أعلنت بيلاروسيا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في يوليو 1990، وبحلول عام 1994، تبنت البلاد دستورها، الذي أنشأ جمهورية رئاسية ونظام حكم برلماني مؤلف من مجلسين، ويعني نظام الحكم الرئاسي أن الرئيس يشغل منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة أثناء قيادة السلطة التنفيذية، وتنقسم حكومة بيلاروسيا إلى 3 فروع: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا المقال يأخذ نظرة فاحصة على نظام الحكم في بيلاروسيا.
الفرع التنفيذي لحكومة بيلاروسيا
يرأس الفرع التنفيذي للحكومة رئيس بيلاروسيا، ويتم انتخاب الشخص الذي يشغل هذا المنصب من قبل عامة الشعب لمدة 5 سنوات، وحدد دستور 1994 في الأصل حدًا لفترتين للرئيس يكون فيه على رأس نظام الحكم في بيلاروسيا، وتم انتخاب الرئيس الحالي لوكاشينكو في عام 1994 ومرة أخرى في عام 1999، وفي نهاية ولايته الثانية، صوت السكان لصالح الاستفتاء البيلاروسي لعام 2004، والذي سمح له بالترشح للمرة الثالثة، وحتى الآن، كان لوكاشينكو هو الشخص الوحيد الذي شغل منصب الرئيس في بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
والرئيس مسؤول عن تعيين رئيس الوزراء الذي يرأس السلطة التشريعية ومجلس الوزراء الذي يرأس كل وزارة حكومية، بالإضافة إلى ذلك، يعين الرئيس رئيس المحكمة العليا، ويوقع مشاريع القوانين ليصبح قانونًا، ويلقي خطابًا سنويًا أمام البرلمان، ويعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة، وعلى المستوى الدولي، يجوز لرئيس بيلاروسيا التفاوض بشأن الشؤون الحكومية الدولية وتوقيع المعاهدات.
الفرع التشريعي لحكومة بيلاروسيا
يتألف الفرع التشريعي لكل نظام الحكم في بيلاروسيا من رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس والجمعية الوطنية، والجمعية الوطنية هي الهيئة البرلمانية للحكومة وهي مقسمة إلى مجالين: مجلس الجمهورية ومجلس النواب.
يعمل مجلس الجمهورية كمجلس أعلى في البرلمان ويتألف من 64 عضوًا، وترتكز العضوية على الجغرافيا السياسية في البلاد حيث تضم 8 أعضاء يمثلون كل من الأقاليم الستة و8 أعضاء يمثلون العاصمة مينسك و8 أعضاء يعينهم الرئيس.
ويشغل مجلس النواب مجلس النواب في البرلمان ويتألف من 110 أعضاء، ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمهور العام، والتمثيل السياسي الحالي على النحو التالي: مستقل (93 مقعدًا) والحزب الشيوعي (8 مقاعد) والحزب الوطني البيلاروسي (3 مقاعد) والحزب الجمهوري للعمل والعدالة (3 مقاعد) والمعارضة (مقعدين) والحزب الليبرالي الديمقراطي (مقعد واحد).
الفرع القضائي لحكومة بيلاروسيا
كان الفرع القضائي للحكومة يتكون من 3 محاكم أساسية: المحكمة الاقتصادية والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية، وتشرف المحكمة الاقتصادية على القضايا التي تنطوي على نزاعات نقدية أو اقتصادية أو متعلقة بالأعمال بين أعضاء الحكومات العامة أو المستوى المحلي والحكومة الوطنية، وفي يناير 2014، تم دمج المحكمة الاقتصادية مع المحكمة العليا في البلاد، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في بيلاروسيا.
وتعتبر المحكمة العليا محكمة الاستئناف النهائية في بيلاروسيا، وتشرف على المحاكم الأدنى في البلاد وتبت في قضايا القانون الجنائي والمدني، ويتم تعيين قضاتها من قبل الرئيس، وللمحكمة الدستورية في بيلاروسيا غرض صريح هو تقرير وتفسير القانون الذي يتناول القضايا المتعلقة بالدستور، ولديها 12 قاضياً يعملون لمدة 11 عامًا ويضمنون عدم سن أي قانون محلي ضد نوايا الدستور، ويعين الرئيس 6 قضاة ويعين مجلس الجمهورية الأعضاء الستة الآخرين.
