الوطنية، وهذا يشجع الأفراد على شراء المنتجات والعملات الأجنبية والعقارات
الأثر السلبي على ميزان المدفوعات
نتيجة للزيادة في معدلات التضخم التي تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع الأساسية المحلية، يقلل من القدرة التنافسية لهذه السلع في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات وزيادة الطلب على أسعار منخفضة.
