تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بملكية رئاسية وفيدرالية، ودولة الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد مكون من 7 ممالك مختلفة، بما في ذلك إمارة دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة، والرئيس الذي يشغل أيضًا منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هو حاكم أبوظبي بينما رئيس الوزراء هو حاكم دبي ورئيس حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإليك طريقة نظام الحكم في الإمارات.
الفرع التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة
فيما يتعلق بالإدارة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد مكون من سبع إمارات ولكل إمارة حاكمها المسؤول عن تحديد وتيرة إصلاحات الحكومة المحلية، وبموجب دستور عام 1971، تتقاسم الإمارات السبع قدرًا كبيرًا من القوة في مسائل العائدات وحقوق المعادن التي هي في الغالب نفط، ومنذ أن كان لكل إمارة نظام حكمها في البداية، كان تطور السلطات الفيدرالية بطيئًا، وهذه من المعلومات المتعلقة بشأن نظام الحكم في الإمارات.
تقسيم السلطة وفقا للدستور
يقسم الدستور الإماراتي السلطات الاتحادية إلى فروع قضائية وتشريعية وتنفيذية، علاوة على ذلك، تنقسم السلطات التنفيذية والتشريعية إلى سلطات قضائية فيدرالية وإمارة كما حدد الدستور دور وموقف كل من الرئيس ونائب الرئيس الذين ينتخبون حكام من الإمارات السبع، ويشكل الحكام السبعة المجلس الأعلى الاتحادي الذي يتألف من رئيس ونائب رئيس يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، ورئيس الوزراء، وقضاء مستقل بما في ذلك المحكمة الاتحادية العليا.
ويضم الأعضاء الآخرون في المجلس الأعلى الاتحادي 40 عضواً في الجمعية الوطنية ذمن نظام الحكم في الإمارات، والمجلس الأعلى للحكام، وأعضاء هيئة استشارية تضم أعضاء منتخبين جزئياً ومعينين من قبل حكام الإمارات السبع.
مسؤوليات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
تقع على عاتق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤوليات مختلفة تحت السلطة الفيدرالية بما في ذلك الأمن والدفاع، والصحة العامة، والشؤون الخارجية، والتعليم، وقضايا الجنسية والهجرة، وتسليم المجرمين، وعلاقات العمل، والعملات، والخدمات المصرفية، وترخيص الطائرات، وخدمات مراقبة الحركة الجوية، والهاتف والبريد وغيرها من الاتصالات، ومع ذلك، يتم استبعاد بعض المسؤوليات من المادتين 120 و121 من الدستور ولكنها تخضع لولاية كل إمارة.
السياسة المحلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
تتمتع كل إمارة بدرجة مختلفة من النفوذ والهيبة المالية، وينظر إلى هذا بصراحة عن طريق تخصيص المناصب في الحكومة الفيدرالية، وعلى سبيل المثال، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ينحدر من أبو ظبي التي هي منتج رئيسي للنفط، ونظرًا لأن دبي منتج سابق للنفط هو المركز التجاري الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن حاكمها هو رئيس الوزراء ونائب الرئيس الذين يمثلون نظام الحكم في الإمارات، وبعد استقلال دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، سعت الحكومة إلى إنشاء مؤسساتها الفيدرالية بالكامل، ويعتمد تعقيد الحكومات المحلية داخل الإمارات السبع على تطور كل إمارة وحجمها.
وداخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يشارك حكام الإمارة مع كبار أفراد الأسرة في هذه المنتديات بشكل أساسي لإيجاد السبل التي يمكنهم من خلالها تحسين حياة الناس من خلال الحكم الأفضل، وفيما يتعلق بفرع القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز نظامه القضائي بكل من الشريعة وأنظمة القانون المدني، وتتألف أنظمة المحاكم في الإمارات العربية المتحدة من المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية.
