أوروغواي جمهورية ديمقراطية تمثيلية رئاسية حيث يكون الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، إلى جانب ذلك، فإن أوروغواي دولة متعددة الأحزاب ورئيس البلاد يمارس الصلاحيات التنفيذية، والنظام القضائي في البلاد هو فرع مستقل للحكومة، ونقدم في هذا الموضوع نظام الحكم في الأوروغواي.
دستور أوروغواي
تم تبني أول دستور للبلاد في عام 1830 بعد حرب استمرت ثلاث سنوات خاضتها أوروغواي والأرجنتين كإتحاد إقليمي معروف باسم المقاطعات المتحدة في ريو دي لا بلاتا، ونشأ أساس دستور البلاد من معاهدة مونتيفيديو لعام 1828 التي رعتها المملكة المتحدة، وعندما كانت أوروغواي تحت نظام الديكتاتورية، تم اقتراح دستور آخر ولكن تم رفضه خلال استفتاء عام 1980، وهي المنظلم لكل نظام الحكم في الأوروغواي.
الفرع التنفيذي لحكومة أوروغواي
أنشأ دستور 1967 رئاسة قوية تخضع للتوازن القضائي والتشريعي، ومع ذلك، تم تعليق بعض الأحكام في عام 1973، ولكن في عام 1985 تم إعادة تأسيسها مرة أخرى، ورئيس أوروغواي هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة الذي يتم انتخابه لمدة خمس سنوات من خلال التصويت الشعبي وهو ممثل نظام الحكم في الأوروغواي.
كما يتم انتخاب نائب رئيس البلاد باستخدام نفس التذكرة، ويجب على الرئيس ومجلس الوزراء العمل معًا وفقًا للدستور، ويتكون مجلس الوزراء من وزراء الحكومة المعينين من قبل الرئيس، وتتألف السلطة التنفيذية من 13 وزيراً يرأسون مختلف الإدارات داخل الفرع، ومع ذلك، يمكن تخفيض رتب الوزراء الـ13 من مناصبهم من خلال تصويت الأغلبية من قبل الجمعية العامة.
الفرع التشريعي لحكومة أوروغواي
تتمتع أوروجواي بنظام برلماني مؤلف من مجلسين يُعرف باسم الجنرال، والذي يتألف من مجلس الشيوخ (كامارا دي سينادوراس) ومجلس النواب (كامارا دي نينبانتيس)، ويضم مجلس الشيوخ 31 عضواً ينتخب 30 منهم للعمل لمدة خمس سنوات مع تمثيل نسبي، ونائب رئيس الدولة مسؤول عن رئاسة مجلس الشيوخ، ومن ناحية أخرى، يتألف مجلس النواب من 99 عضوًا تم انتخابهم أيضًا لمدة خمس سنوات عن طريق التمثيل النسبي، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في الأوروغواي.
الفرع القضائي لحكومة أوروغواي
يتبع النظام القانوني في أوروغواي قانونًا مدنيًا يستند إلى القانون المدني الإسباني، وأعلى محكمة في أوروغواي هي محكمة العدل العليا التي تضم 5 قضاة، ويتم تعيين القضاة من قبل الرئيس ويتم تعيينهم من قبل الجمعية العام، كما يعمل القضاة لمدة 10 سنوات ويعاد انتخابهم بعد مضي 5 سنوات على انقضاء المدة السابقة، وتشمل المحاكم الفرعية الأخرى محكمة الاستئناف والمحاكم المحلية ومحاكم السلام والمحاكم الريفية وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في الأوروغواي.
الديمقراطية والأحزاب السياسية في أوروغواي
أوروغواي لديها إيمان قوي بالديمقراطية المباشرة، وقد أصبح ذلك ممكناً من خلال الدستور الذي يسمح لمواطني أوروغواي بالطعن في القوانين التي أقرها البرلمان، ويستخدم المواطنون إما استفتاء لاقتراح التغييرات التي يريدون إدخالها على الدستور أو استخدام الاستفتاء، ومع وجود نظام متعدد الأحزاب، تهيمن السياسة في نظام الحكم في الأوروغواي بشكل أساسي على ثلاثة أحزاب سياسية مما يجعل من الصعب على الأحزاب الأخرى تحقيق النجاح خلال الانتخابات، وتشمل الأحزاب السياسية الثلاثة الخط العريض والحزب الوطني وحزب كولورادو.
